وزارة العمل تنظم ندوة حول حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية في القانون بأسيوط
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة للتوعية حول حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك لتوعية العاملين بمقر "جمعية سيدات الأعمال" بديروط، بحضور عدد 25 من العاملين بالجمعية.
وتهدف الندوة إلى التعريف بمبادرة بداية ومساراتها، والهدف منها، والتطرق إلى الحديث عن حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003، وكذلك الضوابط والمحاذير التي نص عليها القانون ، ويأتي ذلك في إطار حرص المديرية وأجهزتها على عقد العديد من الندوات التثقيفية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن تنمية الجوانب المعرفية والمهنية لدى العاملين بتلك المنشآت كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة.
وقال علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون الوثيق مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.
وأضاف مدير المديرية، إلى أن الندوة التثقيفية تضمنت أيضاً أهمية حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن الاشتراطات والضمانات التي نص عليها ذات القانون ، وحاضر في تلك الندوة حنفي محمدين مدير مكتب علاقات عمل ديروط، وأمين حسن مدير مكتب تفتيش عمل ديروط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل جمعية سيدات الأعمال حقوق وواجبات العمال مبادرة بداية مديرية العمل بمحافظة أسيوط حقوق وواجبات فی ضوء
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف