رئيس تعليم الشيوخ يطالب بتفعيل دور الملحق العمالي بالسفارات المصرية في الخارج
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
طالب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، بالعمل على تفعيل دور الملحق العمالي بالسفارات المصرية بالخارج، بحيث يكون حائط الصد الأول للدفاع عن حقوق العامل المصري بالخارج وضمان حقوقه من خلال منظومة واضحة.
وقال دعبس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تناقش 4 طلبات مناقشة عامة، بحضور محمد جبران، وزير العمل، إن دور الملحق العمالي كبير جدا من حيث توفير فرص العمل وضمان الحقوق وفقا للعقود وغيرها من الأمور الأخرى التي تحافظ على حقوق العامل وكذلك جودة العامل المصري في تلك الدول.
وأكد دعبس ضرورة التفتيش والمتابعة لجميع معاهد التدريب والتأهيل في مصر لضمان خريج عالي المستوي في مجالات التدريب والتأهيل المختلفة، وأن تكون الشهادة الممنوح للخريج وفقا للمستوى الفني والمهني، وأن يكون تدريب وتأهيل الشباب وفقا لسوق العمل الخارجية والداخلية معا، وأن تشارك جميع الوزارات في هذا الأمر.
وأضاف أن الاهتمام برأس المال البشري مهم جدا وهو ما سيكون بالتأهيل والتدريب والتعليم والصحة والتغذية والأمن والأمان وحسن المعاملة وعدم التنمر، وفي هذا الإطار لا بد من إصدار توجيهات لجميع أجهزة الدولة وقطاع الخدمات بحسن المعاملة وعدم التنمر، وهو الأمر الذي سيحافظ على رأس المال البشري بالتدريب التحويلي.
وأوضح دعبس أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي دشن مبادرة تحت اسم “مركب النجاة” لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ولا بد أن نعمل وبقوة في هذا الاتجاه من خلال زيادة الوعي والتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالنزول إلى القرى التي تشتهر بتلك الظاهرة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملحق العمالي السفارات العامل المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
"الجبلي" يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار.. ورئيس "الشيوخ" يؤيده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إعادة النظر فى تشريعات وإجراءات الاستثمار فى مصر، والوقوف على ما نريد تحقيقه من أهداف فى ذلك المجال، بهدف تذليل أى عقبات أمام ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وقال الجبلى: "نتفق جميعا على أننا فى حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار، ونتفق أيضا على استعدادنا للقيام بكل الخطوات التى تساعد على زيادة الاستثمار، ولكن لابد من وجود مستهدف وأهداف ورؤية واضحة وأرقام واضحة حول الوضع الحالى والأهداف المطلوب تحقيقها".
وأضاف: "ذلك الأمر يمس قطاع كبير جدا، حيث لدينا شركات عديدة ناشئة وصغيرة تحتاج إلى تمويل، لمساعدتها فى مجال الاستثمار، وفى نفس الوقت، هناك دول كبيرة تمنح حوافزوتسهيلات أكبر، فى محاولة لجذب تلك الشركات عندها".
وطالب "الجبلي" الحكومة بإعداد خطة واضحة تتضمن أرقام عن الوضع الحالى و أهداف وخطوات وضحة لتحقيق تلك الأهداف، والنتائج المتوقعة.
وتابع: "في مجلس الشيوخ، تقدمنا وناقشنا عديد من الدراسات، فى محتلف المجالات، وتوصلنا إلى توصيات بشأنها، ونريد أن نعرف ما الذى قامت به الحكومة بشأنها وما المطلوب منا فى مجلس الشيوخ لتذليل أى عقبات امام ذلك".
كما دعا "الجبلي"، إلى أهمية تغيير نظرة الحكومة إلى الاستثمار، باعتباره مصدر للضرائب والرسوم، نظرا لأن الاستفادة من الاستثمار أكبر من ذلك بكثير، مثل زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة معدل النمو، وزيادة حجم التصدير وغيرها من الاستفادات.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أيضا هناك معوق للاستثمار يتمثل فى تعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر، حيث زاد عددها عما كان من قبل، فى الوقت الذى نستهدف فيها توحيد تلك الجهات.
واختتم حديثه، بأن الأمر يحتاج إعادة النظر فى تشريعات او اجراءات الاستثمار، ومراجعتها جيدا، حتى نحقق الأهداف المطلوبة.
ومن جانبه، عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا،: أضم صوتى لصوت النائب عبد السلام الجبلى، وأطالب هيئة الرقابة المالية بأن تقوم برصد التعقيدات أو القيود التى تواجه الشركات فى هذا الشأن، و تبلغنا به حتى يتم العمل على دراسته وتذليل أى عقبات به.