آمال عبدالحميد: لابد من التدخل حمايةً للمواطنين من الاستغلال
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بإلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية.
آمال عبدالحميد: الاستقرار الأسري يؤثر على الأداء والإنتاجيةوقالت النائبة:"يعاني قطاع عريض من المواطنين في مصر من ارتفاع أسعار كشوفات الأطباء خلال الفترة الأخيرة أضعافًا مضاعفة، الأمر الذي أرغم الكثيرين منهم خاصةً الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، والتي وصلت في الكثير من العيادات ببعض المناطق لـ 1500 جنيه، والباقي تتراوح من 00 جنيه إلى 1000 جنيه وبعد أن كانت الإستشارة مجانية أصبحت تقدر بـ 500 جنيه، وهناك ما يُعرف بالكشف المستعجل والذي يُحدد حسب اسم الطبيب وشهرته ومكان عيادته.
وأضافت: "وفقًا لأحدث البيانات الرسمية فإن عدد المستفيدين بخدمة التأمين الصحي في مصر وصل إلى 70 مليون مواطن من أصل ما يزيد عن 110 ملايين مصري، وهو ما يعني أن هناك أزيد من 40 مليون مواطن ليس لهم أي خدمات داخل التأمين الصحي، وبالتالي فإن حوالي 75% من المصريين مضطرون للحصول على خدماتهم الطبية من القطاع الخاص".
وأوضحت "عضو مجلس النواب"، إن الواقع الحالي في مصر يؤكد أن هناك انفلاتًا في الخدمات الصحية، التي أصبحت تعمل هي أيضًا وفق مبدأ السوق والعرض والطلب وهناك مزيد من تسليع الخدمات ورغبة في تحقيق مكاسب بأي شكل، وهو ما يتنافى مع رسالة مهنة الطب السامية التي تحكمها قواعد أخلاقية.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد بوضع لائحة أسعار الخدمات الطبية طبقا للتكاليف الخدمة الطبية في المنشآت الطبية الخاصة المختلفة، بعد دراسة العوامل المرتبطة بتقديم الخدمة طبقا لقانون 153 لسنة 2004 ولائحته، وهو الدور المنوط به للوزارة.
وأكدت على ضرورة أن تتضمن هذه اللائحة وضع حد أدنى وأقصى للكشوفات الطبية، على أن يتم تحديد سعر الكشف الطبي وفقًا للدرجة العلمية، مثل الطبيب الممارس والأخصائي والاستشارى والأستاذ الجامعي، ويتم تطبيق قرارات التسعيرة الخاصة بوزارة الصحة بأن توضع لافتة للأسعار في كل عيادة خاصة للطبيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آمال عبدالحميد مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وزير الصحة التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
تمارا حداد: لابد من الضغط على إسرائيل لوقف استخدام التجويع كجزء من الحرب| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتور تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن استخدام الضغط الإنساني يخالف الأبعاد القانونية ويعتبر جزء لا يتجزأ من جرائم الحرب التي تصل إلى التطهير العرقي نظرًا إلى أن عدم إدخال المساعدات الإنسانية وصل اليوم إلى قرابة 31 يوم وهذه أيام كبيرة جدًا أمام أن المواطن الفلسطيني في أمس الحاجة إلى الاحتياجات الإنسانية والغذائية والصحية.
وأضافت "تمارا" في حوارها عبر زووم، لفضائية "النيل للأخبار" اليوم الإثنين، أن المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية تستطيع استخدامها كورقة لعملية توثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكم العدل الدولية حتى يتم الضغط على إسرائيل لوقف استخدام الجوع والتجويع كجزء لا يتجزأ من الحرب التي تستخدمها اليوم للضغط على حركة حماس من أجل إخراج الرهائن، ولكنها عمليًا الضغط على المواطنين الفلسطينيين أن أرض قطاع غزة أصبحت غير صالحة للحياة وأيضًا يستخدمها الإسرائيلي لتنفيذ المشروع الأكبر الذي أصبح أكثر عمليًا وجليًا وواضحًا تحديدًا أن نتنياهو رسم ملامح اليوم التالي.
وتابعت، أن ملامح اليوم التالي بالنسبة لنتنياهو أصبحت واضحة بشكل كبير جدا بعد تصريح يوم أمس الذي كان أكثر وضوحا من الأيام السابقة، إذ أشار أن اليوم التالي يجب أن يكون منزوع السلاح يجب أن تكون خروج قيادات حركة حماس إلى خارج غزة، بالإضافة إلى إعادة السيطرة الأمنية الإسرائيلية على أرض القطاع.