برلماني يطالب وزارة العمل بتقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
استعرض النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب المناقشة المقدم منه، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، إن سوق العمل المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانبي العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة ويعد هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع في معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هي أحد أهم الأسباب الجذرية.
وأضاف، ومن هذا المنطلق يتشكل دور وزارة العمل لتكون لاعبًا رئيسيًا في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية واللائقة والأمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف ، خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائمة.
وتابع : في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۲ الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة سياسة الحكومة وزارة العمل مكافحة الهجرة غير الشرعية غیر الشرعیة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز حضورها الدولي خلال "منتدى الهجرة" في جنيف
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين في الاجتماع التحضيري الأول للفترة 2024-2025 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية "GFMD"، الذي عقد مؤخراً في مدينة جنيف برئاسة كولومبيا بالشراكة مع فرنسا.
وأكد جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، رئيس وفد الدولة في هذا الحوار العالمي العام، في كلمة له خلال اجتماع لجنة تيسير المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، التزام دولة الإمارات بدعم جهود المنتدى، موضحاً أهمية المسؤولية المشتركة في معالجة تحديات الهجرة.وقال إن دولة الإمارات تدعم رؤية كولومبيا لرئاسة المنتدى للفترة 2024 / 2025، التي تعكس التزام المنتدى بتعزيز سياسات حوكمة الهجرة على الصعيد الدولي، وتعزيز الحوار البنّاء حول الهجرة والتنمية، وأهمية تعزيز نهج شامل وفعال يعزز رفاهية المجتمعات حول العالم. تحديات وفرص وناقش الاجتماع التحضيري، التحديات والفرص التي تتيحها الهجرة النظامية والتنقل المؤقت لغرض العمل باعتبارها من ركائز التنمية ورفاهية المجتمعات، الى جانب الموضوعات التي يتم التركيز عليها خلال عامي 2024 - 2025، ومنها تأثير المرأة على الهجرة العالمية والتنمية، والتفاعل بين وسائل الإعلام والثقافة لإعادة صياغة الخطاب الدولي حول الهجرة، ليعكس حقيقة الدور التنموي للهجرة.
كما استعرض المشاركون في الاجتماع سبل التعاون والتكامل الإقليمي، لتعزيز الهجرة الآمنة والنظامية من أجل التنمية ودوره الهام في تحسين إدارة الهجرة ومسارات الهجرة النظامية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. حلول ابتكارية ويعتبر هذا الاجتماع، أول الاجتماعات التحضيرية الثلاثة المقررة ضمن أجندة المنتدى لعامي 2024-2025، ما يمهد الطريق لمواصلة المناقشات حول التحديات المشتركة للهجرة والحلول الابتكارية، والسياسات المستدامة الداعمة للتنمية الدولية.
وتسهم نتائج هذا الاجتماع في إعداد وثائق وأوراق العمل التي تناقشها اجتماعات القمة الخامسة عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية.
وتشارك دولة الإمارات من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين، في أعمال المنتدى منذ العام 2008، كما تولت الدولة رئاسة المنتدى في العام 2020، انطلاقاً من رؤيتها الراسخة لأهمية تعزيز التعاون بين الحكومات حول تنقل العمالة، لا سيما بما ينسجم ويتكامل مع مسار حوار أبوظبي، الذي يعتبر واحداً من أهم المسارات الإقليمية للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ضمن ممر انتقالها في آسيا حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة، بهدف رفع رفاهية العمالة في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار نتيجة انتقال الأفراد من أجل العمل ضمن ممر آسيا.