تقرير يتحدث عن أسعار المحروقات في المغرب.. وقفزة بالواردات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة شاومي تطلق جهاز العرض xming q5 neo بسطوع 300cvia ودعم 4k ومحول 360 درجة
29 دقيقة مضت
“استلم 4200 مجانا + صندق سحري ملئ بالمفاجأت عند شحن 12000 شدات ببجي 2024 pubg mobile بالأيدي… اكتشف عن الأسرار بسرعة وسهولة مضمونة 100%55 دقيقة مضت
مواصفات هاتف إنفنكس برو فايف جي infinix note pro 5G وسعر الهاتف في السعوديةساعة واحدة مضت
تسريب: ارتفاع حرارة Tensor السبب الأول لإرجاع Pixelساعة واحدة مضت
رسمياً .. مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الزيتون والتمر ومختلف الثمار بتونس للعام الهجري 1446
ساعتين مضت
formation sante gov dz هُنا رابط استمارة التسجيل في مسابقة الشبه الطبي 2024 المنصة الرقميةساعتين مضت
قال مجلس المنافسة إن أسعار المحروقات في المغرب (الوقود المبيع في المحطات) لا تُقاس بأسعار برميل النفط الخام.
وأوضح المجلس أن أسعار البنزين والغازوال (الديزل) تُقاس بالأسعار المرجعية للمنتجات المكررة، المعروفة باسم “أسعار بلاتس للنفط” المطبقة في الأسواق الدولية.
ويُظهر تحليل معطيات الربع الثاني من العام الجاري (2024)، تميُّز هذه المدة باتجاهات تنازلية لتغيرات الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، وأعلى نسبيًا، مقارنة بأسعار البيع باحتساب الرسوم في محطات الوقود، لا بالنسبة للغازوال (الديزل)، ولا للبنزين؛ لذلك سجّلت أسعار المحروقات في المغرب لشركات التوزيع بالجملة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستويات مماثلة تقريبًا لتكلفة الشراء.
وبحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، طُبِّقت الانخفاضات المُسجلة في تكلفة الشراء على سعر التزود بالوقود المطبق على الصعيد الوطني؛ إذ بلغ متوسط انخفاض سعر الغازوال (الديزل) 0.66 درهمًا (0.066 دولارًا أميركيًا) للّتر، والبنزين 0.33 (0.033 دولارًا) درهمًا للّتر، وهي انخفاضات تُماثل المستويات المُسجلة في تكلفة الشراء، البالغة 0.71 درهمًا للتر الغازوال، و0.21 درهمًا للتر البنزين.
وترتبط تكلفة الشراء المتوسطة بتكلفة الشراء المرجّحة بتغيرات المخزون، وتضم سعر شراء المنتجات المكررة المستوردة، بما في ذلك التكاليف ذات الصلة بتقلبات سعر الصرف، تكاليف إيصال المحروقات إلى المواني، مثل تكاليف الشحن والتأمين والتفريغ والتخزين، بالإضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة المُطبقة عند استيراد الغازوال (الديزل) والبنزين.
* الدرهم المغربي = 0.10 دولارًا أميركيًا
أسعار المحروقات في المغرب للربع الثاني 2024أسعار المحروقات في المغرب للربع الثاني 2024، هي الأسعار المُطبقة من جانب شركات التوزيع الـ9 في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر، دون احتساب الرسوم، وتطبق الشركات المذكورة سعر التزود بالوقود في هذه المحطات، في حين يحدد مالكو أو مشغلو محطات التسيير الحر سعر البيع النهائي في محطات الخدمة، من خلال تطبيق هامش الربح بالتقسيط.
ورُجح متوسط تكلفة الشراء ومتوسط سعر التزود بالوقود في السوق، المطبق من جانب الشركات، حسب وزنها في سوقي استيراد وتوزيع الغازوال (الديزل) والبنزين، حسبما أورد تقرير مجلس المنافسة المغربي.
وبلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للشركات الـ9 نحو 9.9 درهم (دولار واحد) للتر الغازوال (الديزل) في الربع الثاني من 2024، وبلغ الحد الأدنى لسعر اللتر 9.49 درهمًا (0.96 دولارًا)، سُجل في النصف الثاني من يونيو/حزيران، في حين بلغ الحد الأقصى لسعر اللتر 10.18 درهمًا (1.03 دولارًا) ، سُجّل في النصف الثاني من أبريل/نيسان.
محطة وقود في المغرب – أرشيفيةبينما بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للتر البنزين 11.25 درهمًا، في المدة نفسها، وبلغ الحد الأدنى لسعر اللتر 10.87 درهمًا للتر، في حين بلغ الحد الأقصى 11.48 درهمًا للّتر، ووصل متوسط أسعار المحروقات في المغرب للغازوال (الديزل) إلى 11.13 درهمًا للتر، وصل متوسط أسعار المحروقات في المغرب للبنزين إلى 13.04 درهمًا للّتر.
وبعدما سجلت ارتفاعًا طفيفًا بين النصف الأول والنصف الثاني من أبريل/نيسان الماضي، سارت الأسعار الدولية للغازوال (الديزل) وتكلفة شرائه وسعر التزود به في منحى تنازلي خلال المدة المتبقية من الربع الثاني.
وتراجعت تكلفة الشراء من 10.20 درهمًا للّتر في بداية الربع الثاني من عام 2024، إلى 9.49 درهمًا للّتر في نهاية الربع الثاني، بفارق يصل إلى 0.71 درهمًا للّتر، في حين تراجع سعر التزود من 11.43 درهمًا للتر إلى 10.77 درهمًا للتر، في المدة نفسها، بانخفاض قدره 0.66 درهمًا للتر.
وبالنسبة بالبنزين، سارت الأسعار الدولية وتكلفة الشراء وسعر التزود به في المسار ذاته الذي شهده الغازوال (الديزل)، مسجلةً زيادة نسبية في أبريل/نيسان، ومنحى تنازليًا في المدة المتبقية من الربع الثاني.
وتراجعت تكلفة الشراء من 11.08 درهمًا للتر إلى 10.87 درهمًا للتر، بفارق يصل إلى 0.21 درهمًا للتر، وانخفض سعر التزود من 13.11 درهمًا للتر في بداية الربع الثاني، إلى 12.78 درهمًا للتر في نهاية الربع، بفارق يصل إلى 0.33 درهمًا للتر.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجّلت المتغيرات الثلاثة، الأسعار الدولية للغازوال والبنزين المكررين، وتكاليف الشراء، وأسعار التزود، اتجاهًا تنازليًا بدرجات متفاوتة.
وسجّلت الأسعار الدولية للغازوال (الديزل) والبنزين المكررين انخفاضًا أكبر نسبيًا من تكاليف الشراء، بفارق 0.27 درهمًا للتر الغازوال، و0.66 درهمًا للتر البنزين.
واردات الوقود في المغربقال مجلس المنافسة إن إجمالي حجم واردات الوقود في المغرب من الغازوال والبنزين، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع إلى 1.65 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 11.2% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023.
وزادت قيمة الواردات من الغازوال والبنزين، خلال الربع الثاني من 2024، إلى 14.03 مليار درهم (1.41 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 15.9%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، ومثّل الغازوال (الديزل) أكثر من 88% من حجم الواردات وقيمتها.
وارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة إلى 31 شركة، بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بزيادة شركتين مقارنة بنهاية الربع الأول من العام.
وسجّلت شركات التوزيع الـ9 نحو 85% من إجمالي حجم واردات السوق وقيمتها، في الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ زاد حجم الواردات لهذه الشركات إلى 1.41 مليون طن، من 1.31 مليون طن في المدة نفسها من عام 2023، بنسبة نحو 6.80%، وبفارق يصل إلى 89 ألف طن.
وبلغت قيمة واردات الوقود في المغرب، خلال الربع الثاني من 2024، نحو 11.96 مليار درهم (1.20 مليار دولار)، بزيادة تقارب 12%، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال الربع الثاني من 2024، ارتفع حجم واردات الغازوال (الديزل) إلى 1.23 مليون طن من 1.16 مليون طن، في المدة نفسها من 2023، بنسبة 6.3%، وزادت قيمة الواردات إلى 10.32 مليار درهم من 9.26 مليار درهم، بنسبة 11.4%.
بدوره، ارتفعت واردات البنزين، خلال الربع الثاني من 2024، إلى نحو 170 ألف طن، بقيمة 1.64 مليار درهم، من نحو 154 ألف طن، بقيمة 1.46 مليار درهم، في المدة نفسها من 2023، بزيادة تجاوزت 10.3% و12.22%، من حيث الحجم والقيمة على التوالي.
الدخل الضريبي من استيراد الوقود في الربع الثانيارتفع الدخل الضريبي من استيراد الوقود في الربع الثاني من (2024)، إلى نحو 7.19 مليار درهم (720 مليون دولار)، مقابل 6.41 مليار درهم (650 مليون دولار)، في المدة نفسها العام الماضي، نتيجة ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، بسبب زيادة حجم الواردات.
وحققت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5.23 مليار درهم (530 مليون دولار)، نحو 73% من إجمالي المداخيل الجبائية المذكورة، بزيادة 11%، بفارق يصل إلى 518 مليون درهم (52.16 مليون دولار)، على أساس سنوي.
وارتفعت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 15% إلى نحو 1.96 مليار درهم (200 مليون دولار)، تمثل نحو 27% من إجمالي المداخيل الجبائية.
وشكّلت نسبة المداخيل الضريبية المستخلصة من استيراد الغازوال نحو 83% من إجمالي المداخيل، في الربع الثاني من 2024، بقيمة 5.97 مليار درهم (600 مليون دولار)، في حين بلغت المداخيل المستخلصة من استيراد البنزين 1.22 مليار درهم (120 مليون دولار)، بنسبة 17% من إجمالي المداخيل، خلال المدة نفسها.
وأوضح مجلس المنافسة أن شركات التوزيع أسهمت بما يصل إلى 6.14 مليار درهم (620 مليون دولار)، من أصل إجمالي المداخيل المحققة، في الربع الثاني من 2024، البالغة 7.19 مليار درهم (720 مليون دولار)، بنسبة 85.4% من إجمالي المداخيل، موزعة بين 4.47 مليار درهم (450 مليون دولار) من مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1.67 مليار درهم (170 مليون دولار) من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الغازوال (الديزل) والبنزين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.