هل تحد عودة ترامب للبيت الأبيض من استقلالية الاحتياطي الفيدرالي؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قد تواجه استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضغوطاً تضعف قدرتها على مكافحة التضخم والبطالة بعيداً من أي تدخلات سياسية.
والاحتياطي الفيدرالي مفوض من الكونغرس التصرف باستقلالية للتعامل مع التضخم والبطالة، من خلال أداة أساسية هي التحكم بمعدلات الفائدة.
ورأى ترامب في الثامن من أغسطس (آب) أن "الرئيس يفترض على الأقل أن تكون له كلمته" في السياسة النقدية، مضيفاً "أعتقد أن لدي حدسا أفضل في العديد من الحالات من الذين يديرون الاحتياطي الفيدرالي أو رئيسه".
ويقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع وخفض معدلات الفائدة في ضوء تطورات الاقتصاد الأمريكي، لضمان استقرار الأسعار والعمالة الكاملة، ويصر في عمله على عدم إقحامه في الحياة السياسية.
وشدد نائب الرئيس السابق للمؤسسة المالية الفيدرالية دون كون في مقال نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، على أن السماح "للسياسيين الذين لا تتخطى آفاقهم الانتخابات المقبلة، بأن تكون لهم كلمة في السياسة النقدية ... يولد تضخماً وعدم استقرار اقتصادياً".
وعمد ترامب بانتظام خلال ولايته الأولى إلى انتقاد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حين لم يخفضوا معدلات الفائدة بالسرعة التي يطلبها.
ووصل به الأمر إلى التساؤل في تغريدة غاضبة إن لم يكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي عينه بنفسه "عدوا أسوأ" من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال ديفيد ويلكوكس الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية ومدير البحث الاقتصادي للولايات المتحدة في "بلومبرغ" "بدا ذلك بمثابة رسالة عدائية للغاية".
Could the Bond Market Stymie Trump’s Economic Plans? - Some fiscal hawks worry that Trump’s policies would increase the deficit and fuel inflation. via @nytimes https://t.co/vn8LuI6WuI
— Olav Mitchell Underdal (@omunderdal) November 9, 2024 نهج "تقليدي"ولمح الملياردير الجمهوري قبل إعادة انتخابه إلى أنه قد لا ينتظر انتهاء ولاية جيروم باول على رأس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) 2026 لعزله من منصبه، قبل أن يعود ويتدارك الأمر.
وسئل باول خلال مؤتمر صحافي الخميس إن كان يمكن أن يستقيل من منصبه بشكل مبكر فأجاب بصورة قاطعة "لا". وحين سئل عن احتمال إرغامه على التنحي، أكد أن هذا "محظور بموجب القانون".
وأوضحت كاثي بوستيانشيتش كبيرة الاقتصاديين في شركة ناشونوايد للتأمين أن "هناك قواعد وقوانين والاحتياطي الفيدرالي يحمي نفسه من هذا النفوذ السياسي".
ولكنها رأت أنه في ضوء "النفوذ الهائل" الذي يتمتع به رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فإن الرئيس المقبل الذي سيختاره ترامب "قد يبدل الديناميكية واستقلال السياسة النقدية".
ورأى ديفيد ويلكوكس أن "الطريقة التقليدية الأولى التي يمكن (لدونالد ترامب) أن يؤثر فيها على سياسة الاحتياطي الفيدرالي" هي عبر استخدام صلاحياته في تعيين الحكام الجدد حين تنتهي ولاية الحكام الحاليين التي تستمر 14 عاماً.
وتابع أن "ما يثير المخاوف هو احتمال أن يمضي أبعد من هذا النهج".
وأول استحقاق في هذا السياق سيكون في يناير (كانون الثاني) 2026 مع شغور أول منصب حاكم، وقال ستيف إنغلادنر الخبير الاقتصادي لدى ستاندارد تشارترد "سيتمكن ترامب من تعيين الشخص الذي يريده في هذا المنصب الشاغر".
غير أن التعيينات تخضع لموافقة مجلس الشيوخ، وهو ما يطمئن إلى حد ما براي إنغلاندر.
وقال الخبير "لا يمكن اختيار اسم بصورة اعتباطية وطرحه على مجلس الشيوخ، فيتم تثبيته في اليوم التالي والتصويت عليه في اليوم الثالث"، مؤكداً أن أعضاء المجلس "يأخذون دورهم بمنتهى الجدية".
وثمة حاجز أخير أمام الرئيس الأمريكي هو سوق السندات التي تأخذ في الاعتبار التوقعات بشأن معدلات الفائدة في المستقبل وانعكاسات كلفة الاقتراض على كل المستويات من الرهون العقارية إلى القروض لشراء سيارات.
وقال إنغلاندر بهذا الصدد "لا يمكن القيام بتعيين يتعارض تماما مع التيار السائد ... لأن سوق السندات سترفض هذا في الحال".
وختم "سوق السندات هي حاجز واقٍ، ثمة حدود".
وقالت بوستيانشيتش أنه حتى لو كانت التعيينات سياسية "سيكون هناك على الدوام عدد كبير من الحكام والرؤساء المحليين للاحتياطي الفيدرالي الذين لم يعينهم الرئيس ترامب".
غير أن سكوت بيسينت المقرب من ترامب والذي يطرح اسمه لتولي وزارة الخزانة طرح فرضية "رئيس ظل" للاحتياطي الفيدرالي، في مقال نشرته مجلة "فوربز" في 15 أكتوبر (تشرين الأول).
ورأى أنه بهذه الطريقة "لن يكترث أحد فعليا لما يقوله جيروم باول"، فيما أوردت المجلة أن ترامب لم يعلق على هذه الفكرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الاقتصادي الأمريكي ترامب عودة ترامب ترامب الاقتصاد أمريكا رئیس الاحتیاطی الفیدرالی جیروم باول
إقرأ أيضاً:
مع عودة ترامب..بريكس أمام سيناريوهات مفتوحة
في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أدلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتصريح قوي عبر منصة إكس قال فيه، إن تجمع دول بريكس يبتعد عن استخدام الدولار "بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب الأمر".
هذا التصريح لم يأت فقط بعد شهر واحد من حضور ممثلي 36 دولة و6 منظمات دولية قمة بريكس في منتجع كازان الروسي، بل أكد أيضاً أن البلدان تنوي استبدال عملة بريكس أو أي عملة أخرى محل الدولار "ستواجه رسوماً جمركية بـ 100%" على صادراتها إلى الولايات المتحدة.وفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية قال ريمون تنوير حسين الباحث المساعد في برنامج التكنولوجيا الاستراتيجية والأمن السيبراني في معهد الشرق الأوسط بالولايات المتحدة، إن تهديد ترامب يأتي في لحظة حرجة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية، حيث ينتقد الكثيرون من زعماء العالم مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصراحة استخدام الولايات المتحدة للدولار كسلاح في صراعاتها مع الدول الأخرى.
علاوة على ذلك فإن دعوة الرئيس الأمريكي المنتخب إلى فرض رسوم بنسبة 25% على صادرات كندا والمكسيك و10% إضافية على صادرات الصين، تشير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية قادرة على حماية سيادة الدولار والهيمنة المالية الأساسية لمؤسسات مجموعة السبع في حركة الاقتصاد العالمي.
قلق أمريكيوالحقيقة أن القلق الأمريكي من ظهور تحديات لهيمنة الدولار الأمريكي ومؤسسات الاقتصاد الغربي تعود إلى مطلع الألفية الحالية. ففي عام 2001، أثار تقرير للمصرفي جيم أونيل في بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس المخاوف من ظهور تكتل قد يتحدى إن لم يحل محل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. هذا التكتل توسع الآن وأطلق مجموعة من المؤسسات الموازية للدول الصغيرة والمتوسطة لتقديم بديل للنظام الدولي الليبرالي الذي يسيطر عليه الغرب.
وفي العام الحالي أصبحت حصة دول البريكس من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية 34.9% مقابل 30.5% لمجموعة السبع التي كانت حصتها في عام 2000 تبلع 43.28% مقابل 21.37% لمجموعة بريكس.
???? عـاجـل:
مجموعة البريكس توافق على انضمام 10 "دول شريكة" جديدة في البيان الختامي للقمة في قازان. pic.twitter.com/tLblbqhPhB
في الوقت نفسه تثير عودة ترامب إلى البيت الأبيض المخاوف بشأن قدرة دول مجموعة السبع، بقيادة رئيس أمريكي يتبنى سياسات انعزالية حتى مع حلفاء واشنطن، على الصمود في مواجهة كتلة البريكس. ففي إحدى تجمعات حملته الانتخابية في ولاية ويسكونسن في الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي أدان ترامب بشدة محاولات تحرير التجارة العالمية من الاعتماد على الدولار وقال بوضوح: "إذا تركت الدولار فلن تتمكن من التعامل مع الولايات المتحدة لأننا سنفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على بضائعك". وهذا التهديد يفسر سعي الدول المتحالفة مع تكتل البريكس إلى إيجاد بدائل للدولار على مدى السنوات الست عشرة الماضية.
وفي نوفمبر(تشرين الثاني) 2017 أثناء ولاية ترامب الأولى أشار عضو مجلس الدولة الصيني يانغ غيتشي إلى أنه أصبح "من الصعب بشكل متزايد على مفاهيم وأنظمة ونماذج الحكم الغربية مواكبة الوضع الدولي الجديد"، مؤكداً كذلك أن الحكم العالمي بقيادة الغرب "أخفق" ووصل إلى نقطة "لا يمكن إصلاحها".
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة "بوسطن كونسالتنغ غروب" الاستشارية فقد تجاوز حجم التجارة بين دول مجموعة بريكس حجم التجارة بين بريكس ومجموعة السبع. كما تمثل دول بريكس نحو نصف سكان العالم وما بين ربع وثلث إجمالي الاقتصاد العالمي. وتستهدف هذه الدول تحقيق أربعة أهداف هي إنشاء نظام مالي بديل للنظام الغربي وتنسيق السياسة الاقتصادية بشكل أفضل والسعي إلى تمثيل أكبر في الحوكمة العالمية، والحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي.
????????????كازاخستان حصلت على صفة شريك لمجموعة "بريكس"، وسيبدأ سريان هذا الوضع في 1 يناير 2025. pic.twitter.com/gcqFlx4aHR
— بريكس بالعربية (@BRICSinfoar) December 24, 2024ويقول ريمون تنوير حسين الباحث المساعد في مؤسسة راند كورب للأبحاث، إنه في ضوء نظرية "انتقال القوة" التي صاغها عالم السياسة أيه.إف.كيه أورغانسكي عام 1958 يمكن لروسيا والصين أن تتناوبا في قيادة مهمة الاستفادة من الجغرافيا والسكان والثقل الاقتصادي لإنشاء مجموعة جديدة من المنظمات الدولية التي يمكن أن تكون بديلًا للمؤسسات الغربية بقيادة مجموعة الدول السبع التي تتكون من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا.
وفي سعيها إلى إقامة النظام المالي البديل، أنشأت البريكس، من خلال الثقل الاقتصادي للصين، بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، وتكوين الاحتياطي النقدي الطارئ من أجل تحدي الدور المسيطر لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقول الأساتذة ساوري كاتادا وسينثيا روبرتس وليزلي إليوت أرميغو في كتابهم "البريكس والحكم المالي الجماعي"، كيف يوحد هذا النادي الفريد القوى الصاعدة حول مصلحتها المشتركة في "التغيير العالمي" من خلال موارد القوة العسكرية والمالية للتأثير على النتائج الدولية من خلال نظرية النادي.
في الوقت نفسه يشير المتشككون في قدرة مجموعة البريكس ومحور الصين وروسيا في إدارة نظام مالي عالمي بديل إلى التفاوتات الهائلة في القدرات الاقتصادية بين دول مجموعة البريكس ومؤسسات مجموعة السبع السائدة. ويشير أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، باري إيكنغرين، إلى أن اليوان الصيني يمثل أقل من 6% من التعاملات التجارية العالمية، في حين قيمة المعاملات اليومية التي تديرها البنوك الصينية تعادل 3% فقط من إجمالي المعاملات اليومية في الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار الغموض المحيط بقدرة بكين على توفير السيولة والخصوصية وقوانين حماية البيانات.
كما أن الخلافات الأمنية والجيوسياسية بين بريكس تثير أيضاً شكوكاً حول ما إذا كان هذا المنتدى يمكن أن يكون مناسباً لأي نوع من التعاون. على سبيل المثال، كانت الصين والهند حذرتين منذ الاشتباكات الحدودية بينهما في 2020 والذي أدى إلى مقتل 20 جندياً هندياً وأربعة جنود صينيين، هذا الحذر دفع الهند رغم عضويتها المؤسسة في بريكس إلى تعاون دفاعي غير مسبوق مع واشنطن حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية أنه قبل 20 عاماً، لم يكن هناك تعاون دفاعي بين الهند والولايات المتحدة على الإطلاق، بينما اعتباراً من عام 2023، تنتج الدولتان وتطوران معا أنظمة رئيسية.
نمر من ورقورغم وجود بعض السمات المشتركة بين أعضاء بريكس مثل أنها دول غير غربية، فإن التنافسات الإقليمية والأمنية بين بعض هذه الدول يمكن أن يمنع تحول التجمع إلى منظمة كاملة العضوية ملتزمة بمعاهدة تضمن الالتزام الأمني المتبادل بين الأعضاء. كما أنه لا توجد معادلة واضحة لتحديد مواصفات الدولة المؤهلة للانضمام إلى التجمع، ولا يوجد مسار واضح لهذه الدول لرسم أي شكل من أشكال التنسيق.
وفي حين مازالت بعض الدوائر تنظر إلى تجمع بريكس باعتباره نمراً من ورق أو بيتاً من رمال كما كانت النظرة إليه في أوائل العقدين الأول والثاني من الألفية الثاثة عندما لم يكن للتجمع تلك المؤسسات المالية متعددة الأطراف بقيادة الصين، فإن دخول ترامب إلى المعادلة بسياساته الانعزالية والصدامية على رأس مجموعة الدول الصناعية السبع يمكن أن يعزز عوامل التماسك والتقارب بين دول بريكس وبخاصة بشأن قضايا مشتركة مثل التعاون في مواجهة التغير المناخي وإيجاد أطر مالية دولية جديدة لصالح الدول التي تعاني من عقوبات أمريكية أو غربية ثقيلة.
معنى هذا أن كل السيناريوهات ستكون مفتوحة بالنسبة لمستقبل تجمع بريكس في ظل الولاية الثانية للرئيس المنتخب ترامب وسياساته شديدة التقلب.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء