لجنة حقوقية إثيوبية تتهم الحكومة بممارسة انتهاكات ضد أبناء الأمهرة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعربت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء المعارك العنيفة التي اندلعت هذا الشهر بمنطقة أمهرة شمالي البلاد وأسفرت عن قتل العديد من المدنيين وشهدت حملة توقيفات واسعة في صفوف أبناء عرقية الأمهرة.
جاء ذلك بعد بيان غربي يدعو كل الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في منطقتي أمهرة وأوروميا.
واندلعت الاشتباكات بين عناصر الجيش الإثيوبي وميليشيا محلية معروفة باسم "فانو" في بلدات ومدن في أنحاء منطقة أمهرة بعد توترات استمرّت أشهرا.
وفرضت الحكومة الإثيوبية التي يرأسها آبي أحمد في الرابع من أغسطس/آب حالة طوارئ في منطقة أمهرة، ولا يزال حظر التجوّل ساريا في مدن عدة بالرغم من تراجع حدّة أعمال العنف أواخر الأسبوع الماضي.
وأثارت أعمال العنف المخاوف إزاء استقرار ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث التعداد السكاني، وذلك بعد مضي سبعة أشهر على التوصل إلى اتفاق سلام وضع حدا لنزاع وحشي استمر سنتين في منطقة تيغراي المجاورة.
وقالت المنظّمة الحقوقية الإثيوبية المستقلة إن القتال في أمهرة استُخدمت فيه المدفعية الثقيلة "مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وألحق أضرارا بالممتلكات".
ولم تعلن السلطات أي حصيلة قتلى لكن أطباء في مدينتين شهدتا اشتباكات أفادوا الأسبوع الماضي بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
وقالت اللجنة إن الاشتباكات العنيفة -وإن انحسرت في مناطق حضرية رئيسية اعتبارا من التاسع من أغسطس/آب -"ما تزال مستمرة في أنحاء أخرى من المنطقة وتبقى مصدر قلق كبير إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم".
وأفادت بمقتل محتجّين حاولوا قطع طرق، وبتعرّض سجون ومراكز للشرطة لاقتحامات أتاحت هرب محتجزين، ونهب أسلحة وذخيرة.
وقالت اللجنة إنها تلقّت شكاوى بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان قبل وبعد إعلان حالة الطوارئ التي تتم مناقشتها الاثنين في جلسة طارئة للبرلمان الإثيوبي.
وتابعت "في مدينة أديس أبابا سجّلت توقيفات واسعة النطاق لمدنيين من أبناء عرقية الأمهرة، كما تمت عمليات احتجاز واسعة النطاق لمهاجرين غير نظاميين من إريتريا".
وقالت الحكومة الفدرالية الجمعة إن 23 مشتبها بهم تم توقيفهم، وأفادت تقارير أن من بين المحتجزين نائب وصحفي.
وفي بيان مشترك صدر الجمعة، أعربت حكومات الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا واليابان ونيوزيلندا عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة في منطقتي أمهرة وأوروميا.
وجاء في البيان "نشجّع كل الأطراف على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والعمل معا لمعالجة سلمية لقضايا معقّدة"، وشدّد البيان على أن "المجتمع الدولي مستمر في دعم هدف إرساء استقرار طويل الأمد لكل الإثيوبيين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: الحرب قوّضت نظام الرعاية الصحية شمال غزة
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر -الاثنين- أن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى "تقويض" نظام الرعاية الصحية في شمال القطاع، مشيرة إلى أن مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي "خرجا عن الخدمة تماما".
وقالت اللجنة -في بيان- "لقد أدت الأعمال العدائية المتكررة داخل المستشفيات وفي محيطها إلى تقويض نظام الرعاية الصحية في شمال غزة، مما يعرض المدنيين لخطر شديد غير مقبول يتمثل في حرمانهم من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة".
ودعت إلى احترام وحماية المرافق الطبية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وتابعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن "هذه الحماية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة أخلاقية للحفاظ على الحياة البشرية"، مشددة على أن المستشفيات شريان حياة للمرضى والجرحى في النزاع.
وقالت اللجنة إن مستشفى العودة الذي كانت تدعمه في السابق بالإمدادات، يواجه حاليا مزيدا من الضغوط باعتباره أحد المرافق الطبية القليلة العاملة في شمال غزة.
وتابعت المنظمة التي تتخذ مقرا في جنيف في بيان بالعربية "خرج مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي عن الخدمة تماما. ولشهور، كافحت هذه المرافق الطبية من أجل توفير الرعاية للمرضى في حين أدى استمرار الأعمال العدائية إلى إلحاق الضرر بالمستشفيات وتعريض الطواقم الطبية والمرضى والمدنيين للخطر أو الإضرار بهم".
إعلان استهداف المستشفياتوشنت القوات الإسرائيلية -يومي الجمعة والسبت- غارة واسعة على مستشفى كمال عدوان.
من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى خروج المستشفى، وهو آخر مرفق صحي كبير في شمال غزة، عن الخدمة وإفراغه من المرضى والموظفين.
ومنذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول، تركز إسرائيل عملياتها في شمال قطاع غزة، وتقول إن الهدف هو منع حركة حماس من إعادة تجميع صفوفها في المنطقة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليقا على الوضع "لم يعد بالإمكان تلبية الاحتياجات الطبية بالكامل لأي من المرضى".
وأضافت "يؤدي تدفق المرضى والمرافقين والمدنيين النازحين الباحثين عن مأوى إلى وضع يعجز العاملون في المجال الطبي عن حله".
وتابعت "يأتي هذا الوضع الخطير الآخذ بالتفاقم في ظل نقص حاد في المعدات والإمدادات الطبية والوقود والغذاء والكوادر الصحية المتخصصة امتد لأكثر من عام".
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تظل ملتزمة بدعم خدمات الرعاية الصحية حيثما أمكن، بما في ذلك القيام بكل ما في وسعها لضمان حماية المستجيبين الطبيين ووصول المدنيين إلى الرعاية الصحية، فضلا عن تسهيل حركة العاملين في المجال الطبي والمعدات الطبية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة