لجنة حقوقية إثيوبية تتهم الحكومة بممارسة انتهاكات ضد أبناء الأمهرة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعربت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء المعارك العنيفة التي اندلعت هذا الشهر بمنطقة أمهرة شمالي البلاد وأسفرت عن قتل العديد من المدنيين وشهدت حملة توقيفات واسعة في صفوف أبناء عرقية الأمهرة.
جاء ذلك بعد بيان غربي يدعو كل الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في منطقتي أمهرة وأوروميا.
واندلعت الاشتباكات بين عناصر الجيش الإثيوبي وميليشيا محلية معروفة باسم "فانو" في بلدات ومدن في أنحاء منطقة أمهرة بعد توترات استمرّت أشهرا.
وفرضت الحكومة الإثيوبية التي يرأسها آبي أحمد في الرابع من أغسطس/آب حالة طوارئ في منطقة أمهرة، ولا يزال حظر التجوّل ساريا في مدن عدة بالرغم من تراجع حدّة أعمال العنف أواخر الأسبوع الماضي.
وأثارت أعمال العنف المخاوف إزاء استقرار ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث التعداد السكاني، وذلك بعد مضي سبعة أشهر على التوصل إلى اتفاق سلام وضع حدا لنزاع وحشي استمر سنتين في منطقة تيغراي المجاورة.
وقالت المنظّمة الحقوقية الإثيوبية المستقلة إن القتال في أمهرة استُخدمت فيه المدفعية الثقيلة "مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وألحق أضرارا بالممتلكات".
ولم تعلن السلطات أي حصيلة قتلى لكن أطباء في مدينتين شهدتا اشتباكات أفادوا الأسبوع الماضي بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
وقالت اللجنة إن الاشتباكات العنيفة -وإن انحسرت في مناطق حضرية رئيسية اعتبارا من التاسع من أغسطس/آب -"ما تزال مستمرة في أنحاء أخرى من المنطقة وتبقى مصدر قلق كبير إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم".
وأفادت بمقتل محتجّين حاولوا قطع طرق، وبتعرّض سجون ومراكز للشرطة لاقتحامات أتاحت هرب محتجزين، ونهب أسلحة وذخيرة.
وقالت اللجنة إنها تلقّت شكاوى بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان قبل وبعد إعلان حالة الطوارئ التي تتم مناقشتها الاثنين في جلسة طارئة للبرلمان الإثيوبي.
وتابعت "في مدينة أديس أبابا سجّلت توقيفات واسعة النطاق لمدنيين من أبناء عرقية الأمهرة، كما تمت عمليات احتجاز واسعة النطاق لمهاجرين غير نظاميين من إريتريا".
وقالت الحكومة الفدرالية الجمعة إن 23 مشتبها بهم تم توقيفهم، وأفادت تقارير أن من بين المحتجزين نائب وصحفي.
وفي بيان مشترك صدر الجمعة، أعربت حكومات الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا واليابان ونيوزيلندا عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة في منطقتي أمهرة وأوروميا.
وجاء في البيان "نشجّع كل الأطراف على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والعمل معا لمعالجة سلمية لقضايا معقّدة"، وشدّد البيان على أن "المجتمع الدولي مستمر في دعم هدف إرساء استقرار طويل الأمد لكل الإثيوبيين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وقفات حقوقية حاشدة في جنيف.. صوت الشعوب يرتفع ضد التهجير والاستعمار
في قلب مدينة جنيف، يلتقي ممثلو مجلس حقوق الإنسان، تزامنا مع وقفات سلمية وفعاليات حقوقية الإنسان على هامش الاستعراض الدوري الشامل، حيث كانت هذه الفعاليات بمثابة صوت موحد ضد التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بإحقاق العدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة للاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فضلا عن رفض المعايير المزدوجة في السياسة الدولية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
ومن بين هذه الفعاليات، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط» ووجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جددوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن فترة الاستعمار الذي امتد لأكثر من 140 عامًا، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التي لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة وتاريخ الاستعمار.
وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديدًا في إطار الاتحاد الأفريقي الذي دعا لتعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالبا بضرورة إعادة الاعتبار للحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضررة، كما شدد على أهمية رفض دعوات التهجير التي تنتهك حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
نرفض تهجير الفلسطنيينوفي سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسي المكسور في ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الإنساني لوقف الحروب في المنطقة، وخاصة في فلسطين، خلال مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما نددت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدين تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك في الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى في جنيف، حيث رفعوا لافتات تندد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع قضية فلسطين في رفض أي محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المشارك في الوقفة التضامنية، إن هذه الوقفة تأتي في وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية في مواجهة التحديات التي تهدد الشعوب المستضعفة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى، قائلا:«نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».
كما أشار ممدوح في حديثه لـ«الوطن» إلى الموقف المصري الرافض لعمليات التهجير القسري، قائلا: «مصر تدرك جيدا أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي قبل أن يكون سياسيًا»، مؤكدا أن موقف مصر في هذا الصدد يعكس التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كما اعتبر أن هذه الوقفة ليست فقط دعمًا للموقف المصري، بل هي رسالة للعالم بأن الشعوب لا تُهجر ولا تُقهر، وأن الحلول الجذرية للأزمات تبدأ من احترام حقوق الإنسان.
الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسانكما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة بجنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز في تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان في مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مجالات، كما ذكر أن إدماج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلا عن أن هناك تقدمًا ملموسًا في تحقيق بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة في قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.
من جانبه، أكد الأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن رغم التقدم الذي أحرزته السلطات المصرية في العديد من الملفات، إلا أن الإنجاز الكامل يتطلب المزيد من الإصلاحات التشريعية. وأشار إلى ضرورة الإسراع بإصدار قوانين هامة، مثل قانون مكافحة جرائم الكراهية، لتكريس حقوق المواطنة والحرية الدينية والمساواة.
الجهود المصرية لتحسين الوضع الحقوقيوفي إطار متابعة التزام مصر المستمر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان حدثًا جانبيًا على هامش مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، هذا الحدث جاء بمثابة تأكيد على الجهود المصرية لتحسين وضع حقوق الإنسان، كما تم خلاله تسليط الضوء على التحديات المشتركة التي تواجهها الدول في هذا المجال وسبل التعاون بين الأمم المتحدة والدول المختلفة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها