تيسير مطر يطالب أمام الشيوخ بتفعيل دور مكاتب التمثيل العمالية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر إلى محمد جبران وزير العمل سياسة الحكومة؛ حول تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
. غدا
وقال تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة، إن مكاتب العمل الخارجية المصرية تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم للمغتربين المصريين، فهي تعمل على حماية حقوقهم في دول العمل وتقديم الاستشارات اللازمة لهم حول قوانين العمل المحلية بالإضافة إلى ذلك تقوم هذه المكاتب بالتنسيق مع السلطات الأجنبية لحل النزاعات العمالية وضمان التزام أصحاب العمل بحقوق العمال المصريين مثل الرواتب العادلة وظروف العمل المناسبة.
وأضاف "مطر"، أن المكاتب الخارجية تساعد أيضًا في توفير فرص العمل للمصريين في الخارج من خلال الربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، كما تدعم جهود تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقا لمتطلبات أسواق العمل الأجنبية، وتسهيل عودتهم إلى الوطن في حال حدوث أزمات أو حالات طوارئ. علاوة على ذلك، تعزز هذه المكاتب التواصل مع المغتربين وتدعم جهود وزارة العمل المصرية في توسيع حضورها الدولي لخدمة الاقتصاد المصري من خلال تحويلات المغتربين.
وتابع "مطر" أن وزارة العمل تمتلك العديد من مكاتب العمل الخارجية في عدد من دول أوروبية وعربية، تعمل على تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، وتقوم هذه المكاتب بعدة مهام منها دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية ورعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها والتوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها وإعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمـال جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية المتواجدة بها بكثافة والمشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية بالإضافة إلى بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم والتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ووضع البرنامج الفني زيارات وزراء العمل العرب والأجانب علـى نحـو يساهم في تذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج وإعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مـع الـدول العربية والاجنبية في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها والمشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعـداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيسير مطر النائب تيسير مطر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مكاتب التمثيل العمالي العاملين بالخارج العمالة المصریة مکاتب التمثیل
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ" يطالب الحكومة بالكشف مصير 27 مصنعا يسجلون خسائر
كشف الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار.
وأكد التقرير على الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية. وأكد التقرير على إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة، ومنها تقييم الوضع التصنيعي من 2014 وحتى العام الماضي 2024، حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة، كما زادت المناطق الصناعية إلى أكثر من 177 منطقة بدلًا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش عددًا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وقال دعبس، إن هناك تقريرًا صادرًا عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير أن سنة 2030 ستكون الصناعة المصرية رقمًا مهمًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سنعمل على أن تصل تلك النسبة من الصناعة إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي، بدلًا مما هي عليه الآن، حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط.
وأضاف دعبس إلى مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمة للغاية للدعم، ومنها تقديم تسهيلات بضخ أكثر من 30 مليار جنيه لدعم شراء الآلات والعدد وخطوط الإنتاج بنسبة فائدة صغيرة جدًا، وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز، وتقديم تسهيلات للغاز. وهناك حاجات إيجابية كثيرة.
وفي المقابل، طالب دعبس بالكشف آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعًا، والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام، قائلًا: «عاوزين نعرف موقفهم إيه».
كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 80 بالمائة من حصص الصناعة، مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة، بدلًا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الأساسي للدولة، وهو ما يحدث الآن في التجربة الصينية، حيث قام القطاع الخاص بدعم بلده ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية، حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجهة لأمريكا، لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد أمريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة بدلًا من بيعها، على أن يتم الطرح بعد إعادة التقييم الفعلي لتلك الشركات طبقًا للوضع الحالي، وتقييم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة، وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية