رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات النهوض بالخدمات الطبية وتحديث اللوائح المنظمة للعمل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بالدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات التي تقوم بها الوزارة بهدف النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحديث اللوائح المنظمة للعمل في جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الحيوي للوزارة في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين، ورفع العبء عن كاهل المرضى غير القادرين، من خلال خدمات العلاج على نفقة الدولة، ودعم العلاج المجاني، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافي، ومنع الأمراض السارية وغير السارية، والعمل على رفع كفاءة الفرق الطبية علمياً وفنياً ومادياً وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، ودعم جهود توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار موقف المستشفيات والمنشآت التي تُقدم الخدمات الطبية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها 360 مستشفى، بينها 161 مستشفى مركزياً، و52 مستشفى عاماً، و147 مستشفى نوعيا، بالإضافة إلى 5 آلاف و426 وحدة رعاية أولية.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الوزارة تعمل على الارتقاء بالخدمة المقدمة للمريض المصري، وتحديد قيم عادلة للخدمات المقدمة في العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية، بالإضافة إلى توفير عائد مادي مناسب لأعضاء المهن الطبية، لاستقطاب تلك الفئات للعمل بالمنشآت الطبية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.
وقدم الوزير بعض المقترحات التي من شأنها المساهمة في تسوية المديونيات على بعض المنشآت العلاجية لجهات مختلفة، وإعفائها من غرامات التأخير في السداد، من خلال التفاوض مع الجهات واتخاذ إجراءات تنفيذية في بعض القرارات الصادرة مسبقا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
واشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة