وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يوقعان بروتوكول تعاون لتفعيل سرعة إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، وجاء توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء ، شهد توقيع البروتوكول المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الإجتماعية بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات خلال الفترة الجارية خاصة بعد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية .
وأكدت عوض أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء ، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجاري التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون آخري بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ علي حقوق الدولة .
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة أنه ووفقاً للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيهاً وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعى اليد على هذه الأراضى أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر .
وأضاف وزير الزراعة أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التى قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء ، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن .
وبمقتضي هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الكائنة بالمحافظات وعددها (19) مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1) ، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب .
كما نص البرتوكول علي أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح ، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن و في حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية , وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها ، وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الأصلاح الزراعى المختصة ، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك إستكمال باقى إجراءات طلب التصالح .
1000108609 1000108606 1000108612المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مخالفات البناء هيئة الإصلاح الزراعى الإصلاح الزراعی التنمیة المحلیة مخالفات البناء العامة للإصلاح تقنین وضع الید وزیر الزراعة مجلس الوزراء على الم
إقرأ أيضاً:
النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية يفتتحان عدداً من المشاريع بجامعة إب
يمانيون/ إب افتتح النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، عددا من مشاريع البنية التحتية والمعملية بجامعة إب بتكلفة 841 مليون ريال بتمويل من الجامعة والسلطة المحلية ووزارة المالية ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة.
كما افتتحا ومعهما الدكتور رشيد أبو لحوم، ومحافظ إب عبد الواحد صلاح، عددا من المشاريع في الجامعة بتمويل من مجموعة هائل سعيد.
وتتمثل المشاريع التي تم افتتاحها في الجامعة في تنفيذ أعمال إنشائية وتجهيز وتأثيث أجنحة جديدة بكلية الطب والعلوم الصحية وتزويدها بالمعامل السمعية والبصرية والمواد التطبيقية، ومشروع ترميم أجنحة معملية بمبنى عمادة كلية طب الأسنان، وصيانة العيادات التابعة لها إضافة إلى مشاريع إنشائية وشراء تجهيزات وأثاث بمركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وكلية العلوم الإدارية وكلية القانون ومبنى السكن الطلابي الرئيسي فضلا عن مساهمة الجامعة في توريد وتركيب منظومة الطاقة الشمسية المركزية والخاصة بالسكن الطلابي وكلية الهندسة.
كما شملت المشاريع المنفذة توريد وتركيب أجهزة وطابعات مشروع الربط الشبكي والتحصيل الإلكتروني للموارد الذاتية، وتوريد وتركيب أجهزة معملية لكلية العلوم التطبيقية وتوريد وتركيب وتأثيث جناح معملي جديد بمركز الحاسوب وتقنية المعلومات، وكذا صيانة وترميم المبنيين (1) و(2) بكلية العلوم الإدارية.
وتمثلت المشاريع قيد التنفيذ الممولة من مجموعة هائل سعيد في تزويد كلية طب الأسنان بعدد 20 عيادة مع تجهيز الجناح الخاص بها وتجهيز بنشات لمعملين بكلية الطب والعلوم الصحية، وتجهيز معمل التشريح وتزويده بمجسمات تعليمية وتجهيز قاعة جديدة بكلية الطب والعلوم الصحية، وتأثيث مبنى السكن الطلابي الرئيسي، وإنشاء وتأثيث أربع قاعات دراسية بكلية الزراعة وعلوم الأغذية، وصيانة وتحديث عدد من معامل وقاعات كلية الهندسة، ومد شبكة ري حديثة لمساحة ثلاثة هكتار بكلية الزراعة وعلوم الأغذية.
وخلال الافتتاح أكد النائب الأول لرئيس الوزراء أن هذه المشاريع تعد إضافة نوعية للبنية التحتية والمعملية بجامعة إب تتويجا لدورها الرائد في بناء الأجيال ورفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة في شتى التخصصات.
وأشاد بالجهود التي بذلت من قبل قيادتي المحافظة والجامعة وكافة الجهات التي ساهمت في دعم العملية التعليمية بجامعة إب.
من جانبه أشار محافظ إب إلى أن افتتاح مشاريع البنية التحتية والمعملية في جامعة إب، يعد خطوة مهمة لتعزيز جودة التعليم وتلبية احتياجات الطلاب.. لافتا إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مشتركة من السلطة المحلية والجامعة ووزارة المالية.
بدوره أشاد رئيس الجامعة الدكتور نصر الحجيلي باهتمام القيادة الثورية والسياسية وكذا الحكومة بدعم الجامعة للنهوض بالعملية التعليمية نظريا وتطبيقيا.
وأضح أن افتتاح هذه المشاريع يأتي بالتزامن مع البدء بتنفيذ مشاريع مماثلة في البنية التحتية والمعملية بكلية الطب والعلوم الصحية وكلية القانون والتي تم الإعلان عنها مؤخرا بتمويل ذاتي.
حضر الافتتاح نائبا رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي، والدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان، وأمين عام الجامعة عبدالملك السقاف، وعدد من وكلاء وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية والمحافظة وعمداء الكليات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس