عطية الفيومي: شركات قطاع الأعمال العام تستعيد بريقها بعد تنفيذ خطط التطوير
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خارطة قطاع الأعمال العام بدأ تشكلها بقانون يحمل رقم 203 لسنة 1991، ليبدآ به خطواته الحقيقية نحو الخصخصة بمعناها الكامل وهو الأمر الذي جعل خطط التطوير تتوقف بالشركات بدعوى انتظار بيعها وهو الأمر الذي أدى إلىتعمد تخسير الشركات مع سبق الإصرار والترصد.
أضاف الفيومي، أن الشركات ومنذ عام 2014 بدأت عهد جديد بعد وضع الحكومات المتعاقبة حتى الآن خطط طموحة أثمرت عن تحقيق شركات القطاع أرباحا بلغت نحو 68 مليار جنيه خلال 8 سنوات "2015 – 2023" بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه، في العام الماضي 2023 استطاعت الشركات التابعة تحقيق أرباح في حدود الـ15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضي 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه ورغم وجود فرص للتطوير، إلا أن شركات قطاع الأعمال العام تواجه العديد من التحديات، على رأسها الاعتماد على التكنولوجيا القديمة والمتهالكة الأمر الذي يؤدي إلى ضعف جودة المنتجات، وهذا الأمر يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
طالب الفيومي ، بتحسين الجودة وتبني أساليب إنتاج حديثة يعد أمرًا ملحا للحفاظ على قدرة هذه الشركات على المنافسة.
وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم ، إن الشراكات مع القطاع الخاص تلعب دورًا مهمًا في دعم شركات قطاع الأعمال العام من خلال التعاون مع شركات خاصة محلية ودولية، يمكن لشركات القطاع العام الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتمويلية التي توفرها تلك الشراكات، ما يعزز من قدرتها على تطوير الإنتاج وتحقيق معدلات نمو أكبر.
أكد أن تطوير هذه الشركات يعد عنصرًا رئيسيًا نحو التنمية الاقتصادية، حيث أن تحسين الأداء الاقتصادي لهذه الشركات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي للبلاد.
طالب الفيومي بالتركيز على الشركات الرابحة وتعزيز إدارتها، بالإضافة إلى استكشاف شراكات جديدة، قد يكون الطريق الأنسب لضمان استدامة هذه الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائم التوجيه بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما فى ذلك الاستثمار فى الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك فى ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع فى عملية التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية قطاع الاعمال شرکات قطاع الأعمال العام ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بدعم 30 مليار جنيه.. إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15%
أكدت وزارة الصناعة على تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد مخفض يبلغ 15%، بقيمة تمويلية تصل إلى 30 مليار جنيه.
تأتي مبادرة دعم الصناعة في إطار خطة عاجلة للنهوض بالقطاع ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومي والتوسع في الأنشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وقالت الوزارة إن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية يهدف لتمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
وتعمل مبادرة دعم الصناعة مع سعر عائد مخفض 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وتتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو حال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
القطاعات الصناعية التي تستفيد من مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15%
وأوضحت الصناعة أنه تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
- صناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
- الصناعات الهندسية وتتضمن «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيع مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
- الصناعات الغذائية وتتضمن «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه».
- صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
- الصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
- صناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
- صناعة مواد البناء وتتضمن «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
المستندات المطلوبة لمبادرة دعم الصناعة
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
- تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
- تقديم ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.
- تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
- المبلغ المطلوب للتمويل «في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة».
- تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
- القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
- تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
- صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج «إن وجدت».
- بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
اقرأ أيضاًسعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 في البنوك
عاجل| الرئيس السيسي يصل مقر الديوان الأميري القطري والأمير تميم في مقدمة مستقبليه
فرص واكتشافات واعدة.. نتائج مبشرة لقطاع البترول خلال 2025 (تفاصيل)
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية