تقرير: ترامب وحلفاؤه الغربيون يهددون المشروع الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في أعقاب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ثارت تكهنات وتوقعات واسعة حول السياسات الأمريكية، الداخلية والخارجية، خلال حقبة ترامب الثانية، وعلاقة بلاده بالعديد من الدول والمناطق في أنحاء العالم، وبينها بالطبع، حلفاء الولايات المتحدة المتنامين في أوروبا.
وترى الباحثة أرميدا فان ريج، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني "تشاتام هاوس"، أنه مع عودة ترامب للبيت الأبيض مجدداً، ستواجه أوروبا تحدياً رئيسياً يتمثل في صعود "اللا ليبرالية" عبر الأطلسي، وما يمثله ذلك من تقويض للوحدة الأوروبية.
واتبع قادة أوروبا صيغة متشابهة في تهنئة الرئيس المنتخب، حيث أعربوا عن تهانيهم، مشيرين إلى علاقات العمل الطيبة السابقة مع الولايات المتحدة، وأكدوا ضرورة استمرار هذه العلاقات لصالح مواطني الجانبين. وجاءت هذه الصيغة كإشارة كاشفة عن المقايضة السياسية التي يتوقعها معظم رؤساء دول أوروبا مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وبالطبع، كان الاستثناء حلفاء ترامب في أوروبا، والذين، ببساطة، انتشوا لفوزه.
Hungary’s Viktor Orbán would like to position himself as Trump’s man in Europe. He has spent the past four years building ties with the president-elect and the MAGA movement. https://t.co/7WHCnyE76Z
— Chatham House (@ChathamHouse) November 9, 2024 اللا ليبرالية عبر الأطلسيوتقول أرميدا فان ريج، الزميلة الباحثة في برنامج أوروبا بمعهد تشاتام هاوس، إن التطور الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لأوروبا ربما يتمثل في تزايد عدد حلفاء ترامب الأوروبيين، وتنامي النزعة اللا ليبرالية، والشعبوية. وفي عام 2016، كان بعض نظراء ترامب في أوروبا هم أنجيلا ميركل في ألمانيا، وإيمانويل ماكرون في فرنسا، ومارك روته في هولندا، وجوزيبي كونتي في إيطاليا. ورغم سجل كل واحد من هؤلاء، فقد كانوا جميعاً معتدلين.
وتبدو الصورة مختلفة تماماً اليوم، حيث إن الأحزاب المتطرفة المناهضة للحرب: "البديل من أجل ألمانيا"، و"تحالف سارا فاجنكنشت"، تحقق صعوداً في ألمانيا. وفي فرنسا، تمكنت مارين لوبان، المؤيدة لروسيا، من خفض الدعم لأوكرانيا من ثلاثة مليارات يورو إلى مليارين في مشروع الموازنة الفرنسية.
وفي هولندا، يعد "حزب الحرية" اليميني المتطرف، هو الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي. وفي إيطاليا، تنتمي رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لحزب فاشي جديد. ويتم استنساخ قواعد اللعبة الشعبوية واللا ليبرالية لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في أنحاء القارة.
وفي بولندا، يواجه رئيس الوزراء المعتدل دونالد تاسك، صعوبات في قلب الضرر الذي أحدثته الحكومة الشعبوية السابقة.
ويمثل الشك العميق في الاتحاد الأوروبي والرغبة في تقويضه من الداخل القاسم المشترك بين الزعماء الشعبويين في أوروبا، بحسب تقرير تشاتام هاوس. ويرحب الكثير من هؤلاء الزعماء بعودة ترامب ولم يكن من قبيل المصادفة أن يقرر أوربان عقد قمة "الجماعة السياسية الأوروبية"، التي استضافتها بلاده، بعد يومين فقط من الانتخابات الأمريكية. وجاء فوز ترامب بمثابة مكافأة إضافية، فقد حضر رؤساء الدول الأوروبية إلى بودابست للمشاركة في القمة وهم يعانون من نتيجة الانتخابات، أو مبتهجين بها.
ويريد أوربان تقديم نفسه وكأنه رجل ترامب في أوروبا، وقد أمضى السنوات الأربع الماضية في بناء علاقات مع الرئيس المنتخب وجناح "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، داخل الحزب الجمهوري.
وفي الوقت نفسه، عملت رئيسة وزراء إيطاليا، حتى الآن، مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وليس ضد أي منهما: فقد دعمت قرارات الاتحاد الأوروبي والناتو بشأن أوكرانيا وأظهرت معارضتها لروسيا. ولكن ربما كانت تلك حسابات استراتيجية: ولعل ميلوني نظرت إلى ميزانية بلادها لتدرك أنها بحاجة إلى أموال التعافي من كوفيد19- التي تقدمها المفوضية الأوروبية.
وبالنظر إلى تاريخ ميلوني المتشكك في أوروبا وإلى آرائها المؤيدة لروسيا، فإن العلاقات اللا الليبرالية عبر الأطلسي تعني أنها قد تشعر الآن بالجرأة لمراجعة مواقفها، وقد بدأت بالفعل استخدام قواعد اللعبة اللا الليبرالية على الصعيد المحلي.
شراء الدعمالتداعيات السياسية لولاية ترامب الثانية على أوروبا ورغم بعض أوجه الشبه الأيديولوجي، لن تروق سياسات ترامب لحلفائه في أوروبا، حيث هدد بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20 % على جميع واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي. كما أن زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الواردة من الصين- وقد هدد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 60% - سوف يكون لها تداعيات على الاقتصادات الأوروبية.
ولا تعد هذه التطورات إيجابية للدول الأوروبية التي تعتمد على التصدير. ففي فرنسا، رابع أكبر مصدر بالاتحاد الأوروبي لأمريكا، كان رد فعل مارين لوبان - التي أيدت ترامب بقوة في السابق- فاتراً على نحو ملحوظ عقب فوزه بسبب مخاوف نشوب حرب تجارية. وحتى زعماء أوروبا، الذين ربما كان لديهم أمل في نتيجة مختلفة للانتخابات، ربما يسعون إلى التحوط من رهاناتهم، فهناك أمران واضحان تماماً عن ترامب وهما: لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وهو رجل صفقات.
ومن المحتمل بقوة أن تسعى دول أوروبية، خاصة دول المواجهة التي لديها مخاوف حقيقية من طموحات روسيا الاستعمارية، إلى شراء دعم ترامب من خلال صفقات أسلحة ثنائية - وذلك رغم نفور هذه الدول من موقف ترامب تجاه روسيا.
وتقول أرميدا فان ريج إن "اندفاع هذه الدول صوب عقد صفقات ثنائية مع الولايات المتحدة ينطوي على خطر نشوب سباق غير منسق على صفقات الأسلحة الأمريكية، وهو ما جرى خلال ولاية ترامب الأولى. ومن شأن ذلك تقويض جهود التعاون الصناعي الدفاعي في أوروبا، في وقت تشتد فيه الحاجة إليه".
وقد يكون الجانب المضئ هو أن ذلك قد يحفز المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يكفي لاتخاذ إجراءات بشأن التعاون الأمني والدفاعي بين لندن وبروكسل، والذي يعد التعاون الصناعي الدفاعي أهم جزء منه.
أوروبا مفككةوتعتقد أرميدا فان ريج أن الارتباط عبر الأطلسي بين القادة الشعبويين واللا ليبراليين يجب أن يشكل مصدر قلق، فترامب لم يعد معزولاً في أوروبا، حيث جمع حلفاءه سريعاً من رؤساء الدول الأوروبية، الذين يتفقون على التهديد الوجودي الذي يمكن أن تشكله الهجرة غير الشرعية، وأيضاً الحاجة إلى ما يسمى بـ "القيم العائلية التقليدية" و"معاداة الاستيقاظ".
ولكن ما هو أكثر من ذلك، هو أنهم يشاركون معاً رؤية غير ليبرالية للعالم، ويريدون تطويرها، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات تمتد من الأمن والتجارة العالمية إلى حقوق الإنسان - وتهديد المشروع الأوروبي بشكل مباشر.
وربما يكون هذا التطور مدمراً في أوقات اليسر، ولكنه يصبح خطراً جسيماً في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا تحديات متعددة الأبعاد تتطلب استجابة استراتيجية ومتماسكة وموحدة. والأمل معقود على أن يوحد الأوروبيون صفوفهم. ولكن تحقيق الوحدة أمر عضال في أفضل الأوقات، وشبه مستحيل عندما يشعر القادة الشعبويون بأنهم "يحققون الفوز"، كما أنهم يدادون جرأة بفضل النجاحات الانتخابية التي يحققونها.
وكما حدث خلال فترة ولاية ترامب الأولى، من المرجح أن يسعى الأوروبيون إلى التشويش فحسب بأفضل مدى يمكنهم. ولكن يتعين على زعماء أوروبا الذين مازالوا يؤمنون بالديمقراطيات الليبرالية المفتوحة، الشروع في تقديم آراء مضادة أكثر إقناعاً - وعلى وجه السرعة. وليست هناك حلول سريعة.
والبداية ستكون نقل المخاطر التي تشكلها روسيا وغيرها من الخصوم على نحو أكثر وضوحا. كما يتعين على الأحزاب الرئيسية تفنيد حجج الأحزاب الشعبوية من خلال الاعتراف بالمخاوف الحقيقية - التي ألهبها الخطاب الشعبوي والتضليل - والتي تساور الناس بشأن قضايا مثل الهجرة غير الشرعية والتحول الأخضر. وعوضاً عن الاقتراب من سياسات الشعبويين الأكثر تطرفاً من أي وقت مضى لكسب الأصوات، يجب أن تتطلع الأحزاب إلى سياسات عادلة ومنصفة كجزء من الحل.
وفي ختام التقرير، تخلص أرميدا فان ريج إلى أن الأمر لن يكون يسيراً بأي حال من الأحوال، لكن المشروع الأوروبي - الذي جلب السلام لأوروبا - قد أصبح على المحك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الانتخابات الأمريكية أوروبا ترامب الاتحاد الأوروبی عبر الأطلسی فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline