مفوضية للانتخابات: 16 نوفمبر ليس مجرد عملية انتخابية فقط بل يحمل من الرمزية والدلالة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الوطن| رصد
قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان لها بشأن دعم التوجه إلى مراكز الانتخاب وصناديق الاقتراع يوم 16 نوفمبر 2024، إن يوم 16 نوفمبر ليس مجرد عملية انتخابية فقط بل يحمل من الرمزية والدلالة ما يؤكد على أننا ماضون في بناء الدولة والخروج بها من أزمة المرحلة الانتقالية بصيغة ليبية.
ودعت المفوضية الجميع إلى التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام والرضوخ لما يدعوه البعض بالواقع الذي لا يعبر عن آمال وتطلعات الليبيين ولا ينتمي إلى تاريخهم الأصيل، فالتغيير إلى الأفضل غاية يسعى إليها كل الوطنيين، والمفوضية بما لها من مهام وصلاحيات أوجبها القانون تعد من أهم أدوات التغيير.
كما تدعو وسائل الإعلام والنخب السياسية إلى تحري الدقة في طرح كل ما يتعلق بمواقف المفوضية عامةً وقضايا الانتخابات على وجه الخصوص، وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمضللة وطرحها كحقيقة مسلم بها أمام الناخب الليبي تُناقش في حوارات واجتماعات ومؤتمرات تُغيب فيها المفوضية عمداً بقصد تمرير أجندات غايتها التشكيك في هذه الهيئة السيادية المستقلة.
الوسوم#مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الانتخابات ليبيا يوم الاقتراعالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الانتخابات ليبيا يوم الاقتراع
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف