لجنة حقوقية إثيوبية تتهم الحكومة بممارسة انتهاكات ضد أبناء الأمهرة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعربت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء المعارك العنيفة التي اندلعت هذا الشهر بمنطقة أمهرة شمالي البلاد وأسفرت عن قتل العديد من المدنيين وشهدت حملة توقيفات واسعة في صفوف أبناء عرقية الأمهرة.
جاء ذلك بعد بيان غربي يدعو كل الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في منطقتي أمهرة وأوروميا.
واندلعت الاشتباكات بين عناصر الجيش الإثيوبي وميليشيا محلية معروفة باسم "فانو" في بلدات ومدن في أنحاء منطقة أمهرة بعد توترات استمرّت أشهرا.
وفرضت الحكومة الإثيوبية التي يرأسها آبي أحمد في الرابع من أغسطس/آب حالة طوارئ في منطقة أمهرة، ولا يزال حظر التجوّل ساريا في مدن عدة بالرغم من تراجع حدّة أعمال العنف أواخر الأسبوع الماضي.
وأثارت أعمال العنف المخاوف إزاء استقرار ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث التعداد السكاني، وذلك بعد مضي سبعة أشهر على التوصل إلى اتفاق سلام وضع حدا لنزاع وحشي استمر سنتين في منطقة تيغراي المجاورة.
وقالت المنظّمة الحقوقية الإثيوبية المستقلة إن القتال في أمهرة استُخدمت فيه المدفعية الثقيلة "مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وألحق أضرارا بالممتلكات".
ولم تعلن السلطات أي حصيلة قتلى لكن أطباء في مدينتين شهدتا اشتباكات أفادوا الأسبوع الماضي بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
وقالت اللجنة إن الاشتباكات العنيفة -وإن انحسرت في مناطق حضرية رئيسية اعتبارا من التاسع من أغسطس/آب -"ما تزال مستمرة في أنحاء أخرى من المنطقة وتبقى مصدر قلق كبير إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم".
وأفادت بمقتل محتجّين حاولوا قطع طرق، وبتعرّض سجون ومراكز للشرطة لاقتحامات أتاحت هرب محتجزين، ونهب أسلحة وذخيرة.
وقالت اللجنة إنها تلقّت شكاوى بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان قبل وبعد إعلان حالة الطوارئ التي تتم مناقشتها الاثنين في جلسة طارئة للبرلمان الإثيوبي.
وتابعت "في مدينة أديس أبابا سجّلت توقيفات واسعة النطاق لمدنيين من أبناء عرقية الأمهرة، كما تمت عمليات احتجاز واسعة النطاق لمهاجرين غير نظاميين من إريتريا".
وقالت الحكومة الفدرالية الجمعة إن 23 مشتبها بهم تم توقيفهم، وأفادت تقارير أن من بين المحتجزين نائب وصحفي.
وفي بيان مشترك صدر الجمعة، أعربت حكومات الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا واليابان ونيوزيلندا عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة في منطقتي أمهرة وأوروميا.
وجاء في البيان "نشجّع كل الأطراف على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والعمل معا لمعالجة سلمية لقضايا معقّدة"، وشدّد البيان على أن "المجتمع الدولي مستمر في دعم هدف إرساء استقرار طويل الأمد لكل الإثيوبيين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الاثنين، أن الإعلان ليس بديلا عن الدستور الدائم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن اللجنة قولها إنه في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر، وهو وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث إنه يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها.
وتابعت اللجنة -المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي- أن هذا الإعلان يحدد صلاحيات السلطات الثلاث.
وأشارت إلى أن مختلف مكونات الشعب السوري توافقت على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
كما قالت اللجنة السورية إنه بانتهاء أعمالها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة.
من جهته، قال مصدر في لجنة صياغة الدستور السوري للجزيرة إن الإعلان الدستوري يضع أسسا لإدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد.
إعلان
وكانت مصادر كشفت للجزيرة مساء أمس الأحد أن اللجنة الدستورية ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وتشمل بنود الإعلام المرتقب تشكيل مجلس للشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، وسيعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الذي سيضم 100 عضو.
كما يسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا، حسب المصادر نفسها.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى أمس الأحد أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وتتألف اللجنة من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا