نائب يطالب بتشجيع الشركات على المساهمة في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ إن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلي والدولي يُعدُّ من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن بناء رأس المال البشري، يسهم في تعزيز التنافسية الوطنية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال: هذا يتطلب مجموعة من السياسات والبرامج المتطورة التي ترتكز على عدة محاور، من بينها التدريب والتأهيل المهني من خلال تبني خطط متكاملة لتعزيز مهارات القوى العاملة المصرية، وإنشاء برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع معايير السوق المحلي والدولي، مـع التركيز على المهارات التقنية والفنية المطلوبة حاليًا وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيًا في جهود بناء رأس المال البشري.
وطالب بتشجيع الشركات على المساهمة في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وإقامة شراكات دولية لتبادل الخبرات، بهدف الوصول إلى مستوى عالمي مـن التأهيل، الأمـر الذي يتطلب إبرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية تتيح تبادل الخبرات والمعارف، ويدعم فرص الشباب المصري للعمل في بيئات دولية بما يعزز كفاءتهم ويزيد من قدرتهم التنافسية.
وشدد على ضرورة تنمية المهارات القيادية والإدارية باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء رأس مال بشري مؤهل قـادر عـلـى قيادة القطاعات الاقتصادية والنهوض بها، ويتطلب ذلك دعم كيانات متخصصة تركز على إعداد كوادر قيادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عجلة الإقتصاد تنمية المجتمع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"الشيوخ": سوق العمل المصري يعانى من اختلالات العرض والطلب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب المناقشة المقدم منه، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، إن سوق العمل المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانبي العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة ويعد هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع في معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هي أحد أهم الأسباب الجذرية.
وأضاف، ومن هذا المنطلق يتشكل دور وزارة العمل لتكون لاعبا رئيسيا في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية واللائقة والأمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف.
خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائمة.
وتابع، في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۲ الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر.