كيف تمكن 92 طالباً من التسجيل في الجامعات بشهادات مزورة؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
#سواليف
كيف تمكن 92 طالباً على مقاعد الدراسة في جامعات أردنية حكومية وخاصة من الانخراط في الدراسة داخل كليات مختلفة بشهادات مزورة؟ سؤال يطرحه الأردنيون اليوم بعد إعلان مجلس التعليم العالي قراره بفصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تبين أنهم حاصلون على ثانويات عامة تركية غير صحيحة “مزورة”.
المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب قال في تصريحات له عقب القرار إن القصة بدأت عندما تم ترشيح الطلبة المفصولين للقبول في الجامعات بناء على حصولهم على شهادة “قيد معادلة” محددة بـ 4 أشهر تمنح للطالب ليتسنى لوزارة التربية التأكد من صحة الشهادة الأجنبية خلال هذه الفترة.
وأضاف بأن أي طالب أردني يحصل على شهادة ثانوية عامة أجنبية يجب الحصول على شهادة “قيد معادلة” من قسم معادلة الشهادات الأجنبية في وزارة التربية والتعليم.
مقالات ذات صلة القسام: استهداف ناقلتي جند وجرافة عسكرية بمخيم جباليا 2024/11/10وبحسب الخطيب فإن وزارة التربية والتعليم خاطبت الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص في تركيا، حيث تبين أن الشهادات غير صحيحة “مزورة”؛ ولا يوجد قيود للطلبة ضمن الجهات التركية المختصة، مشيرا إلى أن أغلب الطلبة المفصولين من طلاب سنة دراسية أولى.
وبين أن جزءًا من الطلاب مقبول ضمن برنامج الموازي وآخر ضمن البرنامج العادي “التنافس” ومنهم في الجامعات الخاصة في تخصصات إنسانية، وعلمية، وطبية.
وأوضح الخطيب، “عندما تحتاج وزارة التربية إلى وقت حتى تتأكد من صحة صدور الشهادات يتم منح الطالب شهادة (قيد معادلة) مدتها 4 أشهر وبعد انتهاء المدة لا بد أن يحصل الطالب على شهادة المعادلة الأصلية من وزارة التربية والتعليم والتي تكون في تلك اللحظة قد تأكدت من صحة الشهادة الأجنبية”.
وفي حال قبل الطالب في أي جامعة أردنية “رسمية، خاصة” بناء على شهادة “قيد المعادلة” على الجامعة قبول الطالب الحاصل عليها وبعد نهاية الــ 4 أشهر لا بد أن تطالب بإحضار المعادلة الأصلية الصادرة من وزارة التربية أو تقوم بإلغاء قبوله.
وأوضح الخطيب، أنه لا يمكن لوزارة التعليم العالي ومجلسها منع أي طالب من الالتحاق بالجامعات قبل صدور المعادلة الأصلية، حتى لا يحرم الطلبة الحاصلون على شهادات حقيقية من التسجيل في الجامعات.
وتنوي الوزارة بحسب الخطيب أن يتم وضع “مدة شهادة (قيد معادلة) الـ 4 أشهر تحت المجهر خلال الفترة المقبلة”.
وأعلنت وزارة التعليم العالي صباح اليوم بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، ولن يكون هناك تهاون أبداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات، والتي تضر بسمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وأنه سيلاحق قانونياً كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة الطلبة والتغرير بهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التعلیم العالی وزارة التربیة فی الجامعات على شهادة
إقرأ أيضاً:
طلبة أردنيون يتظاهرون رفضاً لمعاقبة متضامنين مع غزة (شاهد)
نظّم العشرات من طلبة الجامعات الأردنية، اعتصاماً أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احتجاجاً على معاقبة الطلاب الذين نظموا فعاليات تضامنية مع غزة داخل الجامعات.
وجاء الاعتصام تحت عنوان "ألغوا العقوبات الطلابية، لا للجان التحقيق"، بمشاركة من مختلف الجامعات لا سيما الجامعة الهاشمية، والجامعة الأردنية، وجامعة العلوم الإسلامية.
ورفع الطلبة لافتات منددة بقرارات إنذار الطلبة وتحويلهم للجان تحقيق بسبب تنظيمهم ومشاركتهم في فعاليات مناصرة لقطاع غزة
وفي حديثة لـ"عربي21" قال الطالب أحمد أنه من ضمن المنذرين من إدارة جامعته لمشاركته قي تنظيم وقفة نصرة لغزة مع عدد من أصدقاءه مشيراً إلى أنهم تقاجئوا من القرار الذي "لا ينسجم بشكل مع ضمير الشعب الأردني ومع حجم الإبادة الحاصلة" داعياً إلى مراجعة هذه القرارات واحتواء المشاعر الطلابية.
وفي بيان له طالب المرصد الطلابي الأردني بإلغاء العقوبات المفروضة على الطلاب بسبب مشاركتهم في الفعاليات التضامنية مع غزة، مشيراً إلى تصاعد حالات المعاقبة داخل الجامعات.
ووفقاً للمرصد فقد شهدت الجامعة الهاشمية، توجيه إنذارات لـ17 طالباً، وتلاها تحويل 12 طالباً إلى لجان تحقيق، بينما شهدت الجامعة الأردنية تحويل عدد من الطلبة للجان التحقيق أيضاً. وكانت جامعة العلوم الإسلامية قد شهدت فصل عدد من الطلبة على خلفية تنظيم فعاليات مشابهة.
وأشار المرصد إلى أن هذه العقوبات شكلت حالة من التوتر في الأوساط الطلابية، ولفت إلى أن هناك استخداماً مفرطاً للأنظمة واللوائح الجامعية في معالجة القضايا الطلابية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من وزارة التعليم العالي لحماية حقوق الطلبة وضمان حرية التعبير داخل الحرم الجامعي.
ودعا المرصد الطلابي إلى ضرورة إلغاء القرارات المجحفة بحق الطلاب، معتبراً أن الطلبة مارسوا حقهم المشروع في التعبير عن تضامنهم مع غزة، وأن الجامعات يجب أن تكون منبرًا للحوار والتعبير عن الرأي، وليس لتقييد الحريات.
وفي إطار دعمهم لمطالب الطلبة، شارك في الاعتصام عدد من النواب الذين أبدوا تضامنهم مع حق الطلاب في التعبير عن مواقفهم السياسية.
وقال النائب أيمن أبو الرب، في تصريح لموقع “عربي 21”، بأن عماد أي أمة ومستقبلها هم الشباب إذا تم الاعتناء بهم ورعايتهم فكيف يمكن أن تكون هذه العناية في وقت يتم به محاسبة الشبان على موقف مشرف يخرجوا به نصرة لإخوانهم وأهلهم
وأضاف "لا ينبغي أبداً لأردن الحشد والرباط الذي يصدح موقفها الرسمي بضرورة تمكين الشباب أن يتم فيه التضييق على من هم وقود الثورة في وجه الأطماع الصهيونية".
وطالب أبو الرب الجامعات بالعدول عن هذه القرارات المجحفة بحق الطلبة والتعامل بروح القانون واحتواء الطلبة وتعزيز الروح الوطنية لديهم.
ويأتي هذا الاعتصام ضمن سلسلة من التحركات الطلابية ضد ما وصفوه بالقرارات المجحفة التي استهدفت النشاطات التضامنية مع غزة، في وقت يواصل فيه الاحتلال حرب الإبادة وارتكاب مجازر يومية بحق الفلسطينيين في كل مناطق القطاع.