ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات بأسيوط
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في تقليد العملات الوطنية بأسيوط.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن أسيوط، قيام عاملين، وزوجة أحدهما، لهم معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليهم في عدة قضايا، يقيمون بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات المحلية وترويجها، متخذين من دائرة القسم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المضبوطات، أبرزها مبالغ مالية مقلدة «فئات مختلفة»، وعدد من الأوراق مطبوع عليها عُملات ورقية فئات مالية مختلفة معدة للتقطيع والتجهيز، وكمية من الأوراق المُجهزة لطباعة العملات، وجهاز حاسب آلي، بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، فضلا عن طابعة ألوان وآلة يدوية لتقطيع الأوراق.
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًعاطل يمزق جسد طالب في السويس والأمن يضبطه
«الداخلية» تضبط 10 أطنان دقيق أبيض مدعم خلال 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الأمن عصابة تقليد تقليد العملات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان