برنامج التعاون الصناعي بكاوست (KICP) يحتفل بمرور 15 عامًا من الاستثمار في البحث والتطوير
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ثول – البلاد
عُقد الاجتماع السنوي الخامس عشر للمجلس الاستشاري الصناعي (KAB) لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في الرياض بتاريخ 6 نوفمبر 2024. وقد تميز هذا الاجتماع بتركيز النقاش على إنجازات الخمسة عشر عامًا الماضية في الجامعة، بما في ذلك استثمارات أعضاء برنامج التعاون الصناعي في كاوست (KICP) في مجالات البحث والتطوير، والتي بلغت قيمتها 205 مليون دولار منذ بدء البرنامج.
برنامج التعاون الصناعي في كاوست، الذي أُسس في عام 2009، يعمل كمنصة لتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يربط بين كاوست والجهات الحكومية والشركات والصناعات بهدف تسريع الابتكار عبر التقنية المتقدمة وريادة الأعمال. يضم البرنامج في الوقت الراهن 28 مؤسسة محلية ودولية، وكل منها مُخَوَّلة لانتخاب عضو تنفيذي في مجلس الإدارة.
يساعد البرنامج الجهات الحكومية والصناعية على الاستفادة من مواهب كاوست وملكياتها الفكرية وبنيتها التحتية المتطورة، مما يعزز البحث والتطوير والفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى تيسير التواصل مع صانعي السياسات في السعودية. حتى الآن، قدمت كاوست استشارات بقيمة 43 مليون دولار لأعضاء برنامج التعاون الصناعي، الذين ساهموا في دعم حوالي 234 مشروعًا بحثيًا في الجامعة منذ عام 2009.
يذكر أن عددًا من المؤسسات الصناعية مثل الأعضاء المؤسسين أرامكو وسابك وهاليبرتون وبوينغ وداو وظفت 346 خريجًا من كاوست على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.
تميز اجتماع المجلس الاستشاري الصناعي لهذا العام بحضور الرئيس الجديد لكاوست، البروفيسور إدوارد بيرن الذي بدوره رحب أيضًا بالأعضاء الجدد لبرنامج التعاون الصناعي، وهم: وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA)، وشركة أكوا باور (ACWA)، وشركة إينووا (ENOWA)، ومجموعة نيو للفضاء (NSG)، وهيئة البحث والتطوير والابتكار (RDIA).
وبهذه المناسبة علق البروفسور إدوارد رئيس جامعة كاوست قائلا ” يعكس ازدياد عدد أعضاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص نجاح 15 عاماً من التعاون مع شركاء الصناعة، ويثبت أن استراتيجيتنا الجديدة – أثر متسارع- في المملكة تسير على الطريق الصحيح “.
ومن جانبه، قدم الدكتور إيان كامبل، نائب رئيس معهد التحول الوطني في كاوست (NTI)، تحديثًا حول استراتيجية كاوست، مستعرضًا ما أنجزته الجامعة خلال العام الماضي من مجموعات العمل والاتحادات والتحالفات والمشاريع، بالإضافة إلى ملخص عن إطلاق مراكز التميّز الجديدة في كاوست.
أقيمت في ختام الاجتماع، مراسم الإعلان والتوقيع مع الأعضاء الجدد في البرنامج. حيث صرح الدكتور كامبل بأن “برنامج التعاون الصناعي في كاوست يمثل صوت الصناعة داخل الجامعة، وصوت الأكاديميين في قطاع الصناعة”. وأضاف “منذ ديسمبر من العام الماضي، أطلقنا فرق عمل ضمن البرنامج تهدف إلى جمع مؤسسات القطاع الصناعي للمشاركة في ورش عمل حول الركائز الوطنية الأربعة الرئيسية للبحث والتطوير والابتكار، وذلك لدعم رؤية السعودية 2030”.
وقد حددت هذه الفرق 92 موضوعًا ذا أهمية، مما أدى إلى تشكيل اتحاد تمكين تقنيات الفضاء: ورشة عمل حول الفرص الواعدة في سوق الرصد الفضائي للأرض، التي عقدت في أغسطس الماضي بالشراكة مع تحالف دعم ريادة الأعمال في قطاع الفضاء وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وورشة عمل “بناء قاعدة وطنية لتقييم دورة الحياة”، التي عقدت في سبتمبر.
قال معتز مشهور، رئيس قسم الموارد البشرية في مجموعة نيو للفضاء (NSG) “ستوفر لنا كاوست الوصول إلى مرافق بحث وتطوير عالمية المستوى في قطاع الفضاء، فضلاً عن التعاون مع أفضل الباحثين والعلماء، مما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية في قطاع الفضاء، وعلى المستوى العالمي”.
ومن الإنجازات الأخرى التي حققها برنامج التعاون الصناعي في كاوست هو تمويل “مركز الصناعية المستقبلية بكاوست” من قبل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وهو برنامج حكومي يهدف لتطوير القطاعات عالية النمو محلياً ودعم الاقتصاد المفتوح الذي يرحب بالاستثمار الأجنبي.
صرح المهندس محمد بن حسان، المدير التنفيذي لقطاع الثورة الصناعية الرابعة في ندلب، “نرى أن التعاون بين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأعضاء المجلس الاستشاري الصناعي في كاوست سيسهم في تقديم خدمات ومنتجات تعزز من الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم اقتصاد المملكة”.
ومع الاستراتيجية الجديدة لكاوست، التي تتيح للشركاء والأعضاء إمكانية استكشاف الفرص والالتزامات المشتركة على المدى الطويل، يُجسد هذا الحدث بداية عصر جديد يُعزز من التحالفات الواعدة لكاوست، ويحقق التنمية والازدهار داخل المملكة وخارجها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البحث والتطویر فی قطاع
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.