بدء موسم منع الرعي في أبوظبي.. تنظيماً للرعي وحماية للمراعي الطبيعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن بدء موسم منع الرعي في الإمارةِ، والذي يمتد من 16 أكتوبر إلى 15 مايو 2025، بهدفِ إعطاءِ المراعي فرصةً للتَجدُّد الطَبيعيّ وتعافي الغطاءِ النَباتيِّ بعد موسم الرعي الذي كانت نهايته بتاريخ من 15 أكتوبر.
تحديد "موسم منع الرعي" في إمارةِ أبوظبي يأتي ضمن جهودِ هَيئةِ البيئةِ - أبوظبي، لتنظيمِ الرعي وتَوفيرِ الحماية للمَراعي الطَبيعيةِ، وضمانِ استمراريتِها للأجيالِ القادِمة، عبر اتِّخاذ مجموعةٍ من التَدابيرِ والإجراءاتِ المتفِقَة معَ مبادئِ الاستدامة البيئيةِ في الاستخدام المَحليِّ للمواردِ الرعوية، بِما يضمن الحفاظَ على الرعي كممارَسَة تقليدية موروثةٍ.
إجراء "منع الرعي" يحقِّقُ عدداً من الفَوائِدِ البِيئيةِ على الغَطاءِ النَباتيِّ بالإمارةِ، أهمُها تَوفير الظروفِ البِيئيةِ المُناسِبَةِ للغطاءِ النَباتيِّ بأنواعِهِ وأشكالِهِ المُختَلِفَةِ للنموِّ والتَجدُّدِ والتَعافي بعدَ فَترةِ مَوسمِ الرَعي، باعتبارها فترةَ رَاحة طَبيعية مؤقتة للأشجارِوالشجيرات والأعشابِ البَريَّةِ للتَعافي من ضغطِ الرَعي.
أخبار ذات صلة هيئة البيئة بأبوظبي تتيح الفرصة للتطوع ضمن أربعة برامج مجتمعية قادة بيئة عالميون يشاركون في أكبر مؤتمر لحماية الطبيعة بكولومبياكما أن تحديد موسِمِ مَنعِ الرعي يحافِظ على تَرابطِ الهَرمِ الغِذائيِّ بينَ الحَيواناتِ البَريَّةِ بأنواعِهَا المُختَلفةِ والمَواردِ الرَعويةِ النَباتيةِ، بِما يحقِّق صونَ التَنوعِ البَيولوجيِّ البَريِّ بمَناطقِ الرَعي في الإمارةِ، ويمنح الوقتَ الكافي لخبراءِ وأخصائيّ النباتاتِ والمَراعِي الطَبيعيةِ لإجراءِ الدِراساتِ المَيدانيةِ على الغطاءِ النَباتيِّ وتَقييمهِ بِما يَضمن الحفاظَ عَليهِ واستدامتَه.
وخلال مَوسمِ مَنع الرعيّ الذي حَددته هَيئة البيئةِ - أبوظبي بصفتِها السلطةَ المُختصةَ، لا يسمَح للثَروةِ الحَيوانيةِ بكَافةِ أنواعِهَا، بالرعي في المناطقِ البَريَّةِ المَفتوحةِ في جَميعِ مَناطِقِ إمارةِ أبوظبي.
وقد أهابت الهيئة بملَّاكِ ومربِّي الثَروةِ الحَيوانيةِ الامتثالَ إلى عدم السماح للثَروةِ الحَيوانيةِ بالرعي في الفترةِ المُشار اليها، في حينَ يسمَح خِلال فَترةِ مَنعِالرعي بإخراجِ الحَيواناتِ خَارجَ الحيازاتِ المُخصصةِ لهَا المعروفةِ بـ (العِزَب) لجميعِ الأغراضِ، ما عدا الرعي، بشرطِ الالتزامِ بوجودِ شَخص مرافِق لهذهِ الحيواناتِ وذلكَ لغَرضِ المشي والحفاظِ على صِحّتِها ولياقتِها البدنية.
بدء موسم "منع الرعي" في أبوظبي.. تنظيماً للرعي وحماية للمراعي الطبيعية
تقرير: ندى الرئيسي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/4ECAOti0WF
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرعي الجائر حماية البيئة منع الرعی الرعی فی الب ری
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، عقد الجلسة العامة بعد غداً الأحد لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يٌسجل مفاجأةوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان