ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات بأسيوط
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في تقليد العملات الوطنية بأسيوط.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن أسيوط، قيام عاملين، وزوجة أحدهما، لهم معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليهم في عدة قضايا، يقيمون بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات المحلية وترويجها، متخذين من دائرة القسم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المضبوطات، أبرزها مبالغ مالية مقلدة «فئات مختلفة»، وعدد من الأوراق مطبوع عليها عُملات ورقية فئات مالية مختلفة معدة للتقطيع والتجهيز، وكمية من الأوراق المُجهزة لطباعة العملات، وجهاز حاسب آلي، بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، فضلا عن طابعة ألوان وآلة يدوية لتقطيع الأوراق.
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًعاطل يمزق جسد طالب في السويس والأمن يضبطه
«الداخلية» تضبط 10 أطنان دقيق أبيض مدعم خلال 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الأمن عصابة تقليد تقليد العملات
إقرأ أيضاً:
جمعهم من تجارة الكيف.. التحقيق مع المتهم بغسل 220 مليون جنيه بالقاهرة
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين بغسل 220 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، كما كلفت المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
واتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القاهرة، الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 220 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 أشخاص - منهم 2 لهما معلومات جنائية -، مقيمون بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.