جريمة نكراء.. خارجية الإمارات تصدر بيانا بعد الهجوم على القوات السعودية في اليمن
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، بيانا أدانت فيه الهجوم على القوات السعودية في اليمن، الذي أسفر عن مقتل جنديين سعوديين وإصابة ثالث، مساء السبت، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وكان المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أعلن، السبت، مقتل ضابطين سعوديين وإصابة ثالث جراء "اعتداء غادر وجبان داخل معسكر لقوات التحالف في مدينة سيئون"، في محافظة حضرموت
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: "أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الجبان الذي تعرضت له القوات السعودية في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون اليمنية، وأسفر عن استشهاد جنديين سعوديين وإصابة آخر".
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي"، طبقا لوكالة "وام".
وأعربت الخارجية الإماراتية عن "تضامنها الكامل مع القوات السعودية التي تشارك مع قوات التحالف في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن"، مؤكدة "دعم الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمنها وسلامة جنودها ومواطنيها"، بحسب ما ذكرت وكالة "وام".
وبحسب البيان، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية أيضا عن "خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصاب".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش السعودي وزارة الخارجیة الإماراتیة القوات السعودیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها