من الجامعات إلى الرفوف: كيف تتحول الشهادات إلى مجرد أوراق!
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
10 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في العراق، تتحول براءات الاختراع وآلاف من رسائل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس إلى مجرد أوراق وكتب مكدسة على الرفوف، لتظل دون استثمار حقيقي يحقق الفائدة المرجوة. فقد أفادت تحليلات أن معظم هذه الأبحاث تظل محصورة في الأوساط الأكاديمية، ولا تجد طريقها إلى أسواق العمل أو التطبيقات العملية، ما يعكس خللاً في نظام استثمار الفكر العلمي.
ووفق معلومات من وزارة التخطيط، في العام 2024 وحده، تم منح نحو 460 براءة اختراع، لكن معظم هذه البراءات لا تتحول إلى مشاريع صناعية أو تجارية.
وقال تحليل أكاديمي: “إن المشكلة تكمن في غياب البيئة المناسبة لتحويل هذه الاختراعات إلى منتجات قابلة للتسويق، حيث تفتقر العراق إلى مصانع ومشاريع بحثية قادرة على استيعاب هذه الابتكارات.”
وأشارت مصادر إلى أن المواد الأولية لا يتم تصنيعها محلياً، بل يتم استيرادها بسرعة من الخارج، ما يؤدي إلى إعاقة أي تقدم صناعي محلي.
وقالت المهندسة سعاد ابو لين: “الباحث في العراق غالباً ما ينفق من جيبه الخاص على إجراء أبحاثه، وعندما يشارك في مؤتمرات علمية أو يحاول عرض اختراعه، يكون عليه تغطية الأجور والرسوم من دون أن يحقق مردوداً مادياً أو حتى معنوياً.”
ولفتت تحليلات اقتصادية إلى أن العراق، في حال كان لديه قطاع صناعي قوي، لكان بإمكانه تحويل هذه الاختراعات إلى منتجات قابلة للتسويق وتحقيق الأرباح، بدلًا من أن تبقى مجرد أفكار على الأوراق. وتحدثت مصادر عن تفضيل المستهلك العراقي للسلع الأجنبية على المنتجات المحلية، وهو ما يعكس خللاً في ثقافة الإنتاج الوطني.
وتعتبر هذه الوضعية مثالاً على التحديات التي تواجهها الأبحاث والابتكارات في العراق، حيث لا يوجد دعم حقيقي من قبل الشركات الخاصة أو الحكومية لتبني هذه الاختراعات وتطويرها.
وقال حسين الرهيمي في تدوينة على فيسبوك: “نريد من الحكومة أن تلتفت إلى أهمية دعم الاختراعات المحلية، حتى لا نظل نستورد كل شيء بينما لدينا العقول التي يمكن أن تصنع الفرق.”
وفي ظل غياب هذه المبادرات، يعتبر الكثير من المحللين أن العملية الإنتاجية في العراق تتسم بالاستسهال والاعتماد على الاستيراد. وبالنظر إلى الوضع الراهن، يرى الخبراء أنه من الضروري تبني سياسات تحفز الصناعة المحلية وتدعم الابتكار كأداة لتطوير الاقتصاد الوطني، إلا أن تحقيق هذا يتطلب إصلاحات جذرية على مستوى التعليم والتشريعات الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الدينار الأردني والريال السعودي يدخلان اللعبة.. العراق يغير قواعد التحويلات!
20 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الاعتماد على الدولار، وسّع البنك المركزي العراقي قنوات التحويلات المالية الخارجية للمصارف المحلية لتشمل عملات جديدة، مثل الدينار الأردني والريال السعودي، مع السماح بتمويل التجارة مع تركيا باليورو، بعد أن كان مقتصراً على دول الاتحاد الأوروبي.
هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتحسين انسيابية التحويلات وتعزيز الشفافية في عمليات التجارة الخارجية.
القرار يعكس جهود البنك المركزي للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، والذي كان نتيجة ضغوط متزايدة منذ بداية العام.
وفي يناير 2023، أطلق العراق منصة إلكترونية لمراقبة حركة بيع الدولار والتصدي لعمليات غسل الأموال، وذلك بعد تحذيرات من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 مصرفاً عراقياً بتهم التورط في أنشطة مالية مشبوهة.
توسيع خيارات العملات لا يهدف فقط إلى تعزيز انخراط المصارف المحلية في النظام المالي العالمي، بل يسعى أيضاً لتقليل الاعتماد على الدولار في الحوالات الخارجية، لا سيما التجارية منها.
ومن المتوقع، وفق تحليلات، أن يؤدي هذا التنوع إلى تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي، وبالتالي تحسين استقرار الدينار العراقي.
القرارات السابقة لوزارة الخزانة الأميركية أثارت اضطراباً في السوق العراقية، حيث أدى إدراج عدد من المصارف على قوائم العقوبات إلى تهافت المودعين على سحب أموالهم بالدولار، مما زاد الضغط على السوق. البنك المركزي العراقي يسعى الآن إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص، من خلال تعزيز تنوع العملات المستخدمة في التحويلات الخارجية، ما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة الأزمات.
هذا التحول قد يكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد العراقي، إذا ما اقترن بسياسات تدعم الإصلاح المالي وتعزز الثقة بالنظام المصرفي المحلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف