زيدان يوجه بتشديد الاجراءات القضائية بحق الحركات الدينية المتطرفة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 10 نونبر 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أمس السبت، بتشديد الاجراءات القضائية بحق الحركات المنحرفة المتخذة الدين غطاء لانشطتها المخالفة للقانون.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ، إن “القاضي زيدان زار امس رئاسة محكمة استئناف كربلاء والتقى القضاة واعضاء الادعاء العام وبحث معهم دور القضاء في تعزيز سيادة القانون في محافظة كربلاء”.
وركز القاضي زيدان، على “تشديد الاجراءات القضائية بحق مرتكبي جرائم المخدرات والجرائم اللااخلاقية والحركات المنحرفة التي تتخذ من الدين ستارا لانشطتها المخالفة للقانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا