بتاريخ الحادي والعشرين من يونيو الماضي، أعلنت شركة "دارجلوبال" عن إطلاق مشروع "تييرا فيفا" في إسبانيا، بالشراكة مع "أوتوموبيلي لامبورجيني". وتبلغ قيمة المشروع الذي يُعد أول مشروع سكني فاخر لشركة صناعة السيارات في أوروبا، حوالي 282 مليون يورو، ويُتوقع أن يُنجز بالكامل خلال عامي 2026 و2027.

ويتكوّن المشروع من فلل تحتوي الواحدة منها على طابقين، تتدلّى على سفح تلال بلدة بيناهافيس، بالقرب من مدينة ماربيا الإسبانية، وتتخلّلها إطلالات بانورامية على البحر الأبيض المتوسط.

تتضمن الفلل ثلاثة تصاميم مختلفة، هي ديامانتي (6 غرف نوم)، وزافيرو (5 غرف نوم)، وأزميرالدا (4 غرف نوم)، وتحتوي على مسابح بإطلالات بانورامية خلابة، وتراسات متعددة، وحدائق، وجميعها مجهّزة بأرضيات رخامية لامعة وتشطيبات فاخرة من الجلد والزجاج.

هذا، ويُعتبر إطلاق مشروع "تييرا فيفا" علامة فارقة في مسيرة شركة "دار جلوبال"، التي تستهدف تقديم فرص استثمار لا تُضاهى في قطاع السكن الفاخر، واضعة نصب أعينها العملاء الأثرياء على صعيد العالم.

في السياق، أعرب زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال"، عن امتنانه وفخره للتعاون مع شركة "أوتومبيلي لامبورجيني"، العلامة التجارية الفريدة من نوعها، في مشاريعها الأولى بأوروبا؛ واصفاً المشروع بأنّه "أكثر من مجتمع سكني حصري، بل يُعد مثالاً متكاملاً للحياة الفاخرة."

وقال زياد الشعار: "إنّ الشراكة مع "أوتومبيلي لامبورجيني" قائمة على رؤية مشتركة مقرونة بالاهتمام بالتفاصيل، بهدف إنشاء مساحات تجسّد أسلوب حياة متطوّر وغني بالخبرات".

من جانبه، علّق ستيفان وينكلمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوتوموبيلي لامبورجيني"، على الشراكة القائمة، لافتاً إلى أنّها تجمع بين الروح التصميمية الفريدة لسيارات "أوتومبيلي لامبورجيني" الفارهة من جهة، والكفاءة العالية لشركة "دار جلوبال" في تطوير العقارات الفاخرة، من جهة أخرى.

وأردف وينكلمان، أنّ هذه الشراكة هي نتيجة تعاون وثيق جمع خبرة "دارجلوبال" في إنشاء العقارات الفاخرة، وفلسفة التصميم لـ "أوتوموبيلي لامبورجيني"، ما أسفر "عن هذا الإنجاز المذهل".

وكانت "دار جلوبال"، الذراع الدولية لشركة "دار الأركان" السعودية للتطوير العقاري،  قد حصلت بتاريخ مايو ، على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، بقيمة 204 مليون دولار، مع خطط لاستخدام التمويل في مشاريع استحواذ مستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أنّ أداء سهم "دارجلوبال" سجّل استقراراً بتداولات بورصة لندن يوم الجمعة الماضي، الموافق الحادي عشر من أغسطس/آب، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث تم التداول على سهم "دار جلوبال" عند 3.69 دولار، يقابله سعر العرض عند 3.68 وسعر الطلب عند 3.70، فيما بلغت القيمة السوقية للسهم 664.28 مليون دولار.

ويمثل سعر التداول الحالي زيادة بنسبة 11٪، مقارنة بسعر الإدراج البالغ 3.33 دولارًا أميركيًا للسهم في وقت الاكتتاب العام في نهاية فبراير من هذا العام، حيث تواصل الشركة تنفيذ الخطط الطموحة الموضوعة في وقت الاكتتاب العام.

وكانت شركة "دار الأركان" قد أدرجت ذراعها الدولية "دار جلوبال" في بورصة لندن في فبراير/شباط الماضي، بقيمة 2,250,000,000 ريال سعودي، محققة بذلك خطوة رائدة جعلتها أول علامة تجارية سعودية تدرج أسهمها في بورصة لندن.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كنقطة تحوّل بالنسبة للشركة التي تتطلّع للوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين والشركاء، لدعم توسعّها وامتدادها على صعيد القطاع العقاري العالمي الفاخر.

  البيانات الصحفية المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "سلام" تتعاون مع Oracle لتسريع عملية التحول الرقمي البيانات الصحفية استقرار سهم "دارجلوبال" بمستهل تداولات الأسبوع في بورصة لندن البيانات الصحفية كيفية اختيار شركات التداول المرخصة و الموثوقة للتعامل؟ البيانات الصحفية تعيين "أصول" للإشراف على إدارة محفظة عقارات التأمينات الاجتماعية البيانات الصحفية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: دار جلوبال

إقرأ أيضاً:

«الطاقة والبنية التحتية» تطوّر منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة وفد الإمارات يلتقي كلاوس شواب ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس «الوطني» يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تطوير منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، بما يساهم في استدامة القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية بكفاءة، ويعكس التزام الوزارة بمواجهة التحديات المناخية، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وبدورها، ستساهم قاعدة البيانات في خفض استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي بنسبة 2%، وزيادة استخدام الري بمصادر مياه غير تقليدية من 8% إلى 13% بحلول عام 2027، إضافة إلى تحسين إنتاجية المياه، عبر رفع كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام الموارد المتاحة، وتعزيز مساهمة الزراعة في الأمن الغذائي، من خلال تحسين الإنتاج المحلي، واعتماد استراتيجيات زراعية مبتكرة.
كما ستوفر واجهة متقدمة وسهلة الاستخدام، مدعومة بخرائط جيومكانية دقيقة، ومؤشرات حيوية تتيح للمزارعين والجهات الحكومية والمحلية الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة عن مختلف الجوانب الزراعية والمائية، وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على أسس علمية دقيقة، وتحسين إدارة الطلب على المياه عبر حلول مبتكرة وتطبيقات مستدامة.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن المنصة تمثل إنجازاً جديداً يجسد التزام الوزارة بتحقيق الاستدامة الزراعية وإدارة الموارد المائية بكفاءة، وفي إطار الجهود الوطنية التي تركز على استدامة القطاعات الحيوية، وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن قاعدة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية ليست مجرد أداة تقنية، بل هي منصة متقدمة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد الطبيعية، ودقة اتخاذ القرار، من خلال تزويد صناع القرار بمعلومات دقيقة ومحدّثة عن إنتاج المحاصيل، واستهلاك المياه، واستخدام الأراضي، وتحليل جودة المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأضاف العلماء أن استخدام الحلول المبتكرة يدعم جهود تقليل استهلاك المياه الجوفية، ويعظِّم الاستفادة من المياه غير التقليدية، وتعزيز الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أن هذه الجهود تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، والتي تتطلب منا تكثيف العمل لتطوير حلول مبتكرة ترفع من كفاءة استخدام المياه، وتحافظ على مخزونها للأجيال المقبلة.
وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الأمن الغذائي والمائي المستدام يحظى بأهمية خاصة ضمن أهم أولويات قيادتنا الرشيدة من أجل بناء مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل، وبالتعاون مع الشركاء كافة، من الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص على دفع عجلة هذا التحول من خلال الابتكار. 
وأضاف: إن أهمية إطلاق منصة الري المستدام للمزارع تأتي كأحد مبادرات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة - في إنشاء قاعدة بيانات جيومكانية متكاملة لدعم الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، وذلك لتحقيق التكامل بين المياه والغذاء، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، كما تساعد قاعدة البيانات في زيادة فعالية التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر، ومراقبة حالة الموارد المائية.

مقالات مشابهة

  • الغرامة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة إتلاف البيانات والمعلومات والحسابات الخاصة
  • الهاشمي من دافوس: الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً للحوكمة القائمة على البيانات
  • فضـ.يحة.. السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض مدينة بأكثر من 326 ألف دولار
  • الشرطة تشرع في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة الصحفية رشان أوشي
  • الصادرات المغربية نحو الصين تتجاوز المليار دولار لأول مرة في التاريخ
  • «الطاقة والبنية التحتية» تطوّر منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية
  • مكتوم بن محمد يدشّن المرحلة الثانية لمركز البيانات الأخضر الأكبر عالميًا
  • 285 شاحنة مساعدات تدخل لقطاع غزة.. اليوم
  • هل معلوماتك آمنة؟.. خطوات تفصيلية لحماية البيانات عند التصفح أو التسوق الإلكتروني
  • "الدولة" يستعرض مقترح دراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات"