كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل القروض المُيسرة التي يتم منحها لأصحاب المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي، موضحة أنّ البنك له العديد من الفروع في مختلف المحافظات تقدم خدماتها بشأن القروض والمعاشات بتنسيق كامل مع الفرع الرئيسي.

أوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ القرض بحد أقصى 75% من المرتب أو المعاش، ولا يتم منح القرض لموظفي العقود المؤقتة إنما للعمالة الدائمة شرط أن يكون مر على التعيين 5 سنوات ويكون العائد 11% حال وجود ضامن حكومي و11.

7% حال عدم وجود ضامن حكومي.

الفئات المستحقة للقروض

وأكدت الوزارة، أنّ الفئات المستحقة تتمثل في موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والأسرة، والأوراق المطلوبة كما يلي.

- الرقم التأميني لطالب التمويل للعملاء الجدد لفتح الحساب

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل 

- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة 

- بيان مفردات الدخل «مرتب» لطالب التمويل

- بيان الحالة الوظيفية

أصحاب المعاش أو ورثة المعاش

وبالنسبة لأصحاب المعاش أو ورثة المعاش، جاءت الأوراق كما يلي.

- الرقم التأميني لطالب التمويل للعملاء الجدد لفتح الحساب 

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل 

- إيصال مرافق حديث 

- بيان مفردات الدخل «بيان معاش - بيان بنصيب الورثة» لطالب التمويل  

- نفس الأوراق للضامن إضافة إلى بيان حالة وظيفية ومفردات المرتب

نسبة القروض على المعاشات 

وأشار بنك ناصر الاجتماعي، إلى أنّ نسبة القروض على المعاشات تختلف حسب سنوات السداد، حيث تصل إلى 17% حال سحب قرض يتم سداده لمدة 5 سنوات، و19% وذلك في حالة سحب قرض يتم سداده على 10 سنوات. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قروض بنك ناصر القروض وزارة التضامن التضامن المعاشات لطالب التمویل

إقرأ أيضاً:

رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في قضية فساد إسطنبول

كشف رجل الأعمال ظافر جول، أحد المشتبه بهم في التحقيق الجاري ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، عن تفاصيل مثيرة حول رشوة طلبها منهم نائب رئيس بلدية بيليك دوزو السابق، محمد مراد جالِك، الذي شغل منصب نائب رئيس البلدية في عام 2015. وقال جول إن جالِك طلب منهم مبلغ 6 ملايين ليرة تركية للحصول على ترخيص تعديل لمشاريعهم، وهو ما دفعهم في النهاية لدفع جزء من هذا المبلغ على شكل شقق.

تفاصيل التحقيق والاتهامات
يتواصل التحقيق في قضية الفساد التي تشمل بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تم توقيف العديد من المسؤولين، بما في ذلك أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعزول. يواجه المتهمون اتهامات عديدة، من بينها “إدارة منظمة إجرامية”، “الرشوة”، و”التلاعب بالعطاءات”. التحقيق، الذي تم فتحه من قبل النيابة العامة في إسطنبول، يتضمن مئات الملايين من الليرات التي تم دفعها مقابل تسهيلات غير قانونية في مشاريع البناء.

طلب رشوة وتقديم الشقق كبديل
في شهادته، أوضح جول أنه كان يعمل مع شركته في مشروع مشترك مع شركة “موس كان إنشات” لبناء مشروع عقاري في بيليك دوزو. وأضاف أنه بعد التقدم بطلب للحصول على ترخيص تعديل المشروع، دعاهم جالِك إلى اجتماع في بلدية بيليك دوزو، حيث طلب منهم دفع مبلغ 6 ملايين ليرة للحصول على الترخيص.

اقرأ أيضا

خبير تركي يكشف عن توقعات جديدة لأسعار الذهب

الأربعاء 02 أبريل 2025

ولم يوافق جول على الدفع نقدًا، وبدلاً من ذلك، اقترح بناء مسجد أو حديقة أو مركز صحي في المنطقة باسمهم. لكن جالِك رفض هذا العرض، وأصر على الدفع النقدي. وبعد مفاوضات، دفعوا المبلغ المطلوب، وتم تسوية جزء من المبلغ من خلال تقديم شقق بدلاً من دفعه نقدًا.

مقالات مشابهة

  • DeepMind تؤجل نشر أبحاث الذكاء الاصطناعي لمنح جوجل ميزة تنافسية
  • واشنطن تضرب داعمي الحوثيين بعقوبات جديدة.. تفاصيل صادمة!
  • بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
  • رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في قضية فساد إسطنبول
  • صرفه أول مايو للمستحقين.. تعرف على حالات الجمع بين أكثر من معاش
  • العراق: قروض من ثلاث فئات والية التقديم عليها
  • عقب سيجارة.. السيطرة على حريق في مخزن تابع لدار الكتب والوثائق | تفاصيل جديدة
  • تفاصيل جديدة حول اعتداء أكيتو.. داعش يعود إلى الواجهة
  • مقترح لهدنة جديدة في غزة / تفاصيل
  • كان تكشف تفاصيل جديدة حول المقترح الإسرائيلي