الاقتصاد نيوز - متابعة

تواجه الصناعة الفرنسية، المحرك الرئيسي لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، تحديات وجودية تهدد مكانتها العالمية، فارتفاع أسعار الطاقة، مدفوعاً بأزمة الطاقة العالمية، يضغط بقوة على هامش الربح للشركات المصنعة، مما يجبرها على تقليص الإنتاج وتسريح العمال.

هذه الضربة القوية تزيد من حدة المنافسة الشرسة التي تواجهها الصناعة الفرنسية من الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الصين، والتي تتمتع بتكاليف إنتاج أقل وتكنولوجيا متطورة، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الصناعة الفرنسية، وهل ستتمكن من الحفاظ على مكانتها كقوة صناعية في أوروبا، أم ستدفع بها إلى الركود الاقتصادي؟

وانخفض إنتاج المصنعين الفرنسيين في سبتمبر مما يهدد بنهاية قاتمة للعام الجاري بالنسبة لقطاع التصنيع الفرنسي والأوروبي على وجه العموم والذي يعاني من فواتير الطاقة المرتفعة والمنافسة الشديدة من الصين، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية".

وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية (إنسي) أن إنتاج السلع انخفض بنسبة 0.8 بالمئة على أساس شهري. وكان هذا انخفاضاً أشد من توقعات خبراء الاقتصاد، وفقاً لاستطلاع أجرته الصحيفة الأميركية.

وقال الخبير الاقتصادي كلاوس فيستسن، من معهد الاستشارات "بانتيون ماكرو إيكونوميك" "كان الأداء الصناعي في فرنسا ضعيفاً خلال شهر سبتمبر، ومن المرجح أنه سيزداد سوءاً في بداية الربع الأخير من العام الجاري".

وأشار التقرير إلى أن صناعة السيارات الأوروبية تعاني من زيادة المنافسة من الخارج، ولا سيما الصين، حيث ينتقل القطاع إلى مستقبل يركز على السيارات الكهربائية، والتي تهيمن عليها الصين. وقالت شركة ميشلان الفرنسية لصناعة الإطارات: "إنها ستغلق مصنعين"، وقالت شركة شافلر الألمانية الموردة للسيارات   أيضاً: "إنها ستقلل العمليات في بعض مصانعها، مما يدفعها لتسريها أكثر من 5000 عامل.

في حين ذكرت نقابة عمال فولكس واجن، أكبر شركة صناعة سيارات في أوروبا، الشهر الماضي إن الشركة ستغلق ثلاثة مصانع في ألمانيا وتخفض عدد العمال بعشرات الآلاف. ولم تؤكد فولكس واجن هذه الخطط لكنها قالت إنها تهدف إلى خفض تكاليف العمالة وضمان استدامة أعمالها على المدى الطويل.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من استقرار أسعار الطاقة منذ أزمة روسيا وأوكرانيا في عام 2022 التي دفعتها للارتفاع الصاروخي، إلا أنه لا تزال بعض الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة تدفع تكاليف أعلى في العقود الموقعة في عامي 2022 و2023، ذروة الأزمة، كما تؤثر تكاليف الطاقة المرتفعة على الشركات المصنعة التي تستهلك الكثير من الطاقة، مثل صانعي الصلب والزجاج والورق، لافتاً إلى أن هذه التكاليف تشكل عباً كبيراً على هذه الصناعات، وتؤثر بشكل مباشر على أرباح الشركات المصنعة.

كما أن الصادرات المتراجعة لا تزال مشكلة كبيرة بالنسبة للمصنعين الفرنسيين، إذ سجلت المبيعات في أكتوبر الماضي أسرع انخفاض في الطلبات الدولية على الإطلاق، وفقاً لاستطلاعات "ستاندرد آند بورز غلوبال".

وقال طارق كمال شودري الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري: "انخفضت مؤشرات أحجام الطلبات، وخاصة من العملاء الدوليين، إلى مستويات مقلقة، فالتقارير تشير إلى أن التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي يؤثران بشدة على المبيعات الدولية، لا يزال قطاع التصنيع الفرنسي غارقاً في أزمة عميقة".

وأضاف شودري: "تقوم الشركات بتقليص قوى العمل الخاصة بها وأصبحت أكثر تشاؤماً بشأن العام المقبل".

وسجل الاقتصاد الفرنسي واقتصاد منطقة اليورو نمواً أسرع قليلاً من المتوقع بين يوليو وسبتمبر الماضيين مدفوعاً بالإنفاق في الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس. لكن مع تلاشي هذه الهالة في الربع الأخير من المتوقع أن يسجل ثاني أكبر عضو في منطقة اليورو نمواً ضعيفاً في أفضل الأحوال، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يؤدي الركود شبه الكامل إلى تقليل آمال فرنسا في هبوط سلس من أزمة التضخم في السنوات الأخيرة، حيث يساهم الضغط المالي في كبح الاستثمار، طبقاً لما ذكره تقرير الصحيفة الأميركية.

ونما اقتصاد فرنسا في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.4 بالمئة، وهو ما يتماشى مع التوقعات التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في سبتمبر عندما قلص توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في الربع الثالث إلى 0.4 بالمئة من 0.5 بالمئة سابقاً.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق: "يعاني قطاع التصنيع الفرنسي من تفاقم التباطؤ في الوقت الذي تفرض فيه التكاليف المتزايدة تحديات إضافية، حيث يحتاج القطاع إلى استكشاف حلول مبتكرة لتحسين استهلاكه للطاقة، بل ويمثل ذلك أولوية رئيسية وبذلك تتاح الفرصة لتقليص استهلاك الطاقة مع تقليص تكاليفها إلى أدنى حد".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

جيه بي مورغان يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي

الاقتصاد نيوز - متابعة

خفض بنك "جي بي مورغان" توقعات النمو في "اسرائيل" لعامي 2024 و2025 ما يشير الى غموض مستقبله ويقلق المستثمرين، بسبب التكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر العسكري مع جنوب لبنان وإيران

ورجح البنك الأميركي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 1 بالمئة، كما توقع أن ينمو فقط بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2025، انخفاضًا من 3.7 بالمئة في توقعاته السابقة.

واعتبر البنك في أحدث بياناته ،التى نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين، أن السبب الرئيسي لخفض التوقعات هو التحول الهبوطي الأخير في بيانات النشاط الاقتصادي.

ولفت البنك الى أن بيانات النمو في إسرائيل تراجعت في الأسبوعين الماضيين مع المراجعات النزولية التي تجعل الربع الثالث يبدو ضعيفًا للغاية.

وذكر التقرير أن مؤشر حالة الاقتصاد التابع لبنك إسرائيل، والذي يجمع المعلومات من عدد قليل من التقارير المتعلقة بالنمو المؤشرات كانت مخيبة للآمال بشكل خاص.

وذكر بنك جي بي مورغان أن الاقتصاد الاسرائيلي يعاني بعد تفاقم معدلات التضخم بسبب الحرب.

ويأتي هذا التقرير الأخير بعد أن قامت العديد من المنظمات بالفعل بتخفيض توقعات النمو في إسرائيل.

وقد خفض بنك إسرائيل توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.5 بالمئة الشهر الماضي، وتشير أحدث توقعات وزارة المالية إلى نمو بنسبة 0.4 بالمئة فقط.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن الإنفاق على الحروب الدائرة مع كل من حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار).

وأضافت أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيكل في أكتوبر. وقالت الوزارة إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6 بالمئة في 2024.

وبحسب صحيفة "غلوبس" بلغ العجز في الأشهر الاثني عشر حتى نهاية أكتوبر من هذا العام 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 154 مليار شيكل.

وأرجعت الصحيفة هذا العجز إلى الارتفاع الحاد في الإنفاق الحكومي على الحرب التي اندلعت في أكتوبر من العام الماضي.

وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" انكماش الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام ومع ذلك فإن بنك إسرائيل ووزارة المالية يتوقعان انتعاشًا أكبر في العام المقبل.

مقالات مشابهة

  • سفير فرنسا من العيون : الصحراء المغربية تشكل أفق جديد للإستثمارات والإستراتيجيات الفرنسية
  • تطور جديد في العملية سيرلي التي نفذتها فرنسا لتصفية مدنيين في مصر
  • وزير الكهرباء يبحث مع السفير الفرنسي التعاون في مجالات الطاقة المتجددة
  • وزير الخارجية الفرنسي يوبخ السفير الإسرائيلي بعد حادثة وقعت في كنيسة بالقدس
  • جيه بي مورغان يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي
  • السفير الفرنسي بالرباط يحل بمعية وفد كبير بالعيون والداخلة لتنزيل برامج الإستثمار في الصحراء المغربية
  • أسعار النفط تتراجع مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات ونمو الطلب في الصين
  • الفضاءات الفرنسية في القدس.. الجذور التاريخية والوضع القانوني
  • الصين تتجه نحو تسجيل فائض تجاري قياسي خلال العام الحالي