أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أهم القضايا التي تهدد الوطن ونسيج المجتمع، خاصة أنها  قضية قومية ومتعددة الأبعاد، وعلى الرغم من كافة الجهود الرامية لمكافحتها من خلال الأطر التشريعية أو التوسع في المشروعات الاقتصادية، ظلت هذه الظاهرة قائمة على مدار عقود دون جدوى أو حلًا حاسماً من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تخلق تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ستكون لها تداعيات خطيرة على المدى البعيد.

وأضافت "هلالي"، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمناقشة الطلب المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أن هذه القضية تحتاج إلى تكاتف حقيقي من كافة الأجهزة المعنية، وتحديد المسببات الرئيسية التي تقف وراء تنامي هذه الظاهرة، برغم ما تحمله من مخاطر تودي بحياة أبنائنا الذين يتخذون  قوارب الموت وسيلة للهروب، بحثاً عن مصدر دخل يحقق أحلامهم حتى لو كان في مقابل ذلك حياتهم، مؤكدة أن البطالة هي الدافع الأول وراء هذه القضية، مع تدنى المستوى التعليمي وعدم قدرة الشباب على الحصول على وظيفة تتلاءم مع تطلعاتهم وأحلامهم، وهو ما قد يدفعهم لاتخاذ قرار الهجرة دون أدنى تفكير في العواقب التي قد تلاحقه.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن انتشار ثقافة الهجرة خاصة في الريف قد تكون أحد الأسباب وراء هذه الظاهرة، حيث تسيطر على الريف ثقافة تشجيع الشباب على الهجرة للخارج واتخاذ أي وسيلة لتحقيق هذا الدافع الذى يجعل أبنائنا تعود إلينا في أكفان أو تذهب جثامينهم بين الأمواج، لذا فلابد من العمل على تغيير هذه الثقافة التي تجعلنا نفقد شبابنا بين مهاجر ومفقود، فلا يجب أن نغفل أيضا المخاطر الاجتماعية نتيجة الهجرة، فهناك أجيال شابة غابت عن الوطن تاركة أسرهم وأوطانهم، وهو ما يشكل خطر اجتماعي سيكون له تداعيات على المدى البعيد.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن  الشباب هم  كلمة السر في تنمية أي وطن، فأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد شبابها فهم حائط الصد المنيع لدحض أي خطر يهدد أمننا في ظل التحديات والصراعات المحيطة بنا، كما أنهم السواعد الحقيقية للتنمية الاقتصادية والصناعية، لذا لابد من تغليظ العقوبات بحق كل من يتورط في هذه الجريمة، لتكون هذه العقوبة ضربة قوية تلاحق مافيا وعصابات الهجرة غير الشرعية، مع أهمية خلق برامج تنمية فعالة تسهم في خلق فرصة عمل وتسهم في تدريب العمالة المصرية وتصديرها للخارج بشكل مقنن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قضية الهجرة غير الشرعية الأطر التشريعية المشروعات الاقتصادية الحكومة الهجرة غیر الشرعیة هذه الظاهرة

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس «سي» وفرت 16 مليار جنيه

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها الأُسر المصرية.

جاء ذلك في كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر السنوي السابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة «اسبور» والتي أكد خلالها الأهمية المتزايدة للمؤتمر، وضرورة الاستفادة من المبادئ الاقتصادية في الارتقاء بالصحة، وتحسين جهود الضمان الاجتماعي في الوطن العربي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الأنظمة الصحية عالميًا واقليمياً، تواجه متغيرات متسارعة وأزمات متلاحقة تستوجب الجاهزية وسرعة التكيف والمرونة، مع تحقيق العدالة والكفاءة لتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمعات، تنفيذاً لأهداف الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وهو ما يبرز دور مفهوم الاقتصاديات المطبقة في مجال الصحة والتي تعرف بـ«اقتصاديات الصحة» في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على مصادر التمويل الصحي، وتجعل الإدارة المثلى، عملية غاية في التعقيد.

وأضاف «عبدالغفار»، أن العالم يشهد تغيرًا في الوضع الوبائي للأمراض المعدية، وغير السارية، بالتوازي مع التطورات المتسارعة في التقنيات الطبية، فضلًا عن تزايد احتياجات، وتطلعات لمتلقى الخدمات الصحية، حيث يأتي ذلك في إطار أزمة مالية، واقتصادية شديدة تعاني منها اقتصاديات جميع الدول.

السياسات الصحية لعبت دوراً بارزاً في تطور الدولة الحديثة

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن السياسات الصحية لعبت دوراً بارزاً في تطور الدولة الحديثة من خلال محورين أساسيين أولهما تقديم الخدمة العلاجية من خلال منشآت ممولة من إيرادات الخزانة العامة، وثانيهما الحرص على تقديم هذه الخدمات بأقل تكلفة ممكنة أو بدون مقابل.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء، بأن ضخ الأموال في النظم الصحية قد لا يحل جميع المشاكل، ووفقاً لأحد تقارير منظمة الصحة العالمية للصحة العالمية، فإن ما بين 20 إلى 40% من النفقات الصحية يتم فقدها نتيجة الهدر ونقص الكفاءة، لذلك من المهم ضمان إنفاق الموارد المالية بكفاءة، وشفافية من أجل تقديم المزيد من الخدمات ذات الجودة لجميع السكان، وعلى وجه الخصوص، للمجموعات المعرضة للخطر الصحي أو المالي.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن النظام الأكثر كفاءة هو النظام الذي يمكنه علاج المزيد من المرضى، وزيادة مستوى التغطية، والتأكد من عدم ترك أي شخص دون علاج، في ضوء الموارد المتاحة، موضحا أن تحسين تلك الكفاءة في النظام الصحي، يجب امتلاك وتفعيل أدوات القياس بطرق مناسبة ومفيدة لواضعي السياسات ومتخذي القرار.

ونوه إلى الدور الهام والفعال للمتخصصين في مجال اقتصاديات الصحة، وهو ما يبرز أهمية هذا المؤتمر، لمناقشة أبرز وسائل تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الصحي، والفاعلية الاقتصادية لأوجه الإنفاق الصحي، بما يضمن الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، والأمن الصحي، وعرض النماذج الناجحة، وتجارب الدول في هذا المجال.

علاج أكثر من 4 ملايين مريض من فيروس «سي»

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، دور وزارة الصحة والسكان، في تنفيذ مجموعة من التدخلات والمبادرات الصحية القائمة على الأدلة، بما في ذلك تعزيز النُظم الصحية، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة لكل المواطنين، حيث أفادت الدراسات الاقتصادية الخاصة بالمبادرات الرئاسية التي تتبنى مبدأ الكشف والعلاج المبكر، بأن المعدلات العائدة على الاستثمار مرتفعة، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس «سي» والتي فحصت أكثر من 63 مليون مواطن، نجحت في اكتشاف وعلاج أكثر من 4 ملايين مريض.

وقال إن التشخيص المبكر لهذه الحالات ومعالجتها أدى إلى توفير ما يقرب من 16 مليار جنيه في التكاليف الطبية المباشرة، ونتج عن هذه المبادرة تفادي 6.9 مليار جنيه خسائر إنتاجية بسبب انخفاض الوفيات المبكرة المرتبطة بأمراض الكبد بين السكان الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، وأصبحت المبادرة نموذجاً فريداُ في الوصول إلى أعلى قيمة صحية مقابل التكلفة، كما أدت إلى تأصيل الاعتماد على التقييم الاقتصادي بشكل كبير في توجهات النظام الصحي المصري لتقييم العديد من التدخلات المشابهة .

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية في مصر، باقتصاديات الصحة والعمل بشكل منهجي ومدروس، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، في أكتوبر الماضي، حيث تضمنت هذه الاستراتيجية بين محاورها الرئيسية توقعات للإنفاق الحكومي على الصحة خلال السنوات الخمس القادمة، مع تقديم سيناريوهات متعددة لزيادة المخصصات الحكومية على الصحة، بالإضافة إلى تركيز الاستراتيجية على تعزيز الإنفاق على الوقاية كنسبة من إجمالي الإنفاق على الصحة.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، إلى مجهودات الوزارة في زيادة الوعي العام حول الأمراض ذات العبء الاقتصادي المرتفع، بالإضافة إلى دعم البحث والابتكار لإيجاد طرق جديدة وفعالة للوقاية من الأمراض وعلاجها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تملك من الخبرات والتجارب، ما يمكن أن تشاركه، والاستفادة منه، والبناء عليه.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية التكنولوجيا الصحية التي تحدث تغييرات كثيرة في العالم مثل «التطبيب عن بعد» والذكاء الاصطناعي، حيث تؤثر تلك التكنولوجيا الاقتصادية في تقليل احتياج الذهاب إلى المستشفى لتلقي الخدمة الطبية، لذلك فإن الاستثمار في التكنولوجيا، والموارد الداخلية له مردود اقتصادي ضخم على اقتصاديات الصحة.

مقالات مشابهة

  • الغربية .. تطوير قرية شبراملس لدعم الاقتصاد ومواجهة الهجرة غير الشرعية
  • محافظ الغربية: تطوير قرية شبراملس لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية
  • تطوير قرية شبراملس لدعم الاقتصاد المحلي ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية
  • “الهجرة غير الشرعية”.. ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي بأوقاف الفيوم
  • «أوقاف القليوبية» تفتتح الأسبوع الثقافي حول خطورة الهجرة غير الشرعية
  • ماذا وراء الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة في جورجيا؟
  • نائب وزير الشباب والرياضة يدشن بطولة الجمهورية للبولينج
  • وزير الصحة: المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس «سي» وفرت 16 مليار جنيه
  • مشجع هلالي يتوقع هدف من المدرجات قبل تسجيل هدف سافتيش الثاني للهلال .. فيديو
  • صور تثير قلق تركيا!.. هذا أول ما تفعله المعارضة السورية في الأماكن التي تسيطر عليها