شركة المطورون العرب القابضة تحقق 3.8 مليار جنيه مبيعات خلال 9 شهور.. ونمو صافي الربح بنسبة 251%
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
واصلت شركة المطورون العرب القابضة (المسجلة بكود ARAB في البورصة المصرية)، مسيرة تحقيق نتائج مالية إيجابية، خلال الربع الثالث من عام 2024، وذلك بفضل استراتيجيات الإدارة المرنة وتركيزها على تقديم منتجات تلبي احتياجات كافة العملاء وأيضاً بفضل والقدرة التشغيلية المتنامية.وكذلك تذليل الإدارة مختلف التحديات الحالية المتعلقة بالنشاط، مما انعكس على نمو المبيعات بشكل لافت، وتحقيق طفرة بصافي الأرباح، وكذلك تسريع وتيرة تسليم الوحدات للعملاء.
خلال الربع الثالث من العام استطاعت شركة المطورون العرب القابضة، بيع عدد 323 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 52.8 ألف متر مربع بمبلغ 1.77 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل عدد 532 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 54.7 ألف متر بمبلغ 1.355 مليار جنيه خلال الربع ذاته من العام الماضي في المبيعات، كما استطاعت تسليم عدد 42 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 41.9 ألف متر بمبلغ 1.069 مليار جنيه مقارنة بعدد 72 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 7.7 ألف متر بمبلغ 185 مليون جنيه.
وانعكست النتائج التشغيلية للشركة، على تحقيق إيرادات بقيمة 1.069 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 185 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023 بنسبة نمو 577%، وبلغ مجمل الربح 408 ملايين جنيه مقابل مع 105 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 388%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 237مليون جنيه مقابل 36 مليون جنيه بنسبة نمو 654%.
وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، حققت شركة المطورون العرب القابضة، مبيعات بلغت 3.788 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، وبلغ مجمل الربح 542 مليون جنيه مقابل 309 ملايين جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 176%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 225 مليون جنيه مقابل 90 مليون جنيه بنسبة نمو 251% مما يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للشركة.
وتعليقًا على نتائج الأعمال، قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة :"نجحت إدارة المطورون العرب القابضة في تحقيق مستهدفاتها خلال فترة التسعة أشهر الماضية من عام 2024 سواء على صعيد زيادة معدلات النمو على مستوى المبيعات معتمدة على مزيج الوحدات المتنوعة والارتقاء بالمنتج المقدم وتقديم أنظمة سداد تنافسية ومتنوعة أو على صعيد استكمال تحسن مؤشرات أداء النشاط من الإيرادات التشغيلية والأرباح، مما سينعكس على تحقيق عوائد ربحية مرتفعة للمساهمين".
أضاف أن الشركة تعتزم المضي قدمًا في دفع مستويات البيع بالتزامن مع تقديم حزمة مرنة من طرق الدفع المتنوعة، وكذلك مواكبة مختلف التحديات المتعلقة بأسعار مدخلات عناصر النشاط، بما يتيح زيادة معدلات النمو المحققة بالشركة وتحقيق نتائج أفضل بنهاية العام الحالي، وفي الوقت نفسه نعكف على دراسة عدة فرص استثمارية جديدة لانتقاء الأمثل منها والشروع في العمل عليها بدءًا من العام المقبل.
يذكر أن رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة يبلغ حوالي 772.4 مليون جنيه موزع على 7.7 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه، وبلغ مجموع حقوق الملكية في 30 سبتمبر عام 2024 حوالي 1.8 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.23 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة المطورون العرب القابضة البورصة المصرية شرکة المطورون العرب القابضة خلال الربع الثالث من ملیار جنیه خلال جنیه خلال الربع جنیه مقابل ملیون جنیه بنسبة نمو من عام 2024 من العام ألف متر بمبلغ 1
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 3.5% معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق