أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خارطة قطاع الأعمال العام بدأ تشكلها بقانون يحمل رقم 203 لسنة 1991، ليبدآ به خطواته الحقيقية نحو الخصخصة بمعناها الكامل وهو الأمر الذي جعل خطط التطوير تتوقف بالشركات بدعوى انتظار بيعها وهو الأمر الذي أدى إلىتعمد تخسير الشركات مع سبق الإصرار والترصد.

أضاف الفيومي، أن الشركات ومنذ عام 2014 بدأت عهد جديد بعد وضع الحكومات المتعاقبة حتى الآن خطط طموحة أثمرت عن تحقيق شركات القطاع أرباحا بلغت نحو 68 مليار جنيه خلال 8 سنوات "2015 – 2023" بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه، في العام الماضي 2023 استطاعت الشركات التابعة تحقيق أرباح في حدود الـ15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضي 2022.

أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه ورغم وجود فرص للتطوير، إلا أن شركات قطاع الأعمال العام تواجه العديد من التحديات، على رأسها الاعتماد على التكنولوجيا القديمة والمتهالكة الأمر الذي يؤدي إلى ضعف جودة المنتجات، وهذا الأمر يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

طالب الفيومي ، بتحسين الجودة وتبني أساليب إنتاج حديثة يعد أمرًا ملحا للحفاظ على قدرة هذه الشركات على المنافسة.

وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم ، إن الشراكات مع القطاع الخاص تلعب دورًا مهمًا في دعم شركات قطاع الأعمال العام من خلال التعاون مع شركات خاصة محلية ودولية، يمكن لشركات القطاع العام الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتمويلية التي توفرها تلك الشراكات، ما يعزز من قدرتها على تطوير الإنتاج وتحقيق معدلات نمو أكبر.

أكد أن تطوير هذه الشركات يعد عنصرًا رئيسيًا نحو التنمية الاقتصادية، حيث أن تحسين الأداء الاقتصادي لهذه الشركات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي للبلاد.

طالب الفيومي بالتركيز على الشركات الرابحة وتعزيز إدارتها، بالإضافة إلى استكشاف شراكات جديدة، قد يكون الطريق الأنسب لضمان استدامة هذه الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائم التوجيه بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما فى ذلك الاستثمار فى الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك فى ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع فى عملية التنمية الشاملة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية قطاع الاعمال شرکات قطاع الأعمال العام ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

تأسيس وكالة لتشجيع الشركات المصرية على التواجد في الأسواق الإفريقية

افتتح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ومحمود ثابت كومبو وزير الخارجية والتعاون الشرق افريقى بجمهورية تنزانيا  منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين ووفد رفيع المستوى فى القطاعات المختلفة ومنها البناء والتشييد والصناعات الكيماوية والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والنقل البحرى، وذلك بجانب مشاركة واسعة من رجال الأعمال من الجانب التنزانى وممثلى وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى نواب من البرلمان من الجانبين.


وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية ، فقد شدد الوزير عبد العاطى على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية في أفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة مع ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية في القارة الأفريقية، مشيراً في هذا الصدد إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية. 


واستعرض وزير الخارجية الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية في العديد من القطاعات منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية في مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في أفريقيا، لاسيما في تنزانيا.


كما أشار إلى ما يتمتع به قطاع الصناعات الدوائية المصري من قدرات، وما يمكن أن يوفره للسوق التنزانية من منتجات دوائية هامة بأسعار تنافسية، وحث رجال الأعمال التنزانيين على التوصل لشراكة مع القطاع الخاص المصري والنظر في التعاون في المجالات التجارية والصناعية لزيادة حجم التبادل التجاري وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي وإقامة مشروعات صناعية في مصر لتلبية الاحتياجات التنزانية والاستفادة من المقومات الصناعية الواعدة التى تتمتع بها مصر، خاصة وأن القاعدة الصناعية المصرية تُمثل فرصة مواتية أمام رجال الأعمال التنزانيين الراغبين في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التى تقدمها مصر.


وسلط الوزير عبد العاطى الضوء على الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بالعديد من الدول لاسيما اتفاقية الكوميسا، وتطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الأجنبية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر وضمان سهولة دخول الشركات للعمل في السوق المصرية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً كذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف أن تكون أحد أهم المراكز اللوجيستية في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
  • وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع شركة تركية التعاون في قطاع الغزل
  • تأسيس وكالة لتشجيع الشركات المصرية على التواجد في الأسواق الإفريقية
  • إي إف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بـ 24.4 مليار جنيه بدعم قطاعات الأعمال الثلاثة
  • كل نجاح وراه نقطة تحول.. مدير إحدى شركات التجارة يكشف عن لحظة غيرت حياته
  • الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
  • وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • 315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
  • هاني الفيومي: مصر استقبلت 700 ألف سائح أفريقي العام الماضي ونسعى لزيادة الحركة