محمد بن راشد يعتمد الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية في دبي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية (2025 ـ 2029)، التي تتضمن تنفيذ 21 مشروعاً، في 12 منطقة سكنية وتجارية وصناعية، بإجمالي أطوال طرق بلغت 634 كيلومتراً بتكلفة 3.7 مليار درهم، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية والصناعية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.
12 منطقة
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية تغطي 12 منطقة، تتراوح نسبة التطوير العمراني فيها من 30 إلى 80%، مشيرا إلى أنه سيجري في العام المقبل 2025، تنفيذ طرق داخلية في منطقة ند الشبا الثالثة، ومنطقة العمردي، وتخدم مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الذي يضم 482 مسكناً، كما ستنفذ طرقاً داخلية في منطقة حتا، لخدمة مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الذي يضم 100 مسكن، وستنفذ الهيئة في 2026، طرقاً داخلية بطول 92 كيلومتراً في منطقتي ند حصة، والعوير الأولى، وسيجرى عام 2027 تنفيذ طرق بطول 45 كيلومتراً في مناطق العذبة ومشرف وحتا، كما سيجري تنفيذ طرق داخلية في منطقة الورسان الثالثة (صناعية) بطول 14 كيلومتراً.
وأضاف: سيشهد عام 2028، تنفيذ أحد أطول مشاريع الطرق الداخلية بطول إجمالي 284 كيلومتراً، في ثلاث مناطق، هي العوير الأولى، ووادي العمردي، وهند الثالثة، حيث سيجري تنفيذ طرق بطول 221 كيلومتراً في منطقة العوير الأولى، و22 كيلومتراً في منطقة وادي العمردي، و41 كيلومتراً في منطقة هند الثالثة، وسيستمر زخم تنفيذ المشاريع عام 2029، حيث سيجري تنفيذ طرق بطول 200 كيلومتر في منطقتي هند الرابعة واليلايس الخامسة، منها 39 كيلومتراً في منطقة هند الرابعة، و161 كيلومتراً في منطقة اليلايس الخامسة.
طرق منجزة
وأكد معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، حرص الهيئة على تسهيل حركة تنقل السكان والزوار، ووصولهم السهل والآمن لمناطقهم، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق في المناطق السكنية والصناعية، حتى نهاية العام الماضي، 6000 كيلومتر، وبلغ عدد المناطق، التي جرى رصفها خلال الفترة من 2011 إلى نهاية العام الماضي 28 منطقة سكنية وصناعية، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت عامي 2023 و2024، طرقاً داخلية بطول 83 كيلومتراً، في 17 منطقة، حيث انتهت من مشاريع الطرق في مناطق الورقاء الرابعة، والقصيص الصناعية، ومرغم، ولهباب، والليسيلي، وحتا: "سهيلة، وصعير، والسلمي،" فيما العمل جارٍ في تنفيذ الطرق في مناطق جبل علي الصناعية، ونزوى، وحي التسامح في الخوانيج الثانية، والورقاء، وند الشبا الأولى، وكذلك العوير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطرق الداخلية محمد بن راشد دبي الطرق الداخلیة محمد بن راشد داخلیة فی تنفیذ طرق فی منطقة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى مطلوبين شهودا في محاكمة زميلهما الأسبق مبديع
تواصلت الخميس، محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع (الحركة الشعبية)، والمتهمين معه على ذمة قضايا فساد مالي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وطالب المحامي محمد المسكيني، الذي ينوب عن واحد من المتهمين بجانب مبديع، باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما.
وأوضح المحامي ضمن طلباته الأولية، أن هذين الوزيرين قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي تدور حولها المحاكمة.
كما طالب المحامي باستدعاء أعضاء اللجان التي كانت مسؤولة عن فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات، بالإضافة إلى ممثل شركة رحال وجميع الأشخاص المعنيين الذين حضروا فتح الأظرفة.
وطالب المحامي أيضا باستدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين قاموا بعملية الافتحاص. وانتقد المحامي اعتماد قاضي التحقيق والشرطة القضائية على تقارير مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات باعتبارها حقائق مطلقة، مؤكدا على نسبية هذه التقارير.
وشكك الدفاع في صحة التقارير الصادرة عن مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات، ويرى أنها لا يمكن أن تعتبر حقائق مطلقة، كما التمس استدعاء اللجنة تكلفت تقرير المجلس الجهوي للحسابات وثائق خاضعة التقدير هي ليست أحكام. إلى جانب استدعاءه جميع مصرحي المحضر.
إلى ذلك، انتقد المحامي محمد المسكيني « الديباجة » المكونة من 111 صفحة، مطالبا بإبطالها، واصفا إياها بأنها لا ترقى إلى مستوى المحضر القانوني.
وأشار إلى أن الضابط بذل جهدا كبيرا في هذه الديباجة لتغطية ضعف الملف الذي يفتقر إلى أدلة مقنعة، على حد قوله.
كما دفع المحامي بوجود خرق للمادة 74 من القانون، حيث أن الملف يخلو من محضر الاستنطاق، وأن غياب محضر الوكيل العام يشكل إخلالا بالإجراءات الشكلية.
وأكد المسكيني عدم وجود ما يثبت أن الوكيل العام قد أبلغ جميع المتهمين بحقهم في حضور دفاعهم.
انتقد المحامي أيضا إجراءات الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بأمر الإيداع.
والتمس عدم قبول انتصاب الطرف المدني، المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام، والهيأة الوطنية لحماية المال العام. وأوضح الدفاع، أن هذه الجمعيات إن لم تدل بوثيقة تثبت المنفعة العامة التي تتمتع بها الجمعية، أو وثيقة تبين أنها تأسست قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى إثبات أن هذا الملف يدخل في إطار اختصاصها.
كلمات دلالية المغرب فساد قضاء مالي مبديع محاكمة وزراء
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025