عطية الفيومي: شركات قطاع الأعمال العام تستعيد بريقها بعد تنفيذ خطط التطوير
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خارطة قطاع الأعمال العام بدأ تشكلها بقانون يحمل رقم 203 لسنة 1991، ليبدآ به خطواته الحقيقية نحو الخصخصة بمعناها الكامل وهو الأمر الذي جعل خطط التطوير تتوقف بالشركات بدعوى انتظار بيعها وهو الأمر الذي أدى إلىتعمد تخسير الشركات مع سبق الإصرار والترصد.
أضاف الفيومي، أن الشركات ومنذ عام 2014 بدأت عهد جديد بعد وضع الحكومات المتعاقبة حتى الآن خطط طموحة أثمرت عن تحقيق شركات القطاع أرباحا بلغت نحو 68 مليار جنيه خلال 8 سنوات "2015 – 2023" بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه، في العام الماضي 2023 استطاعت الشركات التابعة تحقيق أرباح في حدود الـ15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضي 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه ورغم وجود فرص للتطوير، إلا أن شركات قطاع الأعمال العام تواجه العديد من التحديات، على رأسها الاعتماد على التكنولوجيا القديمة والمتهالكة الأمر الذي يؤدي إلى ضعف جودة المنتجات، وهذا الأمر يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
طالب الفيومي ، بتحسين الجودة وتبني أساليب إنتاج حديثة يعد أمرًا ملحا للحفاظ على قدرة هذه الشركات على المنافسة.
وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم ، إن الشراكات مع القطاع الخاص تلعب دورًا مهمًا في دعم شركات قطاع الأعمال العام من خلال التعاون مع شركات خاصة محلية ودولية، يمكن لشركات القطاع العام الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتمويلية التي توفرها تلك الشراكات، ما يعزز من قدرتها على تطوير الإنتاج وتحقيق معدلات نمو أكبر.
أكد أن تطوير هذه الشركات يعد عنصرًا رئيسيًا نحو التنمية الاقتصادية، حيث أن تحسين الأداء الاقتصادي لهذه الشركات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي للبلاد.
طالب الفيومي بالتركيز على الشركات الرابحة وتعزيز إدارتها، بالإضافة إلى استكشاف شراكات جديدة، قد يكون الطريق الأنسب لضمان استدامة هذه الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائم التوجيه بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما فى ذلك الاستثمار فى الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك فى ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع فى عملية التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية قطاع الاعمال شرکات قطاع الأعمال العام ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات الدراسةوأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين