آمال عبدالحميد: لابد من التدخل حمايةً للمواطنين من الاستغلال
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بإلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية.
آمال عبدالحميد: الاستقرار الأسري يؤثر على الأداء والإنتاجيةوقالت النائبة:"يعاني قطاع عريض من المواطنين في مصر من ارتفاع أسعار كشوفات الأطباء خلال الفترة الأخيرة أضعافًا مضاعفة، الأمر الذي أرغم الكثيرين منهم خاصةً الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، والتي وصلت في الكثير من العيادات ببعض المناطق لـ 1500 جنيه، والباقي تتراوح من 00 جنيه إلى 1000 جنيه وبعد أن كانت الإستشارة مجانية أصبحت تقدر بـ 500 جنيه، وهناك ما يُعرف بالكشف المستعجل والذي يُحدد حسب اسم الطبيب وشهرته ومكان عيادته.
وأضافت: "وفقًا لأحدث البيانات الرسمية فإن عدد المستفيدين بخدمة التأمين الصحي في مصر وصل إلى 70 مليون مواطن من أصل ما يزيد عن 110 ملايين مصري، وهو ما يعني أن هناك أزيد من 40 مليون مواطن ليس لهم أي خدمات داخل التأمين الصحي، وبالتالي فإن حوالي 75% من المصريين مضطرون للحصول على خدماتهم الطبية من القطاع الخاص".
وأوضحت "عضو مجلس النواب"، إن الواقع الحالي في مصر يؤكد أن هناك انفلاتًا في الخدمات الصحية، التي أصبحت تعمل هي أيضًا وفق مبدأ السوق والعرض والطلب وهناك مزيد من تسليع الخدمات ورغبة في تحقيق مكاسب بأي شكل، وهو ما يتنافى مع رسالة مهنة الطب السامية التي تحكمها قواعد أخلاقية.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد بوضع لائحة أسعار الخدمات الطبية طبقا للتكاليف الخدمة الطبية في المنشآت الطبية الخاصة المختلفة، بعد دراسة العوامل المرتبطة بتقديم الخدمة طبقا لقانون 153 لسنة 2004 ولائحته، وهو الدور المنوط به للوزارة.
وأكدت على ضرورة أن تتضمن هذه اللائحة وضع حد أدنى وأقصى للكشوفات الطبية، على أن يتم تحديد سعر الكشف الطبي وفقًا للدرجة العلمية، مثل الطبيب الممارس والأخصائي والاستشارى والأستاذ الجامعي، ويتم تطبيق قرارات التسعيرة الخاصة بوزارة الصحة بأن توضع لافتة للأسعار في كل عيادة خاصة للطبيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آمال عبدالحميد مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وزير الصحة التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
العقدة في اجتماعات عمان السورية
يستضيف الأردن الأحد، اجتماعات حساسة لدول الجوار السوري، والاجتماع سيبحث ملفات كثيرة من بينها الارهاب، وتهريب السلاح والمخدرات، ووسائل دعم السوريين.
سيشارك في الاجتماع وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في الأردن، وتركيا، وسورية، والعراق، ولبنان، وهي دول جوار سورية، مع الإدراك هنا ان عدد الاطراف التي على صلة بالملف السوري، تتجاوز الجوار ايضا.
للمفارقة تأتي هذه الاجتماعات بعد يومين من فوضى الساحل التي اشعلها خارجون عن القانون من ايتام النظام السابق، وهي فوضى بدأت عند توقيت الافطار، وانتهت مع تواقيت السحور، بما يثبت انها ثورة مضادة فاشلة وقصيرة زمنيا، وادت الى قتل ابرياء سوريين، وتسببت برد فعل قاس ايضا من دمشق الجديدة، حيث كنا جميعا امام مشهد يقول ان قدر السوريين بات دمويا، اما عبر ممارسات نظام الاسد، واما عبر جماعات النظام التي تريد الانتقام لصالح النظام البائد، فتتسبب بموجة دموية يدفع ثمنها كل الاطراف في سورية الحالية، بما فيها الحكم الجديد وجماعاته العسكرية وقواته الامنية المختلفة.
ما دمنا امام اجتماعات عمان فلا يمكن للداخل السوري ان يهدأ، ويتجنب سيناريوهات التثوير او التقسيم، إلا بتوقف التدخل الاجنبي، وهذا التدخل تمثله قوى مختلفة، على رأسها اسرائيل التي تريد احتلال مناطق جنوب سورية كاملة، وتريد تقسيم سورية ايضا، وتوليد دويلات طائفية، ولها جماعاتها وعملاؤها، وبالمقابل فإن الولايات المتحدة ايضا تحتفظ بجماعات عسكرية ضاغطة لصالحها تتمثل بالاكراد، وامتداد واشنطن يصل الى الدروز، اضافة الى تأثير الاميركيين على السلطة الحالية من خلال تركيا، ثم تأتي ايران التي تعاني من جراح الخسائر الاخيرة، وتحاول ترميم وجودها، وهي تحاول ايضا منع اقامة هلال سني في المنطقة، بعد الاضرار التي تعرض لها الهلال الشيعي، وقطع هذا الهلال من خلال ما حدث في سورية ولبنان، حيث ان طهران لن تتراجع كليا عن مشروعها القديم، الا بصفقة مع واشنطن.
خشية اسرائيل هنا تتضاعف من اقامة هلال سني مناوئ لها يحيط بها، تكوينه من الجماعات الاسلامية، خصوصا، في سورية، وداخل فلسطين، والمخاوف من نسخ التجربة السورية في دول عربية ثانية، وللمفارقة فإن اسرائيل التي لا تريد الهلال الشيعي وتعمل على تكسيره، لا تريد ايضا اي هلال سني مناوئ لها، بل تريد تكريس نفسها قوة عظمى تسيطر على الجوار الاسلامي والمسيحي لفلسطين، ضمن رؤيتها للشرق الاوسط الجديد.
المعنى ان اغلب القوى تريد شطب هوية المنطقة، وكأننا امام مشروعين، اما الهلال الشيعي، او التثوير والتقسيم والاحتلال، ولكل مشروع رعاته، الذين لا يريدون النزول عن اكتافنا.
على الرغم من اهمية اجنماعات عمان السورية، إلا أن نجاحها مرهون بتحقق 7 شروط بحاجة الى شركاء خارج مجموعة الاجتماعات، وأول هذه الشروط مساعدة سورية ماليا وعسكريا، ورفع العقوبات عنها، حتى تتمكن من تحريك الاقتصاد، واستعادة مواطنيها اللاجئين، وثانيها وقف التدخل الاجنبي السري والعلني، الذي تمثله الاطراف السابقة، اضافة الى الروس بطبيعة الحال، وثالثها اخراج اسرائيل تحديدا من المعادلة السورية، ورابعها مساعدة دمشق الجديدة بالانتقال من "صيغة حكم ادلب" التي نجحت سابقا، الى "صيغة الدولة" بما تعنيه من تنوع عرقي وطائفي وديني وشيوع العدالة والقانون، والفرق بين الحالتين كبير، وخامسها توافق الدول العربية المركزية على وصفة واحدة لسورية، وعدم التنافس السري بين هذه الدول بشأن الملف السوري، وسادسها خفض الاستثمار في المظلوميات التي تتفنن بها كل الاطراف التي خسرت بسقوط النظام مثل العلويين، او تحاول الاستفادة من سقوطه مثل الاكراد او الدروز، وهي اطراف تستدرج التدخل الاجنبي بالمحصلة وتبحث عن امهات حاضنات لهذه المظلوميات، وتتورط مباشرة في تدمير بنية سورية الداخلية، وسابعها ان تقرر الدولة سورية هويتها الجديدة وتعريفاتها دون تأخير وما الذي تريده بشكل محدد، وما هي مستهدفاتها، وجغرافية موقعها السياسي في الاقليم، بدلا من التيه الجزئي بسبب الظروف القائمة.
بدون تحقيق الشروط السبعة، ستبقى كل الملفات في سورية مفتوحة وسوف تقود البلد الى كل الخيارات، وهي خبارات سيئة من الحرب الاهلية، وصولا الى التقسيم.
عقدة اجتماعات عمان تكمن في الشروط السبعة، ومن سيساعد في تحقيقها، او عرقلتها.
(الغد الأردنية)
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية