رئيس الاتحاد الدولي: «كونجرس الهوكي» بمسقط نسخة استثنائية .. والإعلام العماني أثبت كفاءته واحترافيته
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشاد الطيب إكرام، رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، بالنجاح الباهر لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهوكي «كونجرس الهوكي»، التي استضافتها سلطنة عُمان متمثلة في الاتحاد العماني للهوكي خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، وأشار خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب نهاية أعمال الكونجرس الدولي إلى أن الاتحاد العماني للهوكي، بقيادة الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة، قام بجهود كبيرة مع فريقه المشرف على تنظيم أعمال المؤتمر الدولي للكونجرس، مؤكدًا أن هذه النجاحات والإنجازات التي تحققت في الكونجرس الدولي لهذا العام ستبقى في ذاكرة الجميع وتترك ذكريات طيبة عن سلطنة عُمان.
وأوضح رئيس الاتحاد الدولي للهوكي في المؤتمر الصحفي أن هذه النسخة من «كونجرس الهوكي» تعد بالنسبة له نسخة استثنائية، بعد أن حظي بثقة مطلقة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لتولي وقيادة الاتحاد الدولي لثماني سنوات مقبلة، لافتًا إلى أن هذا يعد مسؤولية كبيرة، وسيسعى لتحقيق كل ما بوسعه تجاه تطوير ونمو رياضة الهوكي على مختلف الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية.
وتطرّق في تصريحه إلى أن العاصمة مسقط دائمًا ما تكون محطة مهمة وتبعث برسائل إيجابية لكافة الدول المنتسبة للاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أن اجتماع أكثر من 118 دولة يمثلون مختلف أنحاء العالم، وطرحهم لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات لبعض البنود والفصول بالنظام الأساسي، انتهى باتفاق مطلق، متطلعًا إلى أن هذه التغييرات والتعديلات ستصب في مصلحة تطور اللعبة وازدهارها في المستقبل القريب بإذن الله، بهدف تطوير نظام الحوكمة باللعبة.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي التي يشارك فيها كافة اللاعبين المكرمين على مستوى الموسم في البلد المنظم للكونجرس، مثنيًا على التنظيم المميز لليلة تكريم أبطال الهوكي على هامش حفل العشاء لتتويج نجوم الموسم الرياضي الذي أُقيم في فندق كراون بلازا.
وأوضح أن سلطنة عُمان قد حصلت على عدد من الجوائز التقديرية، ومنها جائزة أفضل اتحاد رياضي للهوكي، تتويجًا للجهود الكبيرة لفريق العمل الذي قام بتنظيم منافسات بطولة العالم لخماسيات الهوكي في مطلع العام الجاري، وكذلك التنظيم المبهر لأعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهوكي، كما حصل شاكر منير، مسؤول العلاقات الدولية والأداء العالي بالاتحاد العماني للهوكي، على جائزة دبلوما الاستحقاق للأفراد، نظير جهوده الكبيرة في الفترة المنصرمة لتطوير رياضة الهوكي في البلاد، ومنذ مجيئه إلى سلطنة عُمان في عام 2006، حيث أشرف فنيًا على عدد من الأندية العمانية ومن ثم العمل بالاتحاد.
وأعرب الطيب إكرام عن شكره وتقديره للاتحاد العماني للهوكي، مؤكدًا أن استضافة سلطنة عُمان للكونجرس الدولي والبطولات الإقليمية والدولية كان لها أثر إيجابي كبير في تعزيز الشراكة بين الاتحادين العماني والدولي، وأشار إلى أن هذه الاستضافة تميزت بالتنظيم المحكم والاهتمام بالتفاصيل، مما جعلها مثالًا يُحتذى به في تنظيم الفعاليات الرياضية، وأضاف إن التعاون مع الاتحاد العماني للهوكي يعكس روح الشراكة الدولية التي يسعى الاتحاد الدولي لترسيخها، وأن هذا التعاون سيظل مستمرًا من أجل تعزيز مكانة الهوكي على المستويين الإقليمي والدولي.
وتحدث إكرام عن الأسباب التي أدت إلى تزكيته لفترة رئاسية جديدة، موضحًا أن إنجازاته على مدى السنوات الماضية أسهمت في ترسيخ مكانة رياضة الهوكي عالميًا، وجعلته خيارًا مناسبًا لاستمرار قيادة الاتحاد، وأشار إلى أنه خلال فترة رئاسته السابقة ركّز على توسيع قاعدة الهوكي عالميًا، حيث سعى إلى نشر اللعبة في مناطق جديدة، ورفع مستوى البطولات الدولية من حيث التنظيم والمنافسة، مؤكدًا أن هذه الجهود لاقت استحسان العديد من الاتحادات الوطنية التي رأت في قيادته نهجًا يدفع اللعبة نحو آفاق جديدة، مضيفًا إن هذه التزكية تعد تكليفًا جديدًا يدفعه لمواصلة العمل بجد من أجل تطوير اللعبة وجعلها أكثر شعبية وجماهيرية.
وفيما يتعلق بمسؤولياته المقبلة، أوضح إكرام أن الاتحاد الدولي للهوكي سيستمر في دعم برامج التطوير للاتحادات الوطنية، مع التركيز على تحسين البنية الأساسية للهوكي، وقال: إن إحدى أولوياته الرئيسية تتمثل في تعزيز قدرات اللاعبين واللاعبات على المنافسة، والعمل على توفير فرص متساوية للجميع للمشاركة في البطولات الدولية، كما أشار إلى أهمية دعم المدربين والحكام من خلال تنظيم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى رفع مستوى الأداء الفني وتوفير كفاءات قادرة على الارتقاء بمستوى اللعبة عالميًا، وأكّد إكرام أن الاتحاد الدولي يعمل بجد لزيادة فرص إقامة البطولات وتنظيم أحداث رياضية كبرى تتيح للاعبين فرصة التنافس في مستويات عالية وتكسبهم خبرات ميدانية واسعة.
وعلّق رئيس الاتحاد الدولي للهوكي على سؤال حول البطولات والمسابقات الدولية المقبلة في سلطنة عُمان، حيث أجاب قائلًا: «العاصمة العمانية مسقط أصبحت محطة مهمة لتنظيم البطولات والأحداث الدولية الكبيرة للهوكي، والفترة المقبلة ستشهد إقامة بعض البطولات والمسابقات الآسيوية والدولية»، وأشار إلى أن تطوير برنامج المدربين الوطنيين هو أحد الأفكار التي سيسعى الاتحاد الدولي إلى تطبيقها في الفترة المقبلة للجنسين، خصوصًا الإناث، إلى جانب اهتمام الاتحاد باللاعبين والحكام وباقي عناصر اللعبة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، تحدث الطيب إكرام، رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، عن خططه المستقبلية لتطوير اللعبة على المستوى الدولي، وأكّد أن الاتحاد الدولي للهوكي سيواصل العمل من أجل نشر اللعبة في مزيد من الدول، عبر تقديم الدعم الفني والمادي للاتحادات الناشئة، مشيرًا إلى أن هدفه هو جعل الهوكي رياضة عالمية تصل إلى مختلف القارات، مضيفًا إن هناك خططًا لتوسيع قاعدة الجماهير من خلال التركيز على الأنشطة الترويجية وزيادة التفاعل مع المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما سيسهم في رفع شعبية اللعبة بين الشباب والأجيال القادمة.
وأكّد رئيس الاتحاد الدولي للهوكي أن الإعلام العماني في الجانب الرياضي أثبت كفاءته واحترافيته في تغطية الأحداث الرياضية بشكل عام، وبطولات الهوكي خاصة، وأوضح أن الاتحاد الدولي للهوكي سيعمل على استحداث المزيد من المبادرات والبرامج التنموية التي تهدف إلى تطوير اللعبة وتعزيز مكانتها عالميًا، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الهوكي، مشيرًا إلى أن الاتحاد يمتلك رؤية طموحة تضمن استدامة التطور والنمو لرياضة الهوكي في السنوات المقبلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد العمانی للهوکی أن الاتحاد الدولی للاتحاد الدولی ریاضة الهوکی وأشار إلى أن ا إلى أن عالمی ا أن هذه
إقرأ أيضاً:
دعت لطرد وفد الحوثيين وإغلاق مكتبهم بمسقط.. مجلة أمريكية: عُمان تدعم الحوثيين يجب محاسبتها (ترجمة خاصة)
دعت مجلة "National Interest" الأمريكية إدارة البيت الأبيض إلى محاسبة سلطنة عمان لدعمها جماعة الحوثي في اليمن وايوائها وفد الجماعة منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 10 سنوات.
وقالت المجلة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه لا يمكن لسلطنة عمان أن تستغل الأمرين معًا - لا يمكنها الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأمريكية في حين أنها تسمح بحدوث أزمة في الشرق الأوسط.
وأضافت "مع اقتراب الصراع، يجب على إدارة ترامب أن تبدأ في النظر في خياراتها، هذا هو البيت الأبيض الذي يقول إنه يريد تجنب الحرب".
وأكدت أن أحد الخيارات غير الحركية هو الضغط على سلطنة عمان لإغلاق مقر الحوثيين.
وحسب التقرير فإن السلطنة توفر ملاذًا لمسؤولي الحوثيين، بما في ذلك كبير المفاوضين في الجماعة ووزير الخارجية بحكم الأمر الواقع، محمد عبد السلام.
وذكرت أن "هؤلاء الأفراد يعملون بحرية تحت حماية النظام في مسقط".
الموقع بوست يعيد نشر نص التقرير:
إنه لا يمكن لسلطنة عمان أن تستغل الأمرين معًا - لا يمكنها الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأمريكية في حين أنها تسمح بحدوث أزمة في الشرق الأوسط.
قد تكون المواجهة تختمر في الشرق الأوسط. وبالحكم على خطاب حماس وإسرائيل، من المرجح أن ينهار وقف إطلاق النار في غزة. إذا عادت الحرب، فهناك احتمال كبير أن تعود جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن إلى العمل أيضًا. إذا كان الماضي هو المقدمة، فإن الحوثيين سيطلقون صواريخ باليستية على إسرائيل، في حين يستهدفون في الوقت نفسه السفن الحربية الأمريكية والسفن البحرية الدولية في البحر الأحمر.
مع اقتراب الصراع، يجب على إدارة ترامب أن تبدأ في النظر في خياراتها. هذا هو البيت الأبيض الذي يقول إنه يريد تجنب الحرب. أحد الخيارات غير الحركية هو الضغط على سلطنة عمان لإغلاق مقر الحوثيين.
توفر السلطنة ملاذًا لمسؤولي الحوثيين، بما في ذلك كبير المفاوضين في الجماعة ووزير الخارجية بحكم الأمر الواقع، محمد عبد السلام. إن هؤلاء الأفراد يعملون بحرية تحت حماية النظام في مسقط.
لقد تصارعت إدارة بايدن مع كيفية التعامل مع هذه المشكلة في السنوات الأخيرة. وفي النهاية، كانت السياسة هي التحرك بحذر، والحفاظ على شراكة دفاعية قوية مع مسقط. اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي المبيعات العسكرية الأمريكية إلى عمان 3.5 مليار دولار. منذ عام 2016، وافقت الولايات المتحدة على صادرات مبيعات تجارية مباشرة بقيمة 613 مليون دولار، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والذخيرة والإلكترونيات العسكرية.
لكن هذه المعاملات صغيرة، كل شيء في الاعتبار. وهذا يدفع إلى السؤال: لماذا تتعامل الولايات المتحدة مع عمان بحذر؟
حتى الآن، صدقت الولايات المتحدة الرواية التي طرحتها عمان، بأن الحكومة في مسقط تستضيف قيادة الحوثيين للمساعدة في إيجاد حل للحرب الأهلية اليمنية. وقد عزز أحد قادة الجماعة، علي الحوثي، هذه الرواية، قائلاً إن "الحوار المباشر مع الولايات المتحدة مستحيل ولا يمكن أن يحدث إلا من خلال فريق التفاوض في مسقط".
ولكن لا يوجد دليل على أن هذه القناة خدمت الولايات المتحدة. وحتى مع بقاء هذه القناة مفتوحة، برز الحوثيون كأول جماعة إرهابية على الإطلاق تحتفظ بقدرات الصواريخ الباليستية. وهذه ديناميكية خطيرة يجب تطبيعها.
وعلى نحو مماثل، كان العدوان الحوثي الموجه ضد السفن الأميركية في منطقة البحر الأحمر يمثل أكبر حجم من التهديدات التي تواجهها البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت نفسه، أغلق الحوثيون معظم حركة المرور البحرية في البحر الأحمر لأكثر من عام. ويمثل الممر ما يقرب من 12 في المائة من التجارة البحرية العالمية.
وهذا ببساطة لا يمكن أن يستمر.
من الواضح أن العمانيين يدركون هذه التحديات، ولم يفعلوا أي شيء لكبح جماح الجماعة الإرهابية التي تعمل على أراضيهم. وبدلاً من ذلك، أشاد المسؤولون العمانيون بالحوثيين. وأشاد المفتي العام لسلطنة عمان، أحمد الخليلي، بقرصنة الحوثيين. كما أشاد الخليلي بحماس لهجماتها ضد إسرائيل. ورغم أن المفتي العام لا يتحدث رسميا باسم الحكومة العمانية، فإن تصريحاته مؤثرة. وكنوع من التكريم، زين بعض مقاتلي حماس صدورهم بالأعلام العمانية خلال عملية إطلاق سراح الرهائن الأخيرة.
أدان مسؤول من وزارة الخارجية العمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في يناير 2024.
الخطاب العماني ليس سوى جزء من المشكلة. فمنذ عام 2015، وفرت عمان للحوثيين ممرًا لتهريب الأسلحة والوصول إلى النظام المالي الدولي. وفي عام 2017، دخلت الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الحوثيون اليمن عبر عمان. وفي عام 2018، لاحظت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن صواريخ بركان 2H وصلت إلى اليمن على الأرجح عبر الطريق البري العماني. وكانت عمان أيضًا طريق تهريب النقود والذهب المخصص للحوثيين خلال تلك الفترة، ولا يوجد ما يشير إلى توقف هذا التهريب. وفي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متقدمة بما في ذلك أنظمة دعم الطائرات بدون طيار وأجهزة تشويش الرادار عند معبر صرفيت في محافظة المهرة في اليمن. ومن المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الطائرات بدون طيار الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر.
ولا يقل النظام المصرفي العماني مشكلة. فالبنوك في البلاد تشارك بشكل كامل في النظام المالي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وهذا يمنح المسؤولين الحوثيين المقيمين هناك القدرة على إرسال واستقبال الأموال ــ بما في ذلك بالدولار الأميركي ــ بمضاعفات أقل.
وفي خضم كل هذا، يزور المبعوثون الإيرانيون مسقط بانتظام للقاء وكلائهم الحوثيين. وربما تكون هذه الاجتماعات عملية بطبيعتها، حيث يقدم العسكريون الإيرانيون معلومات استخباراتية وبيانات استهداف لحلفائهم اليمنيين.
كما حدث مؤخرا، في الحادي عشر من فبراير/شباط، التقى الضابط العسكري الأعلى في سلطنة عمان، نائب الأدميرال عبد الله الرئيسي، بالقائد العسكري الإيراني اللواء محمد باقري في طهران. وناقش الاثنان تعزيز التعاون الدفاعي وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة. ومن المقرر أيضا أن يحضر الرئيسي معرضا دفاعيا قادما ويلتقي بقادة من البحرية الإيرانية وفيلق الحرس الثوري الإسلامي.
ومن المسلم به أن عمان تدرك أن تحدي إيران سيكون مكلفا. إنها دولة ضعيفة لا تستطيع تحمل الصراع مع الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.
ومع ذلك، بقدر ما توجد مخاطر على عُمان، فهناك أيضًا مكافأة. تسيطر الدولتان بشكل مشترك على مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق عالمية رئيسية يتدفق من خلالها أكثر من 40٪ من النفط الخام في العالم. وبالتالي، فإن الحفاظ على العلاقات الودية مع طهران يشكل أولوية استراتيجية وطويلة الأجل لمسقط.
كما يسارع العمانيون إلى تذكير منتقديهم بأنها لعبت دورًا محوريًا في تعزيز أجندة أمريكا تجاه إيران عندما يُطلب منهم ذلك. فقد استضافت مناقشات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران خلال رئاسة أوباما، ثم سهلت المفاوضات بين إدارة بايدن وطهران في عام 2023.
وأكد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ في عام 2018 أن البنوك العمانية، بناءً على طلب إدارة أوباما، ساعدت إيران في الوصول إلى احتياطياتها الأجنبية بعد دخول الاتفاق النووي لعام 2015 حيز التنفيذ.
لا شيء من هذا يمنح البلاد تصريحًا مجانيًا لاستضافة الحوثيين أو رعاتهم الإيرانيين. لا يمكن لعُمان أن تستغل الأمرين معًا ــ فهي لا تستطيع الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأميركية في حين تعمل على تمكين الأزمة في الشرق الأوسط. لقد حان الوقت لفضح اللعبة المزدوجة التي تنتهجها عُمان والنظر في اتخاذ تدابير عقابية.
إن التصنيف الأخير الذي قامت به إدارة ترمب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يخلق أساسًا قانونيًا لمثل هذه الخطوات. ولدى الولايات المتحدة حجة واضحة لدعوة عُمان إلى إغلاق المقر الرئيسي للحوثيين الذي يعمل على أراضيها والتخلص من زعماء الحوثيين الذين كانوا متمركزين هناك.
وإذا رفضت عُمان، فيتعين على الولايات المتحدة أن تفكر في فرض عقوبات على الأفراد والكيانات في عُمان التي تدعم الحوثيين. ومن شأن الفشل في التصرف بعد ذلك أن يؤدي إلى قطيعة كاملة في العلاقات بين الولايات المتحدة وعُمان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية