وكيل المالية الأسبق يكشف أسباب استمرار أزمة رواتب الإقليم: حل المشاكل بسلة واحدة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، على أسباب استمرار أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، وعدم الاتفاق النهائي.
وقال نبي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المشاكل كثيرة بين الإقليم وبغداد"، مستدركا "لكن مشكلة الرواتب كان من المفترض ان تحل من خلال قرار المحكمة الاتحادية، وعلى وزارة المالية العراقية ان تدفع رواتب الموظفين في الإقليم".
وأضاف أن "بعض المشاكل نتيجتها سوء الفهم بين الطرفين، فدائما بغداد لديها ملاحظات على القوائم المرسلة من الإقليم التي ترسلها وزارة المالية في كردستان، وكل شهر تظهر مشكلة جديدة".
وأشار إلى أن "الصورة الرئيسية من المفترض ان الطرفين يجلسوا جلسة مغلقة، وينهوا كل هذه المشاكل"، مشددا على "ضرورة حل المشاكل بسلة واحدة، وأن يتم الاتفاق على طريقة إرسال القوائم، والمبالغ والأعداد".
وبين أن "موظفي الإقليم عينهم على بغداد كي ترسل الرواتب، والتأخير يؤثر على الوضع المجتمعي للمواطن".
ولفت وكيل وزير المالية الأسبق إلى أن "المشاكل ليست كبيرة وبالإمكان حلها، لو توفرت الإرادة والنية للحل بين الطرفين".
وكان مصدر مطلع، كشف السبت (9 تشرين الثاني 2024)، عن استمرار مباحثات وفد وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المباحثات جارية في بغداد، وقد اجتمع وفد كردستان مع ديوان المحاسبة في وزارة المالية وأطلعهم على أرقام وأعداد الموظفين لشهر تشرين الأول، وأيضا تطورات عملية توطين الرواتب".
وأضاف أن "هنالك زيادة في المبالغ عن الشهر الماضي، ومحاولة من حكومة الإقليم لرفع أسماء المحاضرين الذين تم تثبيتهم على ملاك حكومة الإقليم، لهذا تأخر صرف الرواتب، وأيضا مطالبة بغداد بتسليم الإيرادات المالية للمنافذ الحدودية للأشهر الماضية".
ولفت إلى أنه "بحسب المعلومات فإن بغداد ستقوم بإرسال الدفعة الأولى من المبالغ خلال اليومين بأكثر من 500 مليار دينار، ويتم استكمالها نهاية الأسبوع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل واحدة من أكثر الفترات توتراً في العلاقة بين الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، والمؤسسة العسكرية والأمنية.
هذا التوتر غير المسبوق يعود إلى تدخلات مباشرة من قبل نتنياهو في عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وآخرها قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، في خطوة اعتُبرت محاولة للهيمنة على القرار الأمني وتطويعه لخدمة مصالح سياسية داخلية، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو".
وفي تطور لافت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، أكد فيها أن النفق الذي عرضته وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً في محور "فيلادلفيا" جنوب قطاع غزة، ليس كما رُوّج له.
ووفقاً لجالانت، فإن النفق لا يتجاوز عمقه متراً واحداً، وتم تضخيم حجمه كخدعة إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وتأجيل أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى، في محاولة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي.
الاحتقان بين الجانبين بلغ ذروته بعد تقديم رونين بار إفادة خطية أفاد فيها بأن نتنياهو طلب منه "الولاء الشخصي"، وتوظيف جهاز الشاباك في مراقبة المتظاهرين، بل وحتى التدخل في عمل السلطة القضائية التي تنظر في قضايا الفساد المرفوعة ضد رئيس الحكومة.
هذه الإفادة، التي سُرّبت إلى الإعلام، أثارت موجة استياء عارمة داخل الأجهزة الأمنية والسياسية على حد سواء.
وتنذر هذه الخلافات بتأثيرات عميقة على قدرة نتنياهو في إدارة المشهد الأمني والسياسي في البلاد، في ظل تصاعد الأصوات المناهضة لسياسته داخلياً، وخصوصاً من قادة سابقين في الجيش والشاباك الذين باتوا يعبرون علناً عن قلقهم من نهج الحكومة.
كما تُلقي هذه التطورات بظلالها على ثقة الشارع الإسرائيلي في مؤسساته القيادية، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد السياسي والاجتماعي.
في ظل هذا التصعيد المتواصل، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل، خصوصاً إذا ما استمرت التدخلات السياسية في الشأن الأمني والعسكري، ومدى انعكاس ذلك على استقرار الحكومة، وعلى الأداء الأمني في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الداخل الإسرائيلي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا