مدير أيام القاهرة للصناعة بالقاهرة السينمائي: انفتحنا على عمقنا الأفريقي والآسيوي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث محمد سيد عبد الرحيم مدير أيام القاهرة للصناعة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن التحديات التي واجهت تنظيم أيام القاهرة للصناعة خاصة كونه جزء من إدارة جديدة للمهرجان في دورة مؤجلة.
وقال محمد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أبرز التحديات التي يفرضها كوننا جزء من إدارة جديدة لمهرجان عريق في دورة مؤجلة هو ضرورة إعادة ترتيب الأوراق، فهناك التزامات فرضها التأجيل وهناك متغيرات أيضًا، مثلًا بعض مشاريع الأفلام التي تم قبولها في السابق طرأ عليها تغيرات إنتاجية تم تنفيذ بعضها بالفعل والبعض الآخر انتقل من مرحلة التطوير إلى ما بعد الإنتاج.
وتابع: كان علينا أيضًا استعادة ثقة الرعاة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية كالتعويم وأزمة الدولار التي أثرت على قيمة المبالغ المالية المطلوبة، فضلًا عن أن تجربة بعض الرعاة مع المهرجان في السنوات الأخيرة لم تكن بمستوى توقعاتهم، مما استدعى العمل على استعادة ثقتهم، خصوصًا وأن بعضهم من الداعمين الأساسيين للسينما المصرية والعربية في المنطقة.
واستطرد: بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك اتفاقات سابقة مع بعض المشاركين في الفعاليات المختلفة لم يكن من الممكن إتمامها لانشغالهم بمشاريع أخرى، مما استدعى استحداث فعاليات بديلة. ورغم أن بعض هذه التحديات لم تكن سهلة، تمكنا من تجاوز معظمها.
وعن أبرز ملامح الدورة الجديدة من أيام القاهرة للصناعة يقول محمد سيد: عملنا في أيام القاهرة للصناعة على ثلاث محاور، الأول هو الاستفادة من خبرات سينمائيين لديهم منجز مهم في الصناعة في مصر والمنطقة العربية وفي العالم مرتكزين على رؤية جوهرها هو التواصل مع الأجيال الجديدة ونقل هذه الخبرات إلى كوادر سينمائية واعدة من خلال اللقاءات والورش. والمحور الثاني إلقاء الضوء على النماذج الملهمة من صناع السينما الذين تمكنوا في وقت قليل من إنجاز أعمال معاصرة حاضرة في الأذهان تتسم بقفزات كبيرة متتالية وأمامهم مستقبل كبير وهناك أهمية للتفاعل بينهم وبين الجمهور. أما المستوى الثالث فينصب على دعم المواهب من صناع السينما الواعدين أو الذين لا يزالون على أول الطريق سواء من خلال سلسلة من الورش الإحترافية مثل ورشة تطوير السيناريو، وورشة الصوت وهي ورشة متخصصة ومهمة جدًا لأن عنصر الصوت عادة ما يتم إهماله في فعاليات بناء قدرات صناع الأفلام، وكذلك ورشة التمثيل وهي ورشة متخصصة واحترافية موجهة لممثلين قاموا بأدوار بالفعل. على الجانب الأخر هناك أيضًا ملتقى القاهرة للصناعة وهو المنصة المتخصصة في دعم مشاريع الأفلام الروائية والتسجيلية في مراحل التطوير وما بعد الإنتاج.
خطتنا الأساسية كانت أن تغطى المشاريع مساحات أوسع في العالم العربي فمن الشرق هناك تمثيل لدول الشام من فلسطين لبنان ومن الغرب هناك مشاريع من المغرب العربي، وهناك أيضًا مشاريع لصناع أفلام من السودان ودول الخليج. كان هدفنا أيضًا أن يكون هناك تمثيل أوسع لصناع الأفلام المصريين فهناك ٨ مشاريع أفلام مصرية من أصل ١٨ فيلم تم اختيارهم في هذه الدورة.
وأشار مدير أيام القاهرة إلى أن هناك الكثير من العناصر المميزة في أيام القاهرة للصناعة، أبرزها الانفتاح على عالم السينما المتقدم في أوروبا وأمريكا وما تضمنه ذلك من فعاليات تتضمن نقل الخبرات، لكننا في هذا الدورة حاولنا التوسع أكثر مع صناعة السينما في عمقنا الأفريقي، والصين والخليج عمقنا الآسيوي، بالإضافة إلى أوروبا وأمريكا. قمنا ايضًا بتوسيع الدائرة قليلا بحيث لا تكون أيام القاهرة للصناعة حكر على مجموعة معينة فقط، فاستعنا بخبرات مختلفة دون استبعاد، وصار هناك تعاون مع غرفة صناعة السينما المصرية التي تضم تحتها كل شركات الإنتاج والتوزيع المصرية التي لها في هذه الدورة حضور قوي من خلال النقاشات المفتوحة وجلسات العمل الفردية والجماعية بمشاركة ممثلين من كل الشركات والمؤسسات وضيوف المهرجان من المنطقة والعالم.
وعن أهم الخطوات الجديدة التي تمت بالنسبة لأيام القاهرة للصناعة هذا العام، يقول محمد سيد عبد الرحيم: بالتأكيد إستعادة سوق القاهرة للصناعة، وهو ليس عنصرًا جديدًا في المهرجان لكنه توقف لسنوات وكانت هناك ضرورة لاستعادته وهو أمر مهم جدًا في لحظة مواتية خاصة في ظل الإحساس بضرورة دعم الصناعة المصرية في وقت يسود فيه الإحساس بأن البساط ينسحب من صناعة السينما المصرية لصالح دول أخرى في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، فالسوق هو رد فعل لهذا الوضع، لكن علينا التأكيد على أن هناك تعاون كبير جدًا من هذه الدول وبالتحديد من السعودية مع مهرجان القاهرة من خلال مشاركة وفد سعودي كبير يأتي إلى المهرجان لعمل شراكات مع شركات مصرية، من خلال الإنتاج المشترك، وصنع أفلام مصرية سعودية، وتصوير الأفلام في مصر، والتبادل السينمائي بين مصر والخليج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مهرجان القاهرة السينمائي الأفلام السينمائية محمد السيد عبد الرحيم من خلال
إقرأ أيضاً:
كلمة مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية بندوة التنظيم والإدارة بالقاهرة
أكد الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بجامعة الدول العربية، أنّ جائزة الشارقة المالية العامة، تستهدف تعزيز الممارسات المالية المتميز في الجهاز الحكومي، مؤسسات وأفراد.
جاء ذلك خلال افتتاح المنظمة العربية للتنمية الإدارية فعاليات ندوة وورشة عمل التعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري، بحضور المهندس حاتم نبيل، وكيل الجهاز نيابة عن الدكتور صالح الشيخ، والسفير أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز للعلاقات الدولية، والشيخ ناصر القشواني، عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة.
طرح العديد من الجوائزواستعرض الدكتور ناصر القحطاني، التعريف بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية وأنشطتها من حيث البرامج التدريبية التي تقدمها والدراسات الاستشارية، والفعاليات المتخصصة «مؤتمرات ملتقيات منتديات وندوات ورش عمل»، إلى جانب الإنتاج الإنتاج الفكري والنشر العلمي، كما تطرّق إلى قيام المنظمة بطرح العديد من الجوائز مثل جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي، جائزة التميز الحكومي العربي، وجائزة الأمير محمد بن فهد الأفضل أداء خيري في الوطن العربي، وجائزة الشارقة في المالية العامة.
نشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارساتوتحدث مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن جائزة الشارقة في المالية العامة، وذكر أنّها تعتبر الأولى من نوعها في مجال المالية العامة في الوطن العربي، حيث انطلقت في العام 2016 بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، ثم تطرق إلى أهدافها، وتتمثل في تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كمنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في مجال المالية العامة، وإبراز وتقدير جهود المؤسسات المالية العربية المتميزة وتكريم الأفراد المتميزين.
وأوضح الدكتور ناصر القحطاني أنّ فئات الجائزة تتضمن 22 فئة منها 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية.