لا تخلو من جنبة سياسية.. الكشف عن أسباب ارتفاع الصادرات الإيرانية الى العراق والجهة المستفيدة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، على ارتفاع الصادرات الإيرانية الى العراق، فيما كشف عن الأسباب والجهة المستفيدة من الامر.
وفي (14 حزيران 2023)، أعلن الملحق التجاري بالسفارة الايرانية لدى بغداد، عبدالامير ربيهاوي، أن صادرات إيران الى العراق بلغت العام الماضي أكثر من 10 مليارات دولار.
أسباب الارتفاع والمستفيد
ويقول الكناني، لـ “بغداد اليوم"، إنه "هناك أسباب عديدة وراء الارتفاع السنوي بالصادرات الإيرانية الى العراق، منها أن البضائع الإيرانية المختلفة أرخص بكثير من باقي البضائع، وهذا الامر يدفع التجار الى الاستيراد بشكل أكبر، مما سبب زيادة الحوالات السوداء الى إيران من أجل دفع فواتير تلك البضائع".
وبين الخبير الاقتصادي، أن "الارتفاع السنوي بالصادرات الإيرانية الى العراق، يصب في مصلحة طهران الاقتصادية فقط، وليس لبغداد أي فائدة اقتصادية بذلك".
وأشار الى أن "العراق ليس لديه ما يمكن أن يصدره الى السوق الإيراني، حتى يكون هناك، فعلا تبادل تجاري ما بين البلدين"، مبينا أن "الارتفاع السنوي بالصادرات الإيرانية، لا يخلو من الجنبة السياسية من أجل مساعدة إيران في أزمتها الاقتصادية التي تعيشها بسبب العقوبات الامريكية ضدها".
بالارقام.. حجم الصادرات
ويشكل العراق الوجهة الأولى للصادرات الإيرانية، إذ وصلت قيمتها خلال (21 مارس/آذار 2022 إلى 21 مارس 2023) إلى 10 مليارات و238 مليون دولار.
وتميل التجارية الإيرانية العراقية لصالح طهران، فالصادرات العراقية إلى إيران لا تكاد تذكر حيث وصلت خلال العام الماضي إلى 264 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات الإيرانية إلى العراق مستوى قياسياً بعد نموها 15 في المائة ، فيما تسعى طهران حالياً إلى رفع حجم التجارة مع بغداد إلى 20 مليار دولار.
وتشير تقارير إلى أن العراق كان مصدراً مهمًا لإرسال النقد الأجنبي إلى إيران خلال السنوات الماضية، بعد بدء واشنطن عقوباتها على طهران عام 2018، فيما ضمت اميركا العراق إلى نظام سويفت المالي الدولي، خلال الأشهر الماضية، للحؤول دون تهريب الدولار إلى إيران، حسب تصريحات أميركية.
وبسبب العقوبات الأميركية، لا يمكن لإيران الحصول على عوائد صادراتها إلى العراق نقدًا، وهو محل خلاف مستمر بين البلدين.
وتشير أرقام مختلفة عن حجم هذه المستحقات، إذ ذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق، إنها تبلغ 17 مليار دولار، فيما قال السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، إنها 11 مليار دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
موقف العراق من سوريا: مقاربة سياسية براغماتية أم اعتبارات أمنية وإستراتيجية؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار تعقيدات المشهد السوري، يجد العراق نفسه في موقف حساس يتطلب تحقيق توازن بين مصالحه الوطنية والتطورات السياسية الإقليمية. فعلى الرغم من أن بغداد ودمشق تجمعهما علاقات تاريخية ومصالح حيوية مشتركة، إلا أن العراق يتعامل بحذر مع التحولات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد إعلان أحمد الشرع نفسه رئيسًا مؤقتًا. وبينما تراقب بغداد التطورات عن كثب، يظل موقفها الرسمي متريثًا، ما يعكس استراتيجية قائمة على الحذر الدبلوماسي وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر على أمنه القومي واستقراره الإقليمي.
العلاقات العراقية - السورية: ارتباط عميق بملفات استراتيجية
لطالما كانت العلاقة بين العراق وسوريا قائمة على المصالح المشتركة، التي تتجاوز البعد السياسي إلى قضايا أمنية، اقتصادية، واجتماعية. فالعراق وسوريا يشتركان في حدود تمتد لنحو 600 كيلومتر، ما يجعل الأمن الحدودي مسألة ذات أولوية قصوى لبغداد، خاصة في ظل التهديدات المستمرة من قبل الجماعات الإرهابية وعمليات التهريب عبر الحدود.
وقد أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي لـ"بغداد اليوم"، أن العراق يرتبط مع سوريا باثني عشر ملفًا حيويًا، تتصدرها قضايا الأمن والحدود، يليها التعاون الاقتصادي، وملف المياه، إضافة إلى القضايا الدينية التي تشمل العتبات المقدسة وحرية تنقل الزوار العراقيين إلى سوريا.
وأشار العزاوي إلى أن العراق، رغم التحديات التي يواجهها داخليًا، يسعى لتوسيع قنوات التواصل مع دمشق، سواء عبر إعادة فتح السفارة العراقية هناك، أو من خلال إيجاد آليات تعاون جديدة تحمي مصالحه دون الانخراط المباشر في الشأن السوري الداخلي. وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة من العراقيين المقيمين في سوريا، فإن بغداد ترى أن من مسؤولياتها توفير الحماية لهم وتأمين حقوقهم، مما يستدعي تعزيز التواصل الدبلوماسي مع دمشق.
موقف العراق من تنصيب أحمد الشرع رئيسًا لسوريا
منذ إعلان أحمد الشرع نفسه رئيسًا مؤقتًا لسوريا، لم تقدم بغداد تهنئة رسمية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التريث. وبحسب ما صرح به عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، مختار الموسوي، فإن العراق يعتمد سياسة التروي قبل الاعتراف بأي حكومة جديدة في سوريا، وذلك لعدة أسباب.
أولًا، لا يزال المشهد السياسي في دمشق غير واضح، فالأحداث التي شهدتها سوريا منذ الثامن من كانون الأول الماضي تؤكد أن البلاد تمر بمرحلة شائكة مليئة بالتحديات الداخلية والصراعات على السلطة. كما أن هناك مخاوف عراقية من استمرار وجود جماعات متطرفة مدرجة على قوائم الإرهاب الدولي، مما قد يهدد الأمن الإقليمي بشكل عام.
ثانيًا، يثير موقف القيادة الجديدة في دمشق تجاه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) العديد من التساؤلات، إذ تسيطر هذه القوات على نحو ربع مساحة سوريا، ولم يتضح بعد كيف ستتعامل القيادة الجديدة مع هذا الملف الحساس. فالعراق، الذي يتشارك الحدود مع المناطق التي تسيطر عليها قسد، لديه مخاوف من أي اضطرابات قد تؤثر على استقراره الأمني.
أما السبب الثالث فيرتبط بضعف الاعتراف الدولي بشرعية الشرع، حيث لم يحصل حتى الآن سوى على دعم محدود من بعض الدول، في وقت تراقب فيه القوى الإقليمية والدولية الوضع بحذر. وهذا ما يجعل العراق يتردد في اتخاذ خطوة قد تؤثر على علاقاته مع المجتمع الدولي أو مع أطراف أخرى لها مصالح مباشرة في سوريا.
الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية للموقف العراقي
لا يمكن فهم موقف العراق من التطورات السورية بمعزل عن حساباته الأمنية والاستراتيجية. فبغداد تدرك أن استقرار سوريا ينعكس بشكل مباشر على أمنها الداخلي، خاصة فيما يتعلق بمسألة ضبط الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية. وخلال السنوات الماضية، تعرض العراق لهجمات متكررة من تنظيمات متطرفة استفادت من الفوضى الأمنية في سوريا، ما يجعل التنسيق الأمني بين البلدين ضرورة لا يمكن إغفالها.
وفي هذا السياق، تبرز قضية العتبات المقدسة في سوريا كمصدر قلق للعراق، حيث سبق وأن شهدت بعض المزارات الدينية في دمشق محاولات استهداف من قبل الجماعات المسلحة. وهذا الأمر دفع بغداد إلى التأكيد على أهمية حماية المقدسات الإسلامية في سوريا، محذرة من أي انتهاكات قد تؤدي إلى تصعيد طائفي في المنطقة.
خيارات العراق المستقبلية
مع استمرار الغموض في المشهد السوري، يبقى العراق أمام عدة خيارات في كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق. فمن جهة، قد يقرر إعادة فتح سفارته في سوريا لتعزيز الحوار الدبلوماسي وتأمين مصالحه، لكنه قد يتجنب اتخاذ موقف رسمي من الشرع في انتظار وضوح التوجهات السياسية لدمشق. كما أن بغداد قد تسعى إلى تكثيف التنسيق الأمني مع سوريا لمواجهة أي تهديدات مشتركة، خاصة في ملفي الحدود والتنظيمات الإرهابية.
وفي ظل الحسابات الإقليمية المعقدة، سيحاول العراق تجنب اتخاذ مواقف قد تؤثر على علاقاته مع قوى أخرى مثل إيران وتركيا، حيث لا يزال الموقف الإقليمي من الأحداث في سوريا متباينًا. وبينما تراقب الدول الكبرى المشهد عن كثب، فإن بغداد تدرك أن أي خطوة غير محسوبة قد تكون لها تداعيات على استقرارها الداخلي، مما يفسر نهجها الحذر والمتريث في التعامل مع الأزمة السورية.
ويبدو أن العراق يتبنى مقاربة براغماتية في تعامله مع الوضع السوري، حيث يضع مصالحه الوطنية في المقام الأول، دون الانخراط المباشر في التجاذبات السياسية الداخلية لدمشق. وبينما تستمر التطورات في سوريا، ستظل بغداد في موقع المراقب الحذر، في انتظار وضوح الصورة السياسية قبل اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على استقرارها الإقليمي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش