«الأدلة الجنائية» بشرطة دبي تشارك في تحدي اللياقة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شارك موظفو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، في عدد من الفعاليات الرياضية المُصاحبة للدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017، بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وحثهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.
وأكد المشاركون في الفعاليات الرياضية التي نظمها مجلس الرياضيين بشرطة دبي، على أهمية المشاركة في التحدي، وتحفيز الفرد على ممارسة الرياضة 30 يوماً حتى تصبح أسلوب حياة ونمطاً صحياً مُستداماً.
ويتيح تحدي دبي للياقة، الفرصة لتبني مفهوم يركز على اللياقة ويدعم رؤية دبي في أن تصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، ويهدف إلى تخصيص شهر استثنائي من الأنشطة الرياضية المجانية لجميع فئات المجتمع، بغض النظر عن أعمارهم أو مستوى لياقتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القيادة العامة لشرطة دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فى جلساته البرلمانية الأحد المقبل.
كان المجلس قد خصص جلساته البرلمانية في الأسبوع الماضي للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سواء من الجهات المعنية بالقانون، أو وزارات العدل والخارحية والشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة.
دستور ثانٍ للحريات في مصرويستهدف مجلس النواب طرح جميع الآراء حول مشروع القانون، والذي يعد بمثابة دستور ثان للحريات والحقوق، لاسيما أن القانون الجديد يعالج مشكلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أهمية إصدار القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وقال إن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا لإعداد صياغته بشكل يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في القانون الجديدوأشار «الهنيدي» فى تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى الضمانات التى يوفرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك تحديد صلاحيات مأمور الضبط القضائي، سواء فى التفتيش داخل المنازل أو ضبط المواطنين وتفتيشهم.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي الخاطىءوأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟