أبوشقة يعرض خطة لاستثمار العنصر البشري وتطوير العملية التعليمية على "الشيوخ"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال النائب الوفدى بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الحديث حول رأس المال البشري المصري وكيفية ضمان توظيفه على النحو الأمثل في كافة المناحي سواءً بالنسبة للعاملين في الداخل أو في الخارج مع العمل على حماية المصريين من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل قانون الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة من الإجراءات التى يجب إتخاذها
وعرض " أبو شقة" خلال كلمته فى الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعض النقاط حول موضوعات المناقشة بشأن استغلال رأس المال البشري؛ أولاً: فيما يتعلق برأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية حيث أن رأس المال البشري يمثل العنصر الأساسي في تعزيز الاقتصاد المصري.
واكد "أبوشقة " أن استراتيجيات تأهيل رأس المال البشري يتمثل فى إصلاح التعليم و تحديث المناهج لتشمل المهارات العملية والابتكارية مع تعزيز التعليم الفني وتطوير مدارس ومعاهد فنية لتأهيل الشباب للعمل في الصناعات المطلوب والتدريب المستمرة توفير برامج تدريبية مرتبطة بالقطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشراكة مع القطاع الخاص:تكامل بين التعليم والقطاع الخاص لتوفير التدريب العملي.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن ربط رأس المال البشري بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتى تزداد بسبب البطالة ونقص الفرص الاقتصادية. لذا، يمكن تقليلها من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير فرص عمل داخلية مع العمل على خلق فرص عمل محلية و تعزيز الصناعات المحلية مثل السيارات والإلكترونيات لزيادة الوظائف و تحفيز المشروعات الصغيرة: دعم المشروعات الريادية من خلال تسهيلات مالية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال جذب استثمارات محلية ودولية لخلق مزيد من الفرص وتعليم مهارات متخصصة: تطوير مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات السوق.
وعن دعم المصريين العاملين في الخارج قال " ابوشقه " المصريون في الخارج هم مصدر هام للتحويلات المالية ويمكن الاستفادة منهم في تعزيز الاقتصاد الوطني
وتعزيز التواصل: فتح قنوات تواصل مع المغتربين للاستفادة من خبراتهم مع تشجيع الاستثمار منح حوافز ضريبية لجذب استثمارات المغتربين والتوظيف والتعاون: فتح مجالات للاستفادة من الخبرات العائدة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة.
واوصى "أبوشقه " حتى يمكن توظيف استثمار رأس المال البشري المصري التوظيف الأمثل أن يكون ذلك من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير الفرص الاقتصاديةوتعزيز استثمارات المصريين في الخارج بما يمكن معه تقليل البطالة والهجرة غير الشرعية وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وتابع وكيل اول مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالعملية التعليمية و لضمان جودة العملية التعليمية قبل المرحلة الجامعية، وتحقيق الانضباط في المدارس، وجدوى استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية مما نرى معه أنه يلزم اتباع مجموعة من الإجراءات والتغييرات على عدة مستويات، منها:
تحديث المناهج التعليمية حيث ان المناهج التفاعلية:تأتى بتطوير المناهج بحيث تكون تفاعلية وتركز على التفكير النقدي وهو عملية تحليلية تهدف إلى تقييم المعلومات والأفكار بشكل منطقي ومنظم. يشمل القدرة على فحص الأدلة، والتفكير في مختلف الجوانب والاحتمالات، وفهم العلاقة بين الأسباب والنتائج، واستخلاص الاستنتاجات بناءً على معايير عقلانية وموضوعية. يعتبر التفكير النقدي أداة مهمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وحل المشكلات بفعالية وحل المشكلات بدلًا من الحفظ مع العمل على مراجعة المحتوى الدراسي: من المهم تحديث محتوى المواد بشكل دوري ليكون متوافقًا مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
وأشار " أبوشقة " أن التدريب المستمر للمعلمين يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع إعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.
وعن تحقيق الانضباط المدرسي وجه " أبوشقه " بإتباع
قواعد وضوابط واضحة من خلال وضع قواعد ثابتة لانضباط الطلبة وإلزامهم بالحضور المنتظم. دعم هذه القواعد ببرامج توعية عن أهمية الانضباط وتأثيره على المستقبل الدراسي والتواصل مع أولياء الأمور وإشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية وتحفيزهم على متابعة أبنائهم في المنزل يمكن أن يساهم في ضبط سلوك الطلبة.
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعل أفضل بين المعلم والطالب.
أما عن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية لابد من تحديد المناهج: يجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس لضمان شمولية المنهج وملائمته للمرحلة العمرية.
وعن متابعة وتقييم الأداء التعليمي أكد على ضرورة إجراء اختبارات تقييمية شاملة: إجراء اختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعفو برامج للتطوير والتحسين: بناءً على نتائج التقييمات، يجب وضع خطط لتحسين الأداء، تشمل تطوير المناهج وزيادة عدد المعلمين أو إعادة هيكلة بعض المدارس.
أما فيما يتعلق بأثر استبعاد اللغة الأجنبية الثانية استبعاد مواد معينة، مثل اللغة الأجنبية الثانية، من المجموع قد يؤدي إلى إضعاف الاهتمام بتلك المواد، مما يؤثر على مستوى اكتساب الطلبة للغات الثانية والتي تعتبر مهارة هامة في سوق العمل العالمي. يُفضل إدراج هذه المواد ضمن المجموع لتحفيز الطلاب على تعلمها بجدية.
واوصى "أبوشقه " بتطبيق هذه النقاط، يمكن الوصول إلى عملية تعليمية متكاملة تحفز الإبداع والانضباط وتعد الطلاب للمستقبل بسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ رأس المال البشري تجار الهجرة الجلسة العامة حماية الفئات اللغة الأجنبیة الثانیة الهجرة غیر الشرعیة العملیة التعلیمیة رأس المال البشری مجلس الشیوخ من المجموع فی الخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
أستاذ مناهج: مشروع "تحالف وتنمية" يساعد في اتساق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة بناء إنسان جديد يفكر ويفسر وله رأي ورؤية واضحة ويشترك ويتعاون ويحترم ويتقبل الأخر، عملت وزارة التعليم العالي على بناء استراتيجية جديدة للتعليم العالم لوضعه في إطار المنافسة العالمية والاستفادة من التوجهات والرؤى العالمة في تطوير التعليم للتفكير عالمياً والتطبيق محلياً.
وأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع التحالف والتنمية جاء للوصول بالجامعات المصرية إلى الوظيفية وقدرتها على تخريج خريج ليتوافق مع ما يحتاجه سوق العمل وامتلاكه مهارات وهذا المشروع يعمل على اتساق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، متابعًا: «يكون هناك تواصل بين التعليم والعمل ليكون هناك استثمار للتعليم في البشر ويتيح للجامعات تخريج طالب يريده ويستهدفه سوق العمل».
التعليم العاليوشدد على أن التعليم العالي شهد تطور كبير خلال الفترة الماضية، إذ أنه تحول لما يسمى بـ «السياحة التعليمية»، موضحًا أن هناك زيادة في أعداد الطلاب الوافدين من أفريقيا وآسيا ودول الخليج للتعلم في مصر، مؤكدًا أنه حدث نقلة نوعية في التعليم من خلال إعداد الطالب وتاهيله لسوق العمل وتطوير البرامج المقدمة إليه.
جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت تقديم خدمة تعليمية متميزة بمعايير دولية خلال عام 2025 وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف المناطق.
ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل على إتاحة الخدمات التعليمية من خلال التوسع المستمر في إنشاء الجامعات الجديدة، وبخاصة إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتوسيع قاعدة التعليم العالي في مصر، حيث سيتم إنشاء جامعات جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، وتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية.
وأشارت وزارة التعليم العالي إلى العمل على تطوير هذه الجامعات لتكون مجهزة بالبنية التحتية الحديثة، وتوفير برامج أكاديمية متنوعة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
خطة وزارة التعليم العاليوأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن خطة الوزارة لعام 2025 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستمرار في تطوير كافة جوانب العملية التعليمية في مصر.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى إيجاد منظومة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب احتياجات مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن أولويات عمل الوزارة خلال عام 2025 تتمثل في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين في المنظومة الجامعية والبحثية والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتي تشكل الأذرع الفنية لها، مثل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء