«القومي لحقوق الإنسان» يناقش مع «الأمم المتحدة» تعزيز تشريعات الصحة الإنجابية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اجتماعا تشاوريا لعدد من الخبراء، تحت عنوان «التشريعات ذات الصلة بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية»، بحضور عدد من المختصين في مجال الصحة وحقوق الإنسان، وذلك بهدف مناقشة تطوير التشريعات الوطنية لدعم وحماية الحقوق الإنجابية والجنسية.
وافتتحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللقاء، مؤكدة أن الصحة تعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، والصحة الإنجابية بدورها تتضمن عددًا من الحقوق الإنسانية المعترف بها في الوثائق القانونية المحلية والدولية، موضحة أن هذه الحقوق تشمل حق الزوجين في اتخاذ قرارات بشأن عدد الأطفال وفترات المباعدة بينهم، وحق الوصول إلى المعلومات والوسائل الضرورية لتنفيذ هذه القرارات بحرية دون تمييز أو إجبار.
فيما أشارت الدكتورة وفاء بينامين، عضو المجلس، إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الاجتماعية في المجلس بهدف تعزيز الوعي بالصحة الإنجابية، لافتة إلى أن الصحة الإنجابية تتطلب نهجًا حياتيًا يشمل الرجال والنساء على حد سواء في مراحل العمر كافة، ومؤكدة أن الصحة الإنجابية ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الخصوصية، وضرورة حظر التمييز.
وشددت على أهمية نشر الوعي والتثقيف المجتمعي لحماية حقوق النساء وتمكينهن من اتخاذ قرارات صحية تتعلق بالإنجاب.
وخلال النقاش، تطرقت الجلسات إلى العديد من الموضوعات، بينها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تناولت حقوق المرأة في الصحة الإنجابية والجنسية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» ومقررات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
كما تم استعراض المواد الدستورية المصرية والقوانين المحلية ذات الصلة، التي تؤكد على حقوق المرأة في الصحة والتعليم والعمل دون تمييز، فضلاً عن حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تعزيز الصحة الإنجابيةوأبرز الاجتماع أهمية مراجعة القوانين التي تعزز الصحة الإنجابية، مثل تلك المتعلقة بمكافحة الختان والتحرش الجنسي والعنف الأسري، وأهمية تضمين جوانب الصحة الجنسية في برامج التثقيف الصحي وتطوير خدمات الرعاية الصحية في هذا المجال.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة التي تسعى إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية الحقوق الإنجابية والجنسية، وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها كاملة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة لهذه الحقوق وحمايتها من أي انتهاكات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الصحة الإنجابية الإنجابیة والجنسیة الصحة الإنجابیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة