الصين وإندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ذكر بيان مشترك أن الصين وإندونيسيا اتفقتا على تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية، بينها الليثيوم ومركبات الطاقة الجديدة والطاقة الصديقة للبيئة والسياحة.
صدر البيان أمس عقب اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو الذي يزور الصين حتى العاشر من نوفمبر، وهي أول دولة يزورها منذ توليه منصبه الشهر الماضي.
ويؤكد اختيار برابوو، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية في فبراير، الصين كأول دولة يزورها التزام جاكرتا بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع بكين.
وذكر البيان أن "الصين وإندونيسيا ستعملان معا لخلق محفزات جديدة للتنمية العالمية، واستكشاف إمكانات التعاون في مجالات مثل المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، وبطاريات الليثيوم والطاقة الكهروضوئية، مع اغتنام الفرص في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء".
وأضاف البيان أن البلدين سيعملان على تعزيز الشراكة العالمية في مجال التحول في الطاقة وضمان أمن إمدادات المعادن العالمية والسلاسل الصناعية بشكل مشترك.
وفي إطار الجهود الرامية لاستعادة وتجاوز مستويات التدفق السياح قبل الجائحة، ستقدم الدولتان إجراءات جديدة فيما يتعلق بالتأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الدخول المتعددة طويلة الأجل، وتشجيع مزيد من الرحلات الجوية المباشرة والوجهات بناء على الطلب.
ووقع الجانبان خلال زيارة برابوو عدة اتفاقيات للتعاون، بما في ذلك في مجال الإسكان وتصدير جوز الهند الطازج من إندونيسيا إلى الصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الصين طاقة نظيفة إندونيسيا الصين اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لمصر خلال الأيام الماضية، واصفا هذه الزيارة بأنها تعد زيارة تاريخية، تأتي تتويجا للعلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا عبر سنوات طويلة، كما تأتي توطيدا لعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن هذه الزيارة تخللها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد صادفت هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي أصداء إيجابية لدى الرأي العام، خاصة أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، وجاءت الزيارة لتؤكد تضامن فرنسا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، وهو ما دعت إليه القمة الثلاثية بين قادة دول مصر وفرنسا والأردن بعد انضمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، للمحادثات، حيث دعا القادة الثلاثة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي كان لها نتائج إيجابية للغاية أخرى على صعيد دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين قدما في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات المشتركة توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.
وفي هذا السياق، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات المُحددة ذات الأثر التجاري التي تستهدف دعم عدد من الصناعات وتحفيز بعض المجالات مثل المجال التكنولوجي، وسيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن هذه الإجراءات.
فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي: كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل