جوميا تعلن عن حلول دفع متنوعة للمستهلكين وخطط تقسيط مرنة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت شركة جوميا، منصة التجارة الإلكترونية في السوق المصرية، عن شراكة استراتيجية مع شركة بريميوم انترناشيونال لخدمات التمويل "بريميوم كارد" الشركة المتخصصة في تقديم حلول الدفع المتنوعة بهدف تعزيز تجربة التسوق الإلكتروني وتقديم مزايا استثنائية للعملاء.
تتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لحاملي بطاقات "بريميوم كارد" الاستفادة من عروض حصرية وتخفيضات مميزة على مجموعة متنوعة من المنتجات المتوفرة عبر منصة "جوميا".
كما تقدم الشراكة خطط تقسيط مرنة يبدأ من 6 أشهر، 20 شهرًا، و30 شهرًا بأقل قيمة للقسط، مما يمنح العملاء مرونة أكبر في اختيار طريقة السداد الملائمة لمشترياتهم في جميع الفئات. يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من عروض حصرية تقدمها جوميا بالتعاون مع العلامات التجارية المحلية والعالمية الرئيسية.
قال عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لـ "جوميا" في مصر: "نحن متحمسون للغاية للإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع بريميوم كارد، التي تمثل فرصة كبيرة لتوسيع نطاق خدماتنا. حيث سنتمكن من تقديم مزايا تنافسية مثل خصومات حصرية وباقات تقسيط مرنة تجعل عملية التسوق الإلكتروني أكثر سهولة وملاءمة. يتماشى هذا التعاون مع استراتيجيتنا في تقديم حلول مبتكرة، حيث نهدف إلى جعل تجربة التسوق الإلكتروني ليست فقط آمنة، بل ممتعة وسلسة. نحن نؤمن بأن هذا التعاون سيعزز من مكانتنا في السوق ويجعل التسوق الإلكتروني تجربة لا تُنسى للجميع."
أضاف أسامة فريد العضو المنتدب لشركة بريميوم كارد: "نحن سعداء للغاية للإعلان عن هذا التعاون مع شركة جوميا، الذي من خلاله سيتم توفير خدمة مميزة لحاملي بطاقة بريميوم كارد. وإن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية الشركة لتشجيع العملاء على التوسع في الشراء أونلاين بطريقة سهلة وآمنة عن طريق العمل على توفير منتجات متنوعة في مختلف المجالات على فترات تقسيط مختلفة. وإن هذه الشراكة الاستراتيجية مع جوميا ستكون بداية لإنشاء مشاريع جديدة تعمل لصالح المستخدم في المقام الأول بطريقة سريعة وسهلة تلبي احتياجاتهم في التسوق الإلكتروني."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التسوق الإلکترونی هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
انتصار للعدالة..أحزاب: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم.. ويجب وضع تشريعات مرنة ومستدامة
أحزاب: حكم الدستورية خطوة حاسمة نحو اتخاذ قرارات تشريعية مستنيرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإيجاري
«مصر أكتوبر» يدعو لوضع حلول مستدامة ومرنة في تعديلات قانون الإيجار القديم
«الجيل»: حكم عدم دستورية نصوص بقانون الإيجار القديم انتصار للعدالة
رحب عدد من الأحزاب بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ، وأكدوا أنها خطوة أولى لحل الأزمة، ويجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها.
في البداية ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تقضيان بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوية، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام الدولة بإرساء قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، مشيرة إلى أن هذا القرار يُعد علامة فارقة في مسيرة تنظيم العلاقة بين الطرفين، ويؤكد أهمية مراجعة التشريعات التي أثرت على المواطنين لسنوات طويلة.
وأكدت مديح في تصريحات صحفية لها ، على أهمية الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بتكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول ملف الإيجار القديم، مشيرةً إلى أن هذه الدراسة يجب أن تأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية لتلك التشريعات، وتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى توجيهات المحكمة الدستورية لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات لكل من المؤجر والمستأجر، موضحة أهمية الحكم وتأكيدها على ضرورة إعادة النظر في قواعد تحديد الأجرة بما يحقق العدالة للجميع.
وأوضحت مديح أن التقرير الذي تعكف لجنة الإسكان على إعداده، والمتوقع عرضه على المجلس في الجلسات القادمة، يمثل خطوة حاسمة نحو اتخاذ قرارات تشريعية مستنيرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإيجاري والاجتماع، مشددة على ضرورة العمل بروح من التوازن والتوافق للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مضيفةً أن مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية المرتبطة بإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشكل شامل وعادل.
ودعت مديح إلى الإسراع في وضع حلول مستدامة ومرنة تعكس روح العدالة، مشيرةً إلى أن القرارات المستقبلية يجب أن تعزز من استقرار المجتمع وتساهم في تطوير منظومة الإيجار بشكل يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدةً على دعم حزب مصر أكتوبر لكل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال المحامي د.أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين ١-٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جاء كخطوة أولى لانفراج لأشهر أزمات المجتمع المصري الاجتماعية والاقتصادية وهي أزمة قانون الايجار القديم ،الذي يزيل عبء السكن عن تكلفة معيشة شريحة كبيرة من المصريين ،وأيضاً له جانب آخر هو شديد السلبية من خلال الأضرار التي تصيب مالكي الوحدات السكنية المؤجرة إيجارا قديما حيث يخسر الملاك نسبا من القيمة الإيجارية لعقاراتهم قد تصل أو تزيد عن ألف مثيل، للقيمة الإيجارية لوحداتهم وفقا لاسعار السوق الجارية.
وأضاف “قاسم”، في تصريحات صحفية، أن تلك الأزمة لم تكن يوما أزمة قانونية فقط، وإنما تفرعت جوانبها لتكن حلا لمشكلات اجتماعية واقتصادية ولمواجهتها اولاً، كانت تستدعي تدخلًا وحلًا سياسيًا وإرادة عليا في المقام الأول، تستلزم توفير لبدائل سكنية واقعية متاحة لجميع المستويات قبل اعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية.
واستكمل أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن حكم الدستورية هو خطوة أولى لحل الأزمة، ويجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟