جسم مشبوه داخل إحدى المدارس والامن يتدخل / تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
#سواليف
ورد بلاغ صباح اليوم يفيد بوجود #جسم_مشبوه داخل إحدى #المدارس الواقعة على #طريق_المطار.
وأوضح مصدر أمني ،إن بلاغا ورد صباح اليوم يفيد بوجود جسم مشبوه داخل إحدى المدارس على طريق المطار، وعلى الفور قامت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، وإجراء المسوحات الأمنية.
وبعد عمليات الفحص والتحقق، تم التاكد من خلو الموقع من أي تهديد يشكل خطرًا على السلامة العامة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جسم مشبوه المدارس طريق المطار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الطعن على حكم إلغاء إضافة العربى والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تقدمت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
حيثيات الحكمأكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
خلفية القضيةالدعوى أقامها المحامى عمرو عبدالسلام، طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
وتضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
مشاركة