«الشيوخ» يناقش ملف الهجرة غير الشرعية في حضور وزير العمل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، 4 طلبات مناقشة موجهة لوزير العمل، محمد جبران، لاستيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية، لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وعرض النائب أحمد القناوي طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة وجهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
وأكد أهمية دعم فرص العمل وخلق استثمارات جديدة، مع أهمية تنمية المهارات من خلال التدريب المستمر، وتوافق التخصصات الجامعية مع سوق العمل، وبنـاء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
واستعرض النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الموجه لوزير العمل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
وقال وهبة، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، إن تحسين بيئـة العمـل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل من القضايا المحورية التي تواجهها مصر، مع سعيها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مضيفا هناك عدة تحديات تبرز في هذا السياق، يمكن تلخيص أبرزها في عدم تطابق المهارات مع متطلبات سوق العمل حيث يعد التعليم والتدريب من أهم مقومات الحصول على فرص عمل لائقة.
الاقتصاد غير الرسميوأشار إلى أن كثيرًا من مخرجات التعليم لا تتماشى مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، ما يؤدي إلى البطالة بين الخريجين وكذلك زيادة الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي حيث يعمل عدد كبير من المصريين في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يفتقر إلى الأمان الوظيفي ومزايا التأمين، ما يخلق بيئـة عمـل غـير مستقرة تعيق النمو الاقتصادي وقال مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العامة بمجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة موجهة لوزير العمل حول مشكلة الهجرة غير الشرعية وجهود وسياسات الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن الشباب يحمل الدولة والنواب سبب البطالة ولا يتحملها وزارة العمل وحدها بل كيانات المجتمع، وكذلك التوعية من مخاطر الهجرة وتوفير فرص العمل.
وأكد النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، أن مكاتب العمل الخارجية تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم للمغتربين المصريين وتعمل على حماية حقوق المصريين، في دول العمل وتقديم الاستشارات اللازمة لهم حول قوانين العمل المحلية، بالإضافة إلى ذلك تقوم هذه المكاتب بالتنسيق مع السلطات الأجنبية لحل النزاعات العمالية وضمان التزام أصحاب العمل بحقوق العمال المصريين مثل الرواتب العادلة وظروف العمل المناسبة موجا المكاتب الخارجية تساعد في توفير فرص العمل للمصريين في الخارج.
وأوضح أن وزارة العمل تمتلك العديد من مكاتب العمل الخارجية في عدد من دول أوروبية وعربية، تعمل على تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل خلق فرص عمل للشباب الاقتصاد غير الرسمي مجلس الشيوخ الهجرة غیر الشرعیة وزارة العمل سوق العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: الحد من معدلات البطالة يساهم في القضاء على الهجرة غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، تعليقا علي مناقشة مجلس الشيوخ 4 طلبات مناقشة عامة متعلقة بسوق العمل والتدريب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إن قضية الهجرة غير الشرعية مرتبطة بشكل أصيل بجهود الدولة في القضاء على البطالة، فالحد من معدلات البطالة يساهم في تعزيز جهود الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت طفرة كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية، ولكن بالتأكيد تتبقى بعض الأمور للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة وحماية شبابنا من مخاطرها.
وطالب "الهضيبي"، بسرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل في مصر، خاصة في القطاع الخاص والذي يمثل أكثر من 80% من سوق العمل، فهناك ضرورة لتوفير مناخ آمن ومناسب للعمل في القطاع الخاص، لإقناع الشباب بالعمل فيها، من خلال توفير بيئة عمل صحية وآمنة تحفز على الإنتاجية، مع تعزيز حقوق الموظفين وضمان بيئة عمل متساوية وعادلة، وتحسين أجور العاملين والمستوى المعيشي لهم، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالتدريب المهني والتأهيل لخلق عمالة مدربة ومؤهلة لسوق العمل.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية مشتركة تحسن من فرص توظيف الشباب وتوجيههم نحو قطاعات العمل المطلوبة محلياً ودولياً، ومن أهم خطوات مكافحة الهجرة غير الشرعية أيضاً، توعية الشباب بمخاطرها وفتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة الشرعية في حال الرغبة في العمل بالخارج، من خلال توجيه استثمارات نحو مشروعات تنموية ذات العمالة الكثيفة؛ تستوعب الأيدي العاملة وتوفر للشباب حياة كريمة ومستقرة، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البعض للهجرة بطرق غير قانونية.
وأشار "الهضيبي "، إلى أن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة يمثل تحديًا جوهريًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من استراتيجيات مثل، تطوير التعليم والتدريب المهني وتعزيز البرامج التدريبية المتخصصة التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بما يضمن تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل اللازم والتسهيلات الضريبية والإجرائية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على ضرورة تحديث المناهج التعليمية لتشمل المهارات المطلوبة في سوق العمل، مثل التكنولوجيا الحديثة، ريادة الأعمال، واللغات الأجنبية، وتنظيم برامج تدريبية تخصصية تركز على القطاعات ذات النمو العالي مثل تكنولوجيا المعلومات، الصناعات التحويلية، والسياحة، وتعزيز التعليم الرقمي وتقديم دورات تدريبية في المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كذلك تعزيز دور مكاتب العمل في الخارج في توفير الدعم للعمالة المصرية في الخارج، وتوفير الاستشارات القانونية والدعم الإداري للعمال بالخارج لضمان حقوقهم وتقديم الحماية اللازمة لهم في حال التعرض لأي انتهاكات.