مجلس الشيوخ يفتح ملف الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
استعرض النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب المناقشة المقدم منه، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
وقال القناوي، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن سوق العمل المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانبي العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة ويعد هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع في معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هي أحد أهم الأسباب الجذرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من هذا المنطلق يتشكل دور وزارة العمل لتكون لاعبا رئيسيا في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية واللائقة والأمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف.
خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائمة.
وتابع: «في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۲ الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية مجلس الشيوخ الهجرة الشرعية سوق العمل المصري الهجرة غیر الشرعیة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن المنظومة القومية للأمن الغذائي وتعديل نمط الاستهلاك
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 "، وذلك بحضور ممثلي وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة.
و استعرض النائب إيهاب وهبه، خلال الاجتماع الهدف من الدراسة، موضحا أن قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة.
واستعرض حسام الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية والمُشرف على جهاز تنمية التجارة، دور وزارة التموين في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.
وأضاف الدكتور أشرف صادق العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن وزارة التموين تسعى إلى تطوير منظومة الصوامع بتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات النقل المتكامل تنفيذًا لرؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر.
وتابع الدكتور وليد البحراوي مدير عام المشروعات الغذائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأمن الغذائي أصبح مهم جدًا، مستعرضا دور الهيئة فى ذلك، حيث يوجد نحو ٢٧ ألف منشأة صناعية غذائية، داعيًا إلي أن نقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالتوعية بتقليل استهلاك الفرد من السلع.
ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلي إعداد منظومة قومية للأمن الغذائى تقوم علي تحديد مفهوم الاكتفاء الذاتي وتحديد كل وزارة وجهة في تحقيق ذلك.
وخلال الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلى، حرص اللجنة علي الاستماع علي كافة أطراف منظومة الغذاء في مصر، حتى تكتمل مناقشة ودراسة كافة محاور الدراسة المقدمة، بشكل دقيق، والخروج بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.
وأيد الجبلي، مقترحات النواب والحضور بتوعية المواطنين بشأن النمط الغذائى بهدف تقليل الاستهلاك والحد من حجم الإهدار والفقد في بعض السلع.
وفى نهاية الأجتماع أوصى أعضاء اللجنة بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية