بينها شطب الديون.. تحديد آليات دعم الخزانة الأميركية للعراق
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن آليات دعم الخزانة الأميركية للعراق منذ 2003، فيما أشار الى استمرار المشاورات مع الخزانة الأميركية بشأن مكافحة غسل الأموال.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن "التعاون والتنسيق بين العراق ووزارة الخزانة الأميركية يمتد الى السنوات الأولى منذ تغيير النظام المباد"، مبينا أن "الخزانة أدت دوراً مساعداً مهماً في دعم اتفاقية نادي باريس عام 2004 المعنية بشطب ديون العراق المسماة ديون قبل العام 1990 والتي ساعد وجود ممثلي الخزانة في سكرتارية اتفاقية نادي باريس بضمان شطب 80% من ديون النظام المباد أو أكثر".
وأضاف أن "الخزانة الأميركية نجحت في دعم تمويل البنية التحتية بالعراق، عبر المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الإسبانية مدريد يومي 23-24 تشرين الأول 2003، وكان هدفه الأساسي حشد الدعم المالي لإعادة إعمار العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، حيث شاركت في المؤتمر 70 دولة ومنظمة دولية"، موضحا أن "المؤتمر تمكن من جمع تعهدات بلغت حوالي 33 مليار دولار، لكن جزءاً كبيراً من هذه المبالغ كان على شكل قروض أو دعم فني، ولم تكن جميعها مساعدات مالية مباشرة".
وبين أن "الخزانة الأميركية ساهمت في تأسيس نظام المدفوعات العراقي في العام 2006 من خلال اتفاق فني مباشر مع البنك المركزي العراقي لإرساء نظام مدفوعات الجملة بين البنك المركزي من جهة والمصارف والحكومة في نقل الأموال وتسويتها إلكترونياً من جهة أخرى، اضافة الى الدخول في عصر تسوية الصكوك المصرفية إلكترونياً أيضا وهي أمور في التكنولوجيا المالية تدخل للمرة الأولى في بلادنا"، لافتا الى أنه "من تاريخ المساعدات المهمة المقدمة من الخزانة كان لها دور مهم في إحلال الطبعة الدولية للدينار وعلى وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية محل الطبعة المحلية السريعة التزوير التي صدرت في زمن الحصار التسعيني في أكبر حملة شهدها العراق بين أواخر 2003 ومطلع 2004".
وأكد أنه "منذ التوقيع على اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008 وحتى اليوم، هناك مشاورات مستمرة بين ممثلي السلطتين المالية والنقدية في بلادنا والخزانة للتعاون في مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب وعلى نحو يحقق الحوكمة والامتثال لجهازنا المالي والمصرفي فضلاً عن اندماجه الأمثل بالمناخ المالي والاقتصادي العالمي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخزانة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها