«تربية استشاري الشارقة» تخطط لدعم القطاعات الحيوية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعها الأول الأحد، بمقر المجلس، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وذلك لبحث جدول أعمالها ووضع خططها المستقبلية لدعم مختلف القطاعات بالإمارة، في إطار اختصاصاتها البرلمانية.
وناقشت اللجنة ما أُنجز في الدورة البرلمانية الأولى، إلى جانب التحضير لأعمال الدورة الحالية.
وأكدت شيخة علي النقبي، رئيسة اللجنة، اهتمام اللجنة بمواصلة وضع أسس واضحة للقطاعات الحيوية بالإمارة لدعم قطاع الإعلام والثقافة والتراث والآثار، إضافة إلى قطاع التعليم العالي والتعليم الخاص في إمارة الشارقة.
وأشارت إلى حرص اللجنة على مواصلة القيام بزيارات ميدانية وبحث القضايا ذات الصلة بتلك القطاعات المهمة لدفع عجلة التطوير وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية.
ترأست الاجتماع شيخة علي النقبي، بحضور أعضاء اللجنة، الدكتور أحمد صالح النقبي مقرر اللجنة، وكلثم سيف الطنيجي، وشيخة خلفان الظنين النقبي، وموزة معضد بن هويدن، ويوسف محمد المزروعي، ومحمد علي المناعي، وهدى الحمادي، أمينة سر اللجنة، وسمية محمد جاسم أمينة السر من الأمانة العامة للمجلس.
وشددت شيخة النقبي على دور اللجنة في خدمة المجتمع، مؤكدة أن أنشطتها تشمل جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وأوضحت أن اللجنة ستقوم بزيارات ولقاءات مع المسؤولين في الدوائر الحكومية، والمشاركة في الجلسات العامة لطرح القضايا والأسئلة التي تعزز الدور البرلماني والرقابي للمجلس الاستشاري في إطار اختصاصاتها المتنوعة، لاسيما في الشؤون التعليمية والرياضية والإعلامية.
كما تناول الاجتماع خطط اللجنة المقبلة، مع جدولة أهدافها ومتابعة المشاريع التي تعنى بالنواحي الإعلامية والتعليمية والثقافية والتراثية في الإمارة. وناقشت اللجنة خططها في متابعة مؤسسات التعليم الخاص ومواصلة التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافية في إمارة الشارقة لتعزيز الشراكة الفعالة معها وتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مجلس الشيوخ يؤكد مجددًا دوره كبيت خبرة في مناقشة القوانين الحيوية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٢٢ ديسمبر، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض".
أوضح المستشار محمود فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد أن الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال المستشار، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
كما شدد الوزير، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار الوزير، إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف، كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة