أمير الكويت ورئيس الإمارات يجريان جلسة مباحثات رسمية لتعزيز العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جلسة مباحثات رسمية بقصر بيان، بحضور عدد من كبار المسؤولين في البلدين؛ تناولت سبل تعزيز وتوثيق علاقات التعاون المشتركة بين البلدين؛ بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
كما ناقشا أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك فضلا عن أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد أمير الكويت الشيخ - خلال جلسة المباحثات - انسجام المواقف الكويتية الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في ظل أوضاع وأحداث غاية في الحساسية تشهدها المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتغيرة تتطلب التزام الجميع بالثوابت الأساسية التي تحكمها العلاقات والمواثيق الدولية، وضرورة تغليب صوت الحكمة.
وقال إنها محطة جديدة لتوثيق وترسيخ العلاقات التاريخية الوطيدة التي أسسها والدكم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع حكام دولة الكويت السابقين جميعا وتأصيل للروابط التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، مؤكدا الحريص على المضي بها في حاضر مشرق ونحو مستقبل واعد، سواء على المستوى الثنائي، من خلال اللجنة المشتركة الكويتية الإماراتية، وما تقوم به من تنسيق في المجالات كافة، لاسيما الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، أو من خلال البيت الخليجي الواحد ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يحقق مصالح بلدينا الشقيقين وصالح شعبينا الكريمين.
من جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية تؤمن بأن التعاون الاقتصادي هو الأساس القوي لدعم العلاقات والمصالح بين الأشقاء وتحقيق تطلعات شعوبنا نحو التقدم والازدهار سواء في مجلس التعاون الخليجي أو على المستوى العربي، مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر الكويت أحد أهم شركاء العمل من أجل التقدم والتنمية في المنطقة.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا نموذج للعمل المشترك من أجل الازدهار والمستقبل الأفضل للبلدين والشعبين، مؤكدا أن العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى أكثر من 12 مليار دولار، وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت في العالم والأولى عربيا، وأن الكويت في المرتبة الـ 12 بين أهم الشركاء التجاريين للإمارات في العالم، معربا عن الأمل في أن يتحقق المزيد من التطور في علاقاتنا الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقال الشيخ محمد بن زايد ال نهيان إن الإمارات داعم أساسي للعمل الخليجي المشترك وفكرة الوحدة مترسخة في ثقافتها وفي ظل التحديات الصعبة في المنطقة والعالم؛ فإن منظومة العمل الخليجي ضمانة أساسية لصيانة مصالحنا المشتركة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الإمارات حريصة على التعاون مع الكويت وجميع دول مجلس التعاون لتعزيز هذه المنظومة لمصلحة شعوبنا.
ووصف رئيس دولة الإمارات العربية، علاقات الإمارات والكويت بـ "الأخوية"، تجمعها روابط الدم والتاريخ والثقافة والجوار والقيم والمصالح المشتركة وتقوم على الثقة والاحترام والمحبة، مؤكدا أن تلك الكلمات ذاتها قد قيلت قبل ما يقارب 56 عاما على هذه الأرض الطيبة بالتحديد في الزيارة الرسمية الأولى للوالد الشيخ زايد - طيب الله ثراه - لدولة الكويت واللقاء الذي جرى مع الشيخ صباح السالم (طيب الله ثراه).
وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بينهما؛ بما يخدم مصالحهما المتبادلة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، مشيرا إلى أن جلسة المباحثات سادها جو ودي؛ عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشعل الأحمد الجابر الصباح محمد بن زايد آل نهيان جلسة مباحثات رسمية الشیخ محمد
إقرأ أيضاً:
السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية التعاون الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.
الاستثمارات المشتركةوفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.
وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة