عطية الفيومي: شركات قطاع الأعمال العام تستعيد بريقها بعد تنفيذ خطط التطوير
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خارطة قطاع الأعمال العام بدأ تشكلها بقانون يحمل رقم 203 لسنة 1991، ليبدآ به خطواته الحقيقية نحو الخصخصة بمعناها الكامل وهو الأمر الذي جعل خطط التطوير تتوقف بالشركات بدعوى انتظار بيعها وهو الأمر الذي أدى إلىتعمد تخسير الشركات مع سبق الإصرار والترصد.
أضاف الفيومي، أن الشركات ومنذ عام 2014 بدأت عهد جديد بعد وضع الحكومات المتعاقبة حتى الآن خطط طموحة أثمرت عن تحقيق شركات القطاع أرباحا بلغت نحو 68 مليار جنيه خلال 8 سنوات "2015 – 2023" بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه، في العام الماضي 2023 استطاعت الشركات التابعة تحقيق أرباح في حدود الـ15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضي 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه ورغم وجود فرص للتطوير، إلا أن شركات قطاع الأعمال العام تواجه العديد من التحديات، على رأسها الاعتماد على التكنولوجيا القديمة والمتهالكة الأمر الذي يؤدي إلى ضعف جودة المنتجات، وهذا الأمر يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
طالب الفيومي ، بتحسين الجودة وتبني أساليب إنتاج حديثة يعد أمرًا ملحا للحفاظ على قدرة هذه الشركات على المنافسة.
وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم ، إن الشراكات مع القطاع الخاص تلعب دورًا مهمًا في دعم شركات قطاع الأعمال العام من خلال التعاون مع شركات خاصة محلية ودولية، يمكن لشركات القطاع العام الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتمويلية التي توفرها تلك الشراكات، ما يعزز من قدرتها على تطوير الإنتاج وتحقيق معدلات نمو أكبر.
أكد أن تطوير هذه الشركات يعد عنصرًا رئيسيًا نحو التنمية الاقتصادية، حيث أن تحسين الأداء الاقتصادي لهذه الشركات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي للبلاد.
طالب الفيومي بالتركيز على الشركات الرابحة وتعزيز إدارتها، بالإضافة إلى استكشاف شراكات جديدة، قد يكون الطريق الأنسب لضمان استدامة هذه الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائم التوجيه بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما فى ذلك الاستثمار فى الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك فى ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع فى عملية التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية قطاع الاعمال شرکات قطاع الأعمال العام ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رغم الأرباح.. الشركات ترفض الالتزام بحقوق العمال
تراجع خطط التطوير وتدنى الرواتب وتوقعات التصفية تثير قلق العاملين
تواجه شركات قطاع الأعمال العام عدة مشكلات خلال الفترة الحالية، تبدو فى أغلبها مشكلات غير منطقية. لعل أهمها هو الاحتجاجات العمالية الحالية فى عدد من الشركات بسبب عدم وفاء الشركات بصرف حصص الأرباح المقررة للعمال وفقا للقانون
قد يكون هناك مبرر لو أن الشركات ترفض صرف ارباح بسبب خسائر محققة، غير إن الغريب فى الأمر أن الشركات ترفض صرف حصص العمال رغم تحقيق أرباح جيدة جدا.
حدث هذا فى شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما أسوان»، حيث نظم العمال وقفة احتجاجية من عدة ايام بمقر الشركة بمحافظة أسوان، اعتراضًا على تقليص الأرباح السنوية عن العام المالى الماضى بنسبة 50%.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قد اقرت الأرباح السنوية بما يعادل 40 شهرًا بحد أدنى 30 ألف جنيه للعامل، وهو ما أغضب العمال، مطالبين بصرف 80 شهرًا بما يعادل نسبة الـ12% المنصوص عليها بالقانون 185 لسنة 2020، وحدث هذا رغم تحقيق الشركة نسب أرباح مرتفعة بلغت وفقا لافصاح الشركة نحو مليار و٦٠٠ مليون جنيه مما يجعل من حق العمال ووفقا للقانون صرف من 80 إلى 90 شهرًا.
وكشف عمال الشركة أنهم يعتمدون بالأساس على الأرباح نتيجة تدنى الرواتب بشكل عام وان قرار الشركة يؤبر على حياتهم بشكل كبير.
على جانب آخر كشف عمال شركة الدلتا للأسمدة عن مخاوفهم من تصفية الشركة.
وأكد عدد من العمال ان زيارة المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال الأخيرة للشركة جاءت بعد ٤سنوات من توقف الشركة وان الحديث عن التطوير بات مقلقا لنه لا شئ حدث منذ بدء التفكير فى تطوير الشركة قبل ٤سنوات وبدلا من أن يتم التطوير للاسف توقف العمل بالشركة تماما.
الشركة التى تأسست عام 1998توقفت الان وبلغت خسائرها 309ملايين جنيه فى اخر ميزانية.
مما يزيد المخاوف من تصفيتها هى كم التصريحات التى يتحدث فيها المسئولين عن الشركة وللاسف بدون جدوى منها تصريحات المهندس عماد مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية أن خطة تطوير الشركة تستغرق 24شهرا ثم تصريح اخر بأن الشركة سوف تطرح مناقصة التطوير فى مطلع 2025.
واخيرا تصريحات وزير قطاع الأعمال العام بأن التطوير قادم دون أن يتم توضيح عن الكيفية التى سوف تعمل بها الشركة
وهل حقا الوزارة فى انتظار شريك استراتيجى حتى تبدأ خطة التطوير وماذا لو لم يتم هذا الأمر هل تتوقف الشركة نهائيا ويدخل فى خطة التصفية.
على جانب آخر يواجه العمال فى أغلب الشركات التابعة تدنى كبير فى الرواتب وتراجع فى أداء الشركات ينعكس على أوضاعهم ويطالبون بإعادة النظر فى رواتبهم والبدلات إلى يحصلون عليها خاصة بعد قرار وزارة التموين والتى تتبعها الشركة القابضة للصناعات الغذائيه برفع بدل الوجبة وزيادة المكافاة للعمال علما بأن القابضة للصناعات الغذائيه كانت من قبل تابعة لقطاع الأعمال العام.ويؤكد العمال أنهم فى حاجة لإعادة النظر إلى أوضاعهم المعيشية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟