بناء على أوامر سامية.. مجلس الدولة العُماني يبدأ دور الانعقاد الثاني
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
افتتح مجلس الدولة العماني، اليوم الأحد، أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (2023-2027م) للمجس، وذلك بناءً على الأوامر السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق، وذلك عملاً بأحكام المادة الـ 38 من قانون مجلس عُمان.
وقال رئيس مجلس الدولة الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي، إن افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، يأتي تزامنًا مع شهر نوفمبر المجيد مضيفًا أن دور الانعقاد العادي الأول حفل بالعديد من الأنشطة والاجتماعات التي كان لها حضورها الفاعل.
وأكد رئيس المجلس على الجهود والدور المساند البارز للأمانة العامة في إنجاح أعمال المجلس لافتًا إلى التعاون البناء بين المجلس ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وسائر الجهات المختصة في الدولة.
ويناقش المجلس في جلسته اليوم عددًا من المقترحات والدراسات المقدمة من اللجان الدائمة التي تنوي دراستها خلال الفترة الثامنة الحالية، بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من الردود والتقارير ذات الصلة بعمل المجلس، من بينها رد مجلس الوزراء بشأن دراسات الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية والفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وكفاءة الإنفاق في سلطنة عُمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد