وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يوقعان بروتوكول تعاون لتفعيل سرعة إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، وجاء توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء ، شهد توقيع البروتوكول المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الإجتماعية بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات خلال الفترة الجارية خاصة بعد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية .
وأكدت عوض أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء ، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجاري التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون آخري بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ علي حقوق الدولة .
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة أنه ووفقاً للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيهاً وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعى اليد على هذه الأراضى أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر .
وأضاف وزير الزراعة أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التى قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء ، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن .
وبمقتضي هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الكائنة بالمحافظات وعددها (19) مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1) ، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب .
كما نص البرتوكول علي أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح ، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن و في حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية , وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها ، وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الأصلاح الزراعى المختصة ، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك إستكمال باقى إجراءات طلب التصالح .
1000108609 1000108606 1000108612المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مخالفات البناء هيئة الإصلاح الزراعى الإصلاح الزراعی التنمیة المحلیة مخالفات البناء العامة للإصلاح تقنین وضع الید وزیر الزراعة مجلس الوزراء على الم
إقرأ أيضاً:
«الفضاء المصرية» توقع بروتوكول تعاون استراتيجي لتعزيز تصنيع الأقمار الصناعية في مصر
وقّعت وكالة الفضاء المصرية وشركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء بروتوكول تعاون استراتيجي، يهدف إلى تعزيز الشراكة في تصنيع الأقمار الصناعية ومكوناتها داخل مصر، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة للوكالة في عمليات الاختبار البيئي والميكانيكي والكهربائي للأقمار الصناعية، مما يمثل نقلة نوعية لقطاع الفضاء المصري.
وجاء الاتفاق برعاية الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والمهندس أحمد نصار، الرئيس التنفيذي لشركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء، ليؤسس نموذجًا جديدًا للتكامل بين المؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية المصرية في مجال الفضاء. ويشمل التعاون تبادل الخبرات العلمية والبحثية، تشغيل الأقمار الصناعية، وتوفير الترددات اللازمة للاتصال بها، مما يسهم في تطوير القدرات المحلية وتعزيز دور مصر في صناعة الفضاء عالميًا.
ويدعم هذا التعاون أهداف شركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء في تطوير وتصنيع أسراب من الأقمار الصناعية المخصصة لخدمات إنترنت الأشياء، الاتصالات، والتصوير، وهو ما يعزز البنية التحتية الرقمية لمصر ويدعم التحول الرقمي باستخدام الحلول الفضائية المبتكرة. وتعد "أقمار" أول شركة مصرية من القطاع الخاص متخصصة في تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية وتقديم خدماتها للسوقين المحلي والدولي، مما يعكس التقدم الذي تحققه مصر في هذا المجال الحيوي.
وأكد الدكتور شريف صدقي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأقمار الصناعية داخل مصر، مشيرًا إلى أن وكالة الفضاء المصرية تمتلك خبرات وكوادر علمية مؤهلة، إضافة إلى بنية تحتية حديثة تدعم تنفيذ مشروعات الفضاء المختلفة. كما أوضح أن هذه الشراكة تعزز توجه الدولة نحو بناء منظومة فضائية متكاملة تسهم في التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الفضاء.
من جانبه، أعرب المهندس أحمد نصار عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن شركة أقمار تسعى إلى تطوير حلول فضائية مبتكرة تلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى إطلاق أقمار صناعية متطورة تدعم مجالات الاتصالات، الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي.
وأشار نصار إلى أن الاتفاقية تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز القدرات الفضائية الوطنية، موضحًا أن الشركة ستعمل بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية على تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق طفرة في مجال تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مصر 2030 لتعزيز البحث العلمي والابتكار، ودعم الصناعات المتقدمة، وتوطين تكنولوجيا الفضاء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حلول متطورة في مجالات الاتصالات، الاستشعار عن بعد، والبيانات الفضائية.
اقرأ أيضاًالفضاء المصرية تستعرض دور الشراكات الدولية في مؤتمر ISRSE-40 بالمملكة المتحدة
وكالة الفضاء المصرية تشارك في المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض