10 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: في العراق، تتحول براءات الاختراع وآلاف من رسائل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس إلى مجرد أوراق وكتب مكدسة على الرفوف، لتظل دون استثمار حقيقي يحقق الفائدة المرجوة. فقد أفادت تحليلات أن معظم هذه الأبحاث تظل محصورة في الأوساط الأكاديمية، ولا تجد طريقها إلى أسواق العمل أو التطبيقات العملية، ما يعكس خللاً في نظام استثمار الفكر العلمي.

ووفق معلومات من وزارة التخطيط، في العام 2024 وحده، تم منح نحو 460 براءة اختراع، لكن معظم هذه البراءات لا تتحول إلى مشاريع صناعية أو تجارية.

وقال تحليل أكاديمي: “إن المشكلة تكمن في غياب البيئة المناسبة لتحويل هذه الاختراعات إلى منتجات قابلة للتسويق، حيث تفتقر العراق إلى مصانع ومشاريع بحثية قادرة على استيعاب هذه الابتكارات.”

وأشارت مصادر إلى أن المواد الأولية لا يتم تصنيعها محلياً، بل يتم استيرادها بسرعة من الخارج، ما يؤدي إلى إعاقة أي تقدم صناعي محلي.

وقالت المهندسة سعاد ابو لين: “الباحث في العراق غالباً ما ينفق من جيبه الخاص على إجراء أبحاثه، وعندما يشارك في مؤتمرات علمية أو يحاول عرض اختراعه، يكون عليه تغطية الأجور والرسوم من دون أن يحقق مردوداً مادياً أو حتى معنوياً.”

ولفتت تحليلات اقتصادية إلى أن العراق، في حال كان لديه قطاع صناعي قوي، لكان بإمكانه تحويل هذه الاختراعات إلى منتجات قابلة للتسويق وتحقيق الأرباح، بدلًا من أن تبقى مجرد أفكار على الأوراق. وتحدثت مصادر  عن تفضيل المستهلك العراقي للسلع الأجنبية على المنتجات المحلية، وهو ما يعكس خللاً في ثقافة الإنتاج الوطني.

وتعتبر هذه الوضعية مثالاً على التحديات التي تواجهها الأبحاث والابتكارات في العراق، حيث لا يوجد دعم حقيقي من قبل الشركات الخاصة أو الحكومية لتبني هذه الاختراعات وتطويرها.

وقال حسين الرهيمي في تدوينة على فيسبوك: “نريد من الحكومة أن تلتفت إلى أهمية دعم الاختراعات المحلية، حتى لا نظل نستورد كل شيء بينما لدينا العقول التي يمكن أن تصنع الفرق.”

وفي ظل غياب هذه المبادرات، يعتبر الكثير من المحللين أن العملية الإنتاجية في العراق تتسم بالاستسهال والاعتماد على الاستيراد. وبالنظر إلى الوضع الراهن، يرى الخبراء أنه من الضروري تبني سياسات تحفز الصناعة المحلية وتدعم الابتكار كأداة لتطوير الاقتصاد الوطني، إلا أن تحقيق هذا يتطلب إصلاحات جذرية على مستوى التعليم والتشريعات الاقتصادية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی العراق

إقرأ أيضاً:

مصادر: واشنطن ترفض فدية بـ200 مليون دولار للإفراج عن تسوركوف  

14 مارس، 2025

بغداد/المسلة: رفضت الولايات المتحدة عرضًا شمل فدية مالية ومبادلة محتجزين مقابل إطلاق الباحثة الإسرائيلية – الروسية تسوركوف إليزابيث، التي اختُطفت في بغداد منذ مارس 2023، وفق صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

الاجتماع الذي عُقد  بين مفاوضين أميركيين وعراقيين، كشف عن اتساع الهوة بين الأطراف المعنية، حيث اعتبرته واشنطن خطوة تتجاوز “الخطوط الحمراء”، بينما رأت جهات عراقية وإقليمية أن الموقف الأميركي يحمل أبعادًا سياسية تتجاوز قضية الرهينة نفسها.

مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع وفق الصحيفة، أكدت أن الجانب الأميركي رفض بشكل قاطع تقديم 200 مليون دولار أو إطلاق سراح أفراد محسوبين على إيران في العراق ولبنان، من بينهم قبطان بحري يعمل لصالح “حزب الله”.

هذا الموقف يعكس نهجًا أميركيًا أكثر تشددًا ، حيث واشنطن تدرك أن تقديم تنازلات في هذه الصفقة قد يُفسَّر على أنه ضعف في موقفها الإقليمي.

بحسب تقارير متخصصة ومقابلات فإن موقف طهران من الصفقة يعكس الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها في العراق. رفض واشنطن التفاوض على المبادلة قد يكون مؤشرًا على أن إيران فقدت بعضًا من نفوذها التقليدي في بغداد، وهو ما يجعلها أكثر حرصًا على إيجاد حلول تحافظ على صورتها أمام حلفائها دون أن تقدم تنازلات مجانية.

الحكومة العراقية تجد نفسها أمام معضلة معقدة. فمن جهة، لا تريد التصعيد مع الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى، لا ترغب في إثارة غضب الفصائل المسلحة التي لا تزال تمتلك تأثيرًا واسعًا داخل المنظومة الأمنية والسياسية العراقية.

مسؤول عراقي أكد وفق الصحيفة، أن القضية تُدار “وفق أطر قانونية”، وأن هناك مساعي عبر “جهات صديقة” للتوصل إلى حل ينهي أزمة تسوركوف دون تعريض توازنات السلطة في بغداد للخطر.

رفض الصفقة قد لا يكون مرتبطًا فقط بتسوركوف نفسها، بل هو جزء من صراع أوسع على النفوذ في العراق والمنطقة، فالفصائل المسلحة  تدرك أن عمليات كهذه تمنحها ورقة تفاوضية قوية، بينما تحاول واشنطن فرض معادلة جديدة تمنع استخدامها لمثل هذه التكتيكات.

 المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مصادر: واشنطن ترفض فدية بـ200 مليون دولار للإفراج عن تسوركوف  
  • الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
  • العمالة السورية تدخل العراق عبر التهريب
  • البدء في طباعة أوراق امتحانات الشهادة السودانية دفعة 2024
  • الحوثيون يبدأون عمليات الإتلاف ل13مليار من العملة المحلية ويفرضون تداول قرابة 30 مليار من العملة المنتهية وغير قابلة للتداول الإنساني
  • تركمان كركوك: الإدارة المحلية تهمشنا ومناصبنا شكلية مجرد ديكور
  • بغداد أمام تحدي التوازن بين واشنطن وطهران
  • بتعويض مالي بلغ نحو 114.4 مليون ريال.. صندوق تنمية الموارد البشرية: استفادة 13.065 شخصًا من منتج “الشهادات الاحترافية” خلال 2024
  • سوريا ترفض الاعتداء على مواطنيها في العراق
  • العراق يتجه لاستيراد الغاز من قطر وعُمان بدلاً من إيران