اقتصادي يكشف أهمية تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ومكاسبه للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يسهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب ويحد من المنازعات الضريبية ويسرع من تسويتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما أنه يسهم في تحسين الأداء المالي وتنشيط المتحصلات الضريبية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
أوضح غراب، أن القانون يسرع في تسوية المنازعات الضريبية باستخدام آليات بسيطة بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في شرايين الاقتصاد المصري، مشيدا بموافقة مجلس النواب أيضا على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وعلى مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، ما يصب في صالح جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، لأن ذلك يوفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، كما أنه يشجع الاقتصاد الغير رسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي للدولة خاصة وأن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.
وأشار غراب، إلى أن من مميزات القانون أنه أعطى الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2023 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل دين الضريبة خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
تابع غراب، أن الحكومة تقدم العديد من التسهيلات الضريبية لمجتمع الأعمال وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي لتشجيعهم على إقامة استثمارات جديدة وطمأنة المستثمرين والتأكيد على أن الدولة مستمرة في دعمهم، موضحا أن هذه التيسيرات تعمل على ضم العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاقتصاد التي تعمل بشكل غير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي؛ لأن هذه التيسيرات وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تيسر الإجراءات على المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة العمل العربي جامعة الدول العربية التنمية الاقتصادية مجلس النواب المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر اتخذت إجراءات عززت من صمود الاقتصاد
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، يُضاف إليها الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
باحث: ارتفاع احتياطي الذهب في مصر يعزز استقرار الاقتصاد و دعم الواردات هندسة المشاريع| كيف تسهم ريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد المصري؟وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع: كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات ستنفذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.