لامبورجيني تدخل سوق العقارات لأول مرة..والسر دار جلوبال..ما القصة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بتاريخ الحادي والعشرين من يونيو الماضي، أعلنت شركة "دارجلوبال" عن إطلاق مشروع "تييرا فيفا" في إسبانيا، بالشراكة مع "أوتوموبيلي لامبورجيني". وتبلغ قيمة المشروع الذي يُعد أول مشروع سكني فاخر لشركة صناعة السيارات في أوروبا، حوالي 282 مليون يورو، ويُتوقع أن يُنجز بالكامل خلال عامي 2026 و2027.
ويتكوّن المشروع من فلل تحتوي الواحدة منها على طابقين، تتدلّى على سفح تلال بلدة بيناهافيس، بالقرب من مدينة ماربيا الإسبانية، وتتخلّلها إطلالات بانورامية على البحر الأبيض المتوسط.
تتضمن الفلل ثلاثة تصاميم مختلفة، هي ديامانتي (6 غرف نوم)، وزافيرو (5 غرف نوم)، وأزميرالدا (4 غرف نوم)، وتحتوي على مسابح بإطلالات بانورامية خلابة، وتراسات متعددة، وحدائق، وجميعها مجهّزة بأرضيات رخامية لامعة وتشطيبات فاخرة من الجلد والزجاج.
هذا، ويُعتبر إطلاق مشروع "تييرا فيفا" علامة فارقة في مسيرة شركة "دار جلوبال"، التي تستهدف تقديم فرص استثمار لا تُضاهى في قطاع السكن الفاخر، واضعة نصب أعينها العملاء الأثرياء على صعيد العالم.
في السياق، أعرب زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال"، عن امتنانه وفخره للتعاون مع شركة "أوتومبيلي لامبورجيني"، العلامة التجارية الفريدة من نوعها، في مشاريعها الأولى بأوروبا؛ واصفاً المشروع بأنّه "أكثر من مجتمع سكني حصري، بل يُعد مثالاً متكاملاً للحياة الفاخرة."
وقال زياد الشعار: "إنّ الشراكة مع "أوتومبيلي لامبورجيني" قائمة على رؤية مشتركة مقرونة بالاهتمام بالتفاصيل، بهدف إنشاء مساحات تجسّد أسلوب حياة متطوّر وغني بالخبرات".
من جانبه، علّق ستيفان وينكلمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوتوموبيلي لامبورجيني"، على الشراكة القائمة، لافتاً إلى أنّها تجمع بين الروح التصميمية الفريدة لسيارات "أوتومبيلي لامبورجيني" الفارهة من جهة، والكفاءة العالية لشركة "دار جلوبال" في تطوير العقارات الفاخرة، من جهة أخرى.
وأردف وينكلمان، أنّ هذه الشراكة هي نتيجة تعاون وثيق جمع خبرة "دارجلوبال" في إنشاء العقارات الفاخرة، وفلسفة التصميم لـ "أوتوموبيلي لامبورجيني"، ما أسفر "عن هذا الإنجاز المذهل".
وكانت "دار جلوبال"، الذراع الدولية لشركة "دار الأركان" السعودية للتطوير العقاري، قد حصلت بتاريخ مايو ، على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، بقيمة 204 مليون دولار، مع خطط لاستخدام التمويل في مشاريع استحواذ مستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أنّ أداء سهم "دارجلوبال" سجّل استقراراً بتداولات بورصة لندن يوم الجمعة الماضي، الموافق الحادي عشر من أغسطس/آب، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث تم التداول على سهم "دار جلوبال" عند 3.69 دولار، يقابله سعر العرض عند 3.68 وسعر الطلب عند 3.70، فيما بلغت القيمة السوقية للسهم 664.28 مليون دولار.
ويمثل سعر التداول الحالي زيادة بنسبة 11٪، مقارنة بسعر الإدراج البالغ 3.33 دولارًا أميركيًا للسهم في وقت الاكتتاب العام في نهاية فبراير من هذا العام، حيث تواصل الشركة تنفيذ الخطط الطموحة الموضوعة في وقت الاكتتاب العام.
وكانت شركة "دار الأركان" قد أدرجت ذراعها الدولية "دار جلوبال" في بورصة لندن في فبراير/شباط الماضي، بقيمة 2,250,000,000 ريال سعودي، محققة بذلك خطوة رائدة جعلتها أول علامة تجارية سعودية تدرج أسهمها في بورصة لندن.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كنقطة تحوّل بالنسبة للشركة التي تتطلّع للوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين والشركاء، لدعم توسعّها وامتدادها على صعيد القطاع العقاري العالمي الفاخر.
البيانات الصحفية المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "سلام" تتعاون مع Oracle لتسريع عملية التحول الرقمي البيانات الصحفية استقرار سهم "دارجلوبال" بمستهل تداولات الأسبوع في بورصة لندن البيانات الصحفية كيفية اختيار شركات التداول المرخصة و الموثوقة للتعامل؟ البيانات الصحفية تعيين "أصول" للإشراف على إدارة محفظة عقارات التأمينات الاجتماعية البيانات الصحفية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: دار جلوبال
إقرأ أيضاً:
مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ
تشهد الصين طفرة غير مسبوقة في نمو مراكز البيانات، مدفوعة بتسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة والانبعاثات. هذا التوسع الرقمي الهائل، وإن كان يعبّر عن تطور تكنولوجي متسارع، فإنه يُثير تساؤلات بيئية ملحة بشأن أثره على التغير المناخي وجهود الاستدامة.
ففي نهاية عام 2023، بلغ عدد مراكز البيانات في الصين 449 مركزا، وهو أعلى عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعل البلاد ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وبلغت حصة الصين من استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات نحو 25% في عام 2024، مع توقعات بزيادة سريعة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتختلف التقديرات بشأن حجم الطلب المستقبلي على الطاقة، لكن بعضها يرجح أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في الصين من نحو 100 إلى 200 تيراواط/ساعة في عام 2025 ليصل إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى انبعاث نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون– أي ما يعادل تقريبا انبعاثات دول متوسطة الحجم.
إعلانورغم أن هذه الأرقام تثير القلق، فإن مساهمة مراكز البيانات في إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين لا تزال صغيرة نسبيا، إذ تتراوح بين 0.9% و2.7%، وفقا للتقديرات.
ففي عام 2024 وحده، شهد القطاع الصناعي زيادة في الاستهلاك بلغت 300 تيراواط/ساعة، مما يجعل مراكز البيانات جزءا من صورة أكبر لاستهلاك الطاقة في البلاد.
إدراكا لحجم التحدي، أطلقت الحكومة الصينية عام 2021 خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، شملت إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى خفض "مؤشر كفاءة استخدام الطاقة" (PUE) –وهو مقياس دولي لمدى كفاءة المنشآت في استخدام الكهرباء. وبالفعل، انخفض المؤشر من 1.54 إلى 1.48، مع هدف للوصول إلى 1.25 في المراكز الكبيرة بحلول عام 2025.
وبالمقارنة، تشترط ألمانيا –صاحبة أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا– أن يصل متوسط هذا المؤشر إلى 1.5 فقط بحلول عام 2027. ما يُظهر حجم الطموح الصيني في هذا المجال.
وفي إطار جهود توزيع الحمل الطاقي وتخفيف الضغط على المناطق الشرقية المكتظة، أطلقت الصين مشروعا وطنيا باسم "البيانات من الشرق والمعالجة في الغرب"، يهدف إلى بناء مراكز بيانات في المناطق الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
ويعتمد هذا المشروع على إرسال البيانات من المناطق الصناعية في الشرق إلى مراكز حديثة في الغرب، تُعنى بالمعالجة غير الفورية والتخزين، بينما تبقى الخدمات الحساسة زمنيا في الشرق.
تحديات في الطاقة والمياهورغم هذه الجهود، تواجه الصين تحديات معقدة، أبرزها اعتماد مراكز البيانات بشكل كبير على الفحم، وهو المصدر الأكثر تلويثا للمناخ. ويشكل الفحم نحو 60.5% من مزيج الطاقة في البلاد، في حين تعتمد مراكز البيانات في الشرق -حيث يتركز معظمها– على الكهرباء المنتجة من الفحم بنسبة تصل إلى 70%.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه الحصة مرشحة للتراجع تدريجيا، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث تُشكّل مجتمعة 60% من كهرباء مراكز البيانات بحلول عام 2035. هذا التحول، إن تحقق، سيكون بمنزلة نقطة تحول رئيسية في التوفيق بين التكنولوجيا والبيئة.
إعلانإضافة إلى ذلك، تمثل المياه تحديا آخر. فمراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد الضغط على المناطق القاحلة في شمال وغرب الصين.
وفي هذا السياق، أصدرت حكومات محلية في بكين ونينغشيا وغانسو سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مع خطط لإغلاق المراكز ذات الكفاءة المنخفضة.
صعود مراكز "هايبرسكيل"ومع تصاعد الحاجة إلى معالجة كميات هائلة من البيانات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم نحو بناء مراكز بيانات "هايبرسكيل". وهي منشآت عملاقة تُشغّلها عادة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".
تُعرف هذه المراكز بقدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين وتخزين البيانات على نطاق غير مسبوق. وتستهلك كل منشأة منها طاقة قد تصل إلى مستويات الغيغاواط، ما يفرض تحديات أكبر على شبكات الكهرباء، ويدفع الدول إلى التفكير في بنية تحتية طاقية أكثر استدامة.
ويمتاز تصميم هذه المراكز بإمكانية التوسعة السريعة، مما يوفّر مرونة في مواجهة التوسع السريع للخدمات الرقمية.
ويرى خبراء المناخ والطاقة أن قدرة الصين على احتواء الأثر البيئي لهذه الطفرة التقنية ستعتمد على تسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، سواء من حيث الطاقة أو المياه.
وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تبدو الصين أمام مفترق طرق. فإما أن تستثمر هذا التوسع في البنية التحتية الرقمية لتقود تحولا أخضر، وإما أن تواجه تداعيات بيئية تعمّق من أزمة المناخ. والنجاح في هذا المسار لا يهم الصين وحدها، بل يمتد أثره إلى مستقبل المناخ العالمي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا