من الجامعات إلى الرفوف: كيف تتحول الشهادات إلى مجرد أوراق!

10 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: في العراق، تتحول براءات الاختراع وآلاف من رسائل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس إلى مجرد أوراق وكتب مكدسة على الرفوف، لتظل دون استثمار حقيقي يحقق الفائدة المرجوة. فقد أفادت تحليلات أن معظم هذه الأبحاث تظل محصورة في الأوساط الأكاديمية، ولا تجد طريقها إلى أسواق العمل أو التطبيقات العملية، ما يعكس خللاً في نظام استثمار الفكر العلمي.

ووفق معلومات من وزارة التخطيط، في العام 2024 وحده، تم منح نحو 460 براءة اختراع، لكن معظم هذه البراءات لا تتحول إلى مشاريع صناعية أو تجارية.

وقال تحليل أكاديمي: “إن المشكلة تكمن في غياب البيئة المناسبة لتحويل هذه الاختراعات إلى منتجات قابلة للتسويق، حيث تفتقر العراق إلى مصانع ومشاريع بحثية قادرة على استيعاب هذه الابتكارات.”

وأشارت مصادر إلى أن المواد الأولية لا يتم تصنيعها محلياً، بل يتم استيرادها بسرعة من الخارج، ما يؤدي إلى إعاقة أي تقدم صناعي محلي.

وقالت المهندسة سعاد ابو لين: “الباحث في العراق غالباً ما ينفق من جيبه الخاص على إجراء أبحاثه، وعندما يشارك في مؤتمرات علمية أو يحاول عرض اختراعه، يكون عليه تغطية الأجور والرسوم من دون أن يحقق مردوداً مادياً أو حتى معنوياً.”

ولفتت تحليلات اقتصادية إلى أن العراق، في حال كان لديه قطاع صناعي قوي، لكان بإمكانه تحويل هذه الاختراعات إلى منتجات قابلة للتسويق وتحقيق الأرباح، بدلًا من أن تبقى مجرد أفكار على الأوراق. وتحدثت مصادر  عن تفضيل المستهلك العراقي للسلع الأجنبية على المنتجات المحلية، وهو ما يعكس خللاً في ثقافة الإنتاج الوطني.

وتعتبر هذه الوضعية مثالاً على التحديات التي تواجهها الأبحاث والابتكارات في العراق، حيث لا يوجد دعم حقيقي من قبل الشركات الخاصة أو الحكومية لتبني هذه الاختراعات وتطويرها.

وقال حسين الرهيمي في تدوينة على فيسبوك: “نريد من الحكومة أن تلتفت إلى أهمية دعم الاختراعات المحلية، حتى لا نظل نستورد كل شيء بينما لدينا العقول التي يمكن أن تصنع الفرق.”

وفي ظل غياب هذه المبادرات، يعتبر الكثير من المحللين أن العملية الإنتاجية في العراق تتسم بالاستسهال والاعتماد على الاستيراد. وبالنظر إلى الوضع الراهن، يرى الخبراء أنه من الضروري تبني سياسات تحفز الصناعة المحلية وتدعم الابتكار كأداة لتطوير الاقتصاد الوطني، إلا أن تحقيق هذا يتطلب إصلاحات جذرية على مستوى التعليم والتشريعات الاقتصادية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة