«الغرف السياحية»: صدور الضوابط المنظمة للحج السياحي خلال ساعات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال أحمد وحيد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المنتظر أن تٌصدر وزارة السياحة والآثار خلال الساعات المقبلة الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هجريا، وذلك عقب اعتمادها من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، موضحا أن الضوابط ستشتمل على كافة الإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام منذ بدء التقديم وحتى عودة الحجاج المصريين من الأراضى المقدسة بعد أداء فريضة الحج لهذا العام.
وأضاف وحيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كافة المتقدمين لقرعة الحج السياحي لهذا العام سيسددون رسوم جدية الحجز عند تسجيل أسمائهم على بوابة الحج المصرية، موضحا أن قيمة رسوم جدية الحجز للمواطنين المتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية «البري- الاقتصادي طيران» تبلغ نحو 30 ألف و150 جنيها، فيما تبلغ مقدمات جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم 80 ألفا و150 جنيها.
موعد رد رسوم جدية الحجز لغير الفائزينوأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أن رسوم جدية الحجز سيتم إعادتها لغير الفائزين بقرعة الحج السياحي بعد نحو شهر من موعد ظهور نتيجة الحج عدا مبلغ الـ150 جنيها حيث لن يتم رده كونه قيمة رسوم التقديم.
وأعلنت غرفة شركات السياحة بدء تلقى الشركات طلبات التقدم للحج السياحى حتى يوم 30 نوفمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة الحج السياحي الغرف السياحية الحج
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية