آسيا تترقب تبعات ولاية ترامب الجديدة على التجارة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يمكن لبعض الدول الآسيوية أن تحقق مكاسب في حال نفّذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وعيده بفرض رسوم جمركية باهظة على الصين، لكن القارة التي تساهم بالحصة الأكبر من النمو العالمي، قد تكون الأكثر تأثراً بحرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين.
وتعهد ترامب أثناء حملته الانتخابية التي انتهت بفوزه الساحق بالرئاسة، فرض رسوم جمركية مشددة تصل إلى 60% على جميع المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، سعياً لتحقيق تكافؤ في الميزان التجاري بين البلدين.
Some Asian countries stand to gain if US president-elect Donald Trump pushes ahead with his promised massive tariffs on China and triggers a new wave of factory relocations to the rest of the region.
DETAILS ???????? #VisionUpdates https://t.co/rhpX4pPSs6
غير أن المحللين يشككون في إمكان أن يلتزم ترامب بمثل هذا الرقم المرتفع، وفي وطأة مثل هذه الرسوم المشددة على الاقتصاد الصيني، مشيرين إلى أنها قد تتسبب بخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بما بين 0.7 و1.6%. وسينعكس التباطؤ الاقتصادي على كامل منطقة جنوب شرق آسيا، حيث ترتبط سلاسل الإنتاج بشكل وثيق بالصين ولاسيما مع الاستثمارات الكبرى التي وظفتها بكين فيها.
ورأى آدم أحمد سامدين من معهد أوكسفورد إيكونوميكس، أن "انخفاض الطلب الأمريكي على السلع الصينية بسبب رسوم جمركية مشددة على الصين، سوف ينعكس انخفاضاً في الطلب على صادرات رابطة دول جنوب شرق آسيا بأكملها، حتى لو لم تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مباشرة على تلك الاقتصادات".
وإندونيسيا معرضة بشكل خاص لهذه التبعات من خلال صادراتها الكبيرة من النيكل والمعادن، غير أن الصين هي كذلك الشريك التجاري الأول لليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، ما يكشف هذه الدول أيضاً على أي تدابير أمريكية. بالإضافة إلى الصين، لوح ترامب أيضاً بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تراوح بين 10 و20% على جميع الواردات بصورة عامة، كجزء من سياساته الحمائية.
وقال سامدين إن "مدى هذه التبعات يتوقف على الأرجح على حجم الانكشاف المباشر لكل اقتصاد على الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن حصة الولايات المتحدة تصل إلى 39.1% من صادرات كمبوديا، و27.4% من صادرات فيتنام، و17% من صادرات تايلاند، و15.4% من صادرات الفلبين.
#FPWorld: Some Asian countries stand to gain if US president-elect @realDonaldTrump pushes ahead with his promised massive tariffs on China and triggers a new wave of factory relocations to the rest of the region.
Read more⤵️https://t.co/oCLlnEj0Ve
بادر ترامب في 2018 خلال ولايته الأولى إلى فرض رسوم جمركية مشددة على الصين، ما أدى إلى ظهور دول تؤدي دور "صلة الوصل"، سمحت للشركات الصينية بتفادي الرسوم الأمريكية من خلال تمرير منتجاتها عبرها. وقد تُستهدف هذه الدول الآن بتدابير ترامب الجديدة.
وقال لويد تشان، المحلل في مصرف إم يو إف جي، أكبر مصارف اليابان: "قد يستهدف ترامب أيضاً صادرات الإلكترونيات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، في محاولة لوقف تحويل المنتجات الإلكترونية الصينية إلى الولايات المتحدة عبر فيتنام منذ العام 2018". وأضاف "هذا ليس مستبعداً، فتحويل مسار التجارة اكتسب أهمية كبيرة في سلاسل دورة إنتاج الإلكترونيات في المنطقة".
ورأت ألكسندرا هيرمان الخبيرة الاقتصادية في معهد أوكسفورد إيكونوميكس، أن "الهند نفسها قد تصبح هدفاً لتدابير حمائية تتخذها الولايات المتحدة، نظراً إلى الحصة الكبيرة من المكونات الصينية في المنتجات الهندية".
كما رأى أجاي سريفاستافا من معهد "مبادرة أبحاث التجارة العالمية"، الذي يتخذ مقراً في نيودلهي، أن ترامب قد يفرض رسوماً جمركية مشددة على المنتجات الهندية، في قطاعات مثل "السيارات والنسيج والأدوية والنبيذ، ما سيجعل الصادرات الهندية أقل تنافسية في الولايات المتحدة".
واعتبر مدير اتحاد المنظمات المصدرة الهندية أجاي سهاي، أنه في حال اندلاع حرب تجارية، فسوف يشكل ذلك خطراً على الهند.
وأوضح "ترامب شخص يبرم صفقات. قد يفرض رسوماً جمركية مشددة على بعض منتجات الصادرات الهندية، حتى يتمكن من التفاوض على رسوم جمركية مخفضة للمنتجات الأمريكية في الهند".
Southeast Asian countries are nervous that Trump's promised tariffs were not mere campaign politicking but accurate forecasts of how he intends to govern. https://t.co/wyczBuJlpM
— DW Asia (@dw_hotspotasia) November 8, 2024 إعادة ترتيب سلاسل الإنتاجوفي الأمد المتوسط، يمكن للصين موازنة هذه التبعات السلبية بإنشاء مصانع خارج أراضيها لتفادي مفاعيل التدابير الأمريكية. و"الاستراتيجية الأولى" التي اعتمدتها الصين خلال ولاية ترامب الأولى قضت بنقل الإنتاج إلى الهند وماليزيا وتايلاند وفيتنام.
ومن بين هذه الدول، كانت فيتنام من المستفيدين الرئيسيين من هذه الاستراتيجية، بفضل موقعها الجغرافي وعمالتها الماهرة والرخيصة.
وتلقت فيتنام استثمارات كبيرة من شركتي فوكسكون وبيغاترون التايوانيتين المتعاقدتين مع آبل، ومن مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية، ما جعل البلد ثاني أكبر مصدر للهواتف الذكية في العالم بعد الصين.
وقال برونو جاسبيرت رئيس غرفة التجارة الأوروبية في فيتنام: "هناك احتمال متزايد أن يرغب عدد أكبر من الشركات في ... إنشاء قاعدة إنتاج ثانية أو ثالثة خارج الصين".
وأشار المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في هانوي آدم سيتكوف، إلى أن "الشركات والمستثمرين الأمريكيين مهتمون كثيراً بإيجاد فرص في فيتنام، وسيستمر هذا في ظل إدارة ترامب المقبلة". لكن مصرف نومورا لفت إلى أنه سيكون من الصعب للغاية استنساخ مزايا الصين على صعيد الأسعار والكمية والنوعية، سواء بالنسبة الى الإنتاج المنخفض التكلفة أو العالي التقنية.
وأوضح نائب مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا، توماس هيلبلينغ مؤخراً أن "إعادة ترتيب سلاسل الإنتاج قد تتسبب بخسائر على مستوى الكفاءة، وارتفاع في الأسعار، ما سيؤثر سلباً على النمو العالمي".
وبالتالي فإن الدول الآسيوية قد تكتسب حصة أكبر في سوق التصدير، لكنها ستشهد في نهاية المطاف تراجعاً في وضعها في ظل طلب عالمي في تراجع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الانتخابية الصين الانتخابات الأمريكية ترامب الصين الولایات المتحدة رسوم جمرکیة من صادرات إلى أن
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية تفرض رسوما نهائية لمكافحة الإغراق على واردات نسج أو أقمشة مغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد (PVC) من الصين وكوريا
الرياض : البلاد
أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات نسج، أو أقمشة مغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد (PVC)، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا.
نُشر قرار فرض الرسوم النهائية على موقع جريدة أم القرى بتاريخ 16 ديسمبر 2024م، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 17 ديسمبر 2024م، كما يوجه القرار الهيئة بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 25.56 % إلى 51 % وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.
ويأتي قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي، كما يستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 30 نوفمبر 2023م نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
ودعت الهيئة للراغبين في المزيد من المعلومات حول القرار زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط (gaft.gov.sa) والوصول إلى صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية”.