رئيس تعليم الشيوخ يطالب بتفعيل دور الملحق العمالي بالسفارات المصرية في الخارج
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
طالب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، بالعمل على تفعيل دور الملحق العمالي بالسفارات المصرية بالخارج، بحيث يكون حائط الصد الأول للدفاع عن حقوق العامل المصري بالخارج وضمان حقوقه من خلال منظومة واضحة.
وقال دعبس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تناقش 4 طلبات مناقشة عامة، بحضور محمد جبران، وزير العمل، إن دور الملحق العمالي كبير جدا من حيث توفير فرص العمل وضمان الحقوق وفقا للعقود وغيرها من الأمور الأخرى التي تحافظ على حقوق العامل وكذلك جودة العامل المصري في تلك الدول.
وأكد دعبس ضرورة التفتيش والمتابعة لجميع معاهد التدريب والتأهيل في مصر لضمان خريج عالي المستوي في مجالات التدريب والتأهيل المختلفة، وأن تكون الشهادة الممنوح للخريج وفقا للمستوى الفني والمهني، وأن يكون تدريب وتأهيل الشباب وفقا لسوق العمل الخارجية والداخلية معا، وأن تشارك جميع الوزارات في هذا الأمر.
وأضاف أن الاهتمام برأس المال البشري مهم جدا وهو ما سيكون بالتأهيل والتدريب والتعليم والصحة والتغذية والأمن والأمان وحسن المعاملة وعدم التنمر، وفي هذا الإطار لا بد من إصدار توجيهات لجميع أجهزة الدولة وقطاع الخدمات بحسن المعاملة وعدم التنمر، وهو الأمر الذي سيحافظ على رأس المال البشري بالتدريب التحويلي.
وأوضح دعبس أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي دشن مبادرة تحت اسم “مركب النجاة” لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ولا بد أن نعمل وبقوة في هذا الاتجاه من خلال زيادة الوعي والتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالنزول إلى القرى التي تشتهر بتلك الظاهرة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملحق العمالي السفارات العامل المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال