هل تفقد فرنسا مكانتها كقوة صناعية بأوروبا بسبب الطاقة؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه الصناعة الفرنسية، المحرك الرئيسي لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، تحديات وجودية تهدد مكانتها العالمية، فارتفاع أسعار الطاقة، مدفوعاً بأزمة الطاقة العالمية، يضغط بقوة على هامش الربح للشركات المصنعة، مما يجبرها على تقليص الإنتاج وتسريح العمال.
هذه الضربة القوية تزيد من حدة المنافسة الشرسة التي تواجهها الصناعة الفرنسية من الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الصين، والتي تتمتع بتكاليف إنتاج أقل وتكنولوجيا متطورة، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الصناعة الفرنسية، وهل ستتمكن من الحفاظ على مكانتها كقوة صناعية في أوروبا، أم ستدفع بها إلى الركود الاقتصادي؟
وانخفض إنتاج المصنعين الفرنسيين في سبتمبر مما يهدد بنهاية قاتمة للعام الجاري بالنسبة لقطاع التصنيع الفرنسي والأوروبي على وجه العموم والذي يعاني من فواتير الطاقة المرتفعة والمنافسة الشديدة من الصين، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية".
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية (إنسي) أن إنتاج السلع انخفض بنسبة 0.8 بالمئة على أساس شهري. وكان هذا انخفاضاً أشد من توقعات خبراء الاقتصاد، وفقاً لاستطلاع أجرته الصحيفة الأميركية.
وقال الخبير الاقتصادي كلاوس فيستسن، من معهد الاستشارات "بانتيون ماكرو إيكونوميك" "كان الأداء الصناعي في فرنسا ضعيفاً خلال شهر سبتمبر، ومن المرجح أنه سيزداد سوءاً في بداية الربع الأخير من العام الجاري".
وأشار التقرير إلى أن صناعة السيارات الأوروبية تعاني من زيادة المنافسة من الخارج، ولا سيما الصين، حيث ينتقل القطاع إلى مستقبل يركز على السيارات الكهربائية، والتي تهيمن عليها الصين. وقالت شركة ميشلان الفرنسية لصناعة الإطارات: "إنها ستغلق مصنعين"، وقالت شركة شافلر الألمانية الموردة للسيارات أيضاً: "إنها ستقلل العمليات في بعض مصانعها، مما يدفعها لتسريها أكثر من 5000 عامل.
في حين ذكرت نقابة عمال فولكس واجن، أكبر شركة صناعة سيارات في أوروبا، الشهر الماضي إن الشركة ستغلق ثلاثة مصانع في ألمانيا وتخفض عدد العمال بعشرات الآلاف. ولم تؤكد فولكس واجن هذه الخطط لكنها قالت إنها تهدف إلى خفض تكاليف العمالة وضمان استدامة أعمالها على المدى الطويل.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من استقرار أسعار الطاقة منذ أزمة روسيا وأوكرانيا في عام 2022 التي دفعتها للارتفاع الصاروخي، إلا أنه لا تزال بعض الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة تدفع تكاليف أعلى في العقود الموقعة في عامي 2022 و2023، ذروة الأزمة، كما تؤثر تكاليف الطاقة المرتفعة على الشركات المصنعة التي تستهلك الكثير من الطاقة، مثل صانعي الصلب والزجاج والورق، لافتاً إلى أن هذه التكاليف تشكل عباً كبيراً على هذه الصناعات، وتؤثر بشكل مباشر على أرباح الشركات المصنعة.
كما أن الصادرات المتراجعة لا تزال مشكلة كبيرة بالنسبة للمصنعين الفرنسيين، إذ سجلت المبيعات في أكتوبر الماضي أسرع انخفاض في الطلبات الدولية على الإطلاق، وفقاً لاستطلاعات "ستاندرد آند بورز غلوبال".
وقال طارق كمال شودري الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري: "انخفضت مؤشرات أحجام الطلبات، وخاصة من العملاء الدوليين، إلى مستويات مقلقة، فالتقارير تشير إلى أن التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي يؤثران بشدة على المبيعات الدولية، لا يزال قطاع التصنيع الفرنسي غارقاً في أزمة عميقة".
وأضاف شودري: "تقوم الشركات بتقليص قوى العمل الخاصة بها وأصبحت أكثر تشاؤماً بشأن العام المقبل".
وسجل الاقتصاد الفرنسي واقتصاد منطقة اليورو نمواً أسرع قليلاً من المتوقع بين يوليو وسبتمبر الماضيين مدفوعاً بالإنفاق في الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس. لكن مع تلاشي هذه الهالة في الربع الأخير من المتوقع أن يسجل ثاني أكبر عضو في منطقة اليورو نمواً ضعيفاً في أفضل الأحوال، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يؤدي الركود شبه الكامل إلى تقليل آمال فرنسا في هبوط سلس من أزمة التضخم في السنوات الأخيرة، حيث يساهم الضغط المالي في كبح الاستثمار، طبقاً لما ذكره تقرير الصحيفة الأميركية.
ونما اقتصاد فرنسا في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.4 بالمئة، وهو ما يتماشى مع التوقعات التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في سبتمبر عندما قلص توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في الربع الثالث إلى 0.4 بالمئة من 0.5 بالمئة سابقاً.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق: "يعاني قطاع التصنيع الفرنسي من تفاقم التباطؤ في الوقت الذي تفرض فيه التكاليف المتزايدة تحديات إضافية، حيث يحتاج القطاع إلى استكشاف حلول مبتكرة لتحسين استهلاكه للطاقة، بل ويمثل ذلك أولوية رئيسية وبذلك تتاح الفرصة لتقليص استهلاك الطاقة مع تقليص تكاليفها إلى أدنى حد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نجحنا في جعل الاستثمار البيئي واقع حقيقي يدعم الاقتصاد والتنمية
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مدينة شرم الشيخ بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء واليساندرو فراكسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، تفقدت خلالها عدد من المشروعات البيئية بالمدينة التي تم تنفيذها تحت مظلة مبادرة شرم الشيخ الخضراء التي تم اطلاقها خلال كوب ٢٧ بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويل من عدد من شركاء التنمية يشمل الاتحاد الاوروبي والحكومة اليابانية ومرفق البيئة العالمية بالاضافة الي استثمارات القطاع الخاص، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٥ بمشاركة الأستاذة هدى الشوادفى، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأردني تطورات خطة عمل الهيئة وزيرة البيئة: العثور علي ورل نيلي بالإسماعيلية وتشكيل لجنة عاجلة لمتابعة الموقفوأكدت فؤاد ان اليوم شاهد عيان علي نجاح جهود الوزارة في جعل الاستثمار البيئي واقع حقيقي يدعم الاقتصاد والتنمية بهدف تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتواصل مع المؤسسات التمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء في كافة القطاعات وخاصة القطاع السياحي لتنمية المحميات، وتوفير خدمات متنوعة للزوار، مما يتيح تجربة سياحية بيئية مميزة تتوافق مع طبيعة المحميات وتراثها الثقافي والبيئي وتضع مصر في مكانة متميزة للسياحة البيئية.
تضمنت الجولة تفقد الدكتورة ياسمين فؤاد واللواء خالد مبارك والسيد اليساندرو فراكاستي محطة الطاقة الشمسية واعلي مظلات انتظار السيارات والحافلات بمطار شرم الشيخ في إطار تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وتبلغ قدرة هذه المحطة 280 كيلووات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بتمويل من حكومة اليابان لتغطية احتياجات مناطق انتظار السيارات بالكهرباء، وتمتد على مساحة 2000 متر مربع ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويهدف إلى تحويل مطار شرم الشيخ إلى مطار صديق للبيئة.
كما شملت الجولة أيضا زيارة محطة الطاقة الشمسية اعلي مطلة انتظار الحافلات بمتحف شرم الشيخ بقدرة ٢٨٠ كيلووات بتمويل من الاتحاد الاوروبي حيث تم تركيب نظم الخلايا الشمسية، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة بالإضافة الي تفقد اعمدة الانارة التي تعمل بكشافات الليد الموفرة للطاقة بشارع الواصل في إطار أعمال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في عدة مناطق، مثل طريق شرم الشيخ-دهب، حيث تم تركيب 891 عمود إنارة، و53 سطحًا شمسيًا في مناطق أخرى بالمدينة.
كما قامت وزيرة البيئة بزيارة عدد من مشروعات تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في في عدد من المدارس الحكومية بقدرة ١٠ كيلووات لكل مدرسة ومطلة السيارات جامعة الملك سلمان والتي تبلغ قدرتها ٨٠ كيلووات بطاقة منتجة ١٤٧ ميجا وات سنويا .ساعة وبدعم مالي من حكومة اليابان وتهدف هذه المحطات إلى إنتاج الطاقة النظيفة في المنشأت التعليمية ودعم أهداف التنمية المستدامة كخطوه مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في مصر.
كما تضمنت الجولة أيضا زيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول نموذج للمستشفيات الخضراء في مصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث تم تركيب وحدة معالجة للنفايات الطبية بقدرها تغطي احتاجات المدينة بالكامل ومحطة شمسية بقدرة ٥٠ كيلوواتت بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي. كذلك تم تفقد محطة الطاقة الشمسية بقدرة تزيد علي ٨٠٠ كيلووات بفندق مونت كارلو كاحد النماذج لمشاركة القطاع الخاص في تحويل الفنادق الي منشآت صديقة للبيئة وبدعم مالي وفني من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع مركز تحديث الصناعه بالإضافة الي محطة الطاقة الشمسية ۷۰ك بالطريق الأوسطي تغذي انارة الشوارع في المدينة بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية.
وشددت وزيرة البيئة علي ان كل تلك الجهود تعكس التزام مصر بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية بمدينة شرم الشيخ وسيتم استكمالها من خلال مشروع “جرين و من خلال شرم” هو مبادرة تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، بهدف تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة.
ومن جانبه صرّح أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “تُعد شرم الشيخ مثالًا بارزًا على التزام مصر بالعمل المناخي والانتقال إلى الطاقة المتجددة النظيفة. من اللافت رؤية محطات الطاقة الشمسية وإجراءات كفاءة الطاقة مُنفّذة في مواقع رئيسية بالمدينة، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات فقط من مؤتمر COP27. وبفضل الدعم القوي من وزارة البيئة والمحافظة وشركاء التنمية، فإن الفرصة لتعزيز هذا التحول كبيرة.”
وأضاف: “لقد كان لمشاركة شركاء التنمية في مشروع ’دعم مؤتمر الأطراف السابع والعشرين‘، بالشراكة مع وزارة الخارجية، دور محوري في دفع جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وهي الجهود التي انطلقت خلال مؤتمر COP27 وتتواصل حاليًا من خلال مشروع جرين شرم.”