الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع القوات السعودية المشاركة في عمليات حفظ الأمن باليمن
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أدانت الإمارات بشدة "الهجوم الجبان الذي تعرضت له القوات السعودية في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون اليمنية"، وأسفر عن مقتل جنديين سعوديين وإصابة آخر.
وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي".
وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع القوات السعودية التي تشارك مع قوات التحالف في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكدة دعم الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمنها وسلامة جنودها ومواطنيها.
كما أعربت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، قد أعلن أمس "استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة ضابط بجروح، نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون".
وأوضح المالكي، أن "الاعتداء الغادر" وقع مساء يوم الجمعة 8 نوفمبر، بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الارهاب والتهريب بمدينة سيئون، والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية.
وذكر أن الاعتداء نفذ من أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية، وأنه "لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية، ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق".
بو حبيب: رؤية لحل مستدام تنطلق من التطبيق الشامل للقرار 1701 وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب
أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أن لبنان يعتمد رؤية لحل مستدام للوضع على الحدود الجنوبية، ترتكز على التطبيق الشامل والمتوازي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. جاء هذا التصريح في ظل تزايد التوترات مع استمرار خروقات إسرائيلية متكررة للأجواء والسيادة اللبنانية.
وأوضح بو حبيب أن الحكومة اللبنانية عازمة على تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، مشيراً إلى قرار الحكومة الأخير بتطويع نحو 1500 جندي جديد. وتهدف هذه الخطوة إلى تقوية الموقف الأمني اللبناني في المنطقة الحدودية ودعم قدرات الجيش في مراقبة أي خروقات أو تهديدات محتملة.
وأضاف بو حبيب أن الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية من قبل إسرائيل تثير مخاوف جدية من إمكانية نشوب صراعات مستقبلية، وهو ما تسعى الحكومة اللبنانية لتجنبه عبر تعزيز التزامها بالسلام وتطبيق قرارات الأمم المتحدة. وأكد الوزير أن خرق إسرائيل المستمر للقرار 1701 لا يُسهم فقط في زيادة التوتر، بل يعيق تحقيق أي تقدم نحو الاستقرار المستدام، مما يتطلب جهوداً دولية أكثر فعالية للضغط على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن تحقيق الأمن المستدام في المنطقة لن يكون ممكناً دون احترام كامل لسيادة لبنان وتعاون فعّال من المجتمع الدولي لضمان تنفيذ القرارات الأممية، مؤكداً على التزام لبنان بالدفاع عن أراضيه وبذل كل الجهود اللازمة لمنع أي تصعيد يؤدي إلى زعزعة الأمن في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجوم الجبان القوات السعودية معسكر قوات التحالف مقتل جنديين سعوديين قوات التحالف بو حبیب
إقرأ أيضاً:
سلام يكشف آخر مستجدات الحكومة اللبنانية الجديدة
أكد نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مساء اليوم الإثنين، أن تشكيل الحكومة "يتقدم إيجابا".
وبحسب سكاي نيوز عربية، أوضح سلام، أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وفق الاتجاه الاصلاحي الإنقاذي الذي تعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق أن أعلنها.
وشدد على أن أي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليه هو "عار من الصحة".
وأوضح أنه هو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها.
وأضاف أن أي أخبار حول خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هي أيضا غير دقيقة "كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع".
وكان رئيس الجمهورية، جوزف عون قد دعا، الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.
وشدد عون على ضرورة الابتعاد عن المناكفات الضيقة، مؤكدا أن طوائف لبنان ستمثل من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار من دون أن تعود إلى المرجعية الحزبية أو غيرها.
وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر