«القومي لحقوق الإنسان» يناقش تطوير التشريعات الوطنية لدعم وحماية الحقوق الإنجابية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الصحة الإنجابية بدورها تتضمن عددًا من الحقوق الإنسانية المعترف بها في الوثائق القانونية المحلية والدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مع عدد من الخبراء، بعنوان «التشريعات ذات الصلة بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية»، وذلك بحضور عدد من المختصين بمجال الصحة وحقوق الإنسان، بهدف مناقشة تطوير التشريعات الوطنية لدعم وحماية الحقوق الإنجابية والجنسية.
وأضافت خطاب أن هذه الحقوق تشمل حق الزوجين في اتخاذ قرارات بشأن عدد الأطفال وفترات المباعدة بينهم، وحق الوصول للمعلومات والوسائل الضرورية لتنفيذ هذه القرارات بحرية دون تمييز أو إجبار.
من جانبها، أوضحت عضو المجلس الدكتورة وفاء بينامين أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الاجتماعية في المجلس، بهدف تعزيز الوعي بالصحة الإنجابية، لافتة إلى أن الصحة الإنجابية تتطلب نهجًا حياتيًا يشمل الرجال والنساء على حد سواء في مراحل العمر كافة.
وقالت إن الصحة الإنجابية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الخصوصية وضرورة حظر التمييز، مشددة على أهمية نشر الوعي والتثقيف المجتمعي لحماية حقوق النساء وتمكينهن من اتخاذ قرارات صحية تتعلق بالإنجاب.
وخلال الاجتماع، تم تناول المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تناولت حقوق المرأة في الصحة الإنجابية والجنسية مثل: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ومقررات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
كما تم استعراض المواد الدستورية المصرية والقوانين المحلية ذات الصلة، التي تؤكد على حقوق المرأة في الصحة والتعليم والعمل دون تمييز، فضلاً عن حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتم تناول أهمية مراجعة القوانين التي تعزز الصحة الإنجابية، مثل تلك المتعلقة بمكافحة الختان والتحرش الجنسي والعنف الأسري، وأهمية تضمين جوانب الصحة الجنسية في برامج التثقيف الصحي وتطوير خدمات الرعاية الصحية في هذا المجال.
يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة التي تسعى لتعزيز وعي المجتمع بأهمية الحقوق الإنجابية والجنسية، وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها كاملة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة لهذه الحقوق وحمايتها من أي انتهاكات.
اقرأ أيضاًبروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان
«القومي لحقوق الإنسان» يعقد الملتقى الـ 17 للمجتمع المدني.. الأحد المقبل
ندوة بالقومي لحقوق الإنسان عن مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة الإنجابية القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب القومی لحقوق الإنسان الإنجابیة والجنسیة الحقوق الإنجابیة الصحة الإنجابیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا