٨٠ مشاركا يواصلون تنفيذ برنامج المدير المالي العُماني بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يواصل فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة تنفيذ برنامج "المدير المالي العُماني” ، بمشاركة ٨٠ مشاركا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة .
ويعد البرنامج خطوة رئيسة نحو تطوير كفاءات العاملين في القطاع المالي والمحاسبي بما يتماشى مع "رؤية عُمان" لتعزيز التمكين الوطني في القطاعات الاستراتيجية، والذي حظي -منذ انطلاقته- بإقبال واسع وتنافس كبير، حيث تقدم على طلب الالتحاق بالبرنامج ٢٣٠ مشاركا، وتم ترشيح ٨٠ مشاركا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة إلى جانب رواد الأعمال، مما يعكس التزام المشاركين بتطوير مهاراتهم المهنية والاستفادة من فرص التدريب المتاحة.
وشهد البرنامج زيارة المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، والدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني والجهاز التنفيذي لفرع الغرفة، وذلك بهدف متابعة سير أعمال البرنامج والاطلاع على التقدم في تحقيق أهدافه.
وأوضح الحارثي أن البرنامج يسهم في تعزيز التطوير المهني للكفاءات في مجال المحاسبة من خلال توفير فرص تدريبية متخصصة ترفع المعايير وتزيد من الثقة. ويلعب البرنامج دورا مهما في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد السعدي على أهمية البرنامج في بناء قدرات وطنية متخصصة في المجال المالي، كما شهد إقبالا واسعا يعكس أهمية مثل هذه المبادرات في تمكين الكفاءات المحلية، وتعزيز البيئة الاقتصادية من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات الحديثة المطلوبة في سوق العمل.
وأكد المشاركون أن البرنامج الذي يُنظَّم بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بالهند له أهميته لما يقدمه من محتوى عملي وتفاعلي أسهم في تعزيز مهارات المتدربين في التحليل المالي واتخاذ القرارات الفعّالة. مؤكدين على أهمية الأنشطة المشتركة والمناقشات الجماعية التي زادت من فهمهم للتحديات الراهنة في القطاع المالي، وأسهمت في إثراء خبراتهم المهنية وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة متطلبات السوق.
ويشمل البرنامج تدريبات مكثفة -بإشراف خبراء ماليين معتمدين- تغطي مجالات تحليل البيانات المالية وتقييم الأداء المالي بما يتماشى مع احتياجات السوقين المحلي والدولي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
خطة ماكينزي إلى الواجهة مجدداً.. هل هي مناسبة فعلاً للبنان؟
باتت كلمة "إصلاحات" مرادفة لأي مشروع من شأنه أن يطبّق في لبنان للنهوض به وباقتصاده. ومن بين الخطط التي عاد الحديث عنها بقوّة، خطة ماكينزي، التي أبصرت النور حينما كانت الأحوال في البلاد أفضل حالاً من اليوم، وتحديداً قبل أزمة العام 2019. ولكن هل فعلاً هذه الخطة هي الحلّ الذي سينهي الأزمة في لبنان؟
ركّزت خطة ماكينزي للنهوض بإقتصاد لبنان على تحسين القطاعات. زراعياً، شددت على أهمية رفع انتاجية صغار المزارعين من خلال اعتماد التكنولوجيا والأساليب الزراعية الحديثة، وتغيير أنواع البذور، وتحسين معايير الجودة والانتقال إلى المحاصيل ذات القيمة الأعلى عبر الاستفادة من الامكانيات التصديرية للمزارعيين التجاريين.
اما على صعيد القطاع الصناعي، فشددت الخطة على ضرورة تركيز الجهود على 4 قطاعات: تصنيع الاغذية والمنتجات التي تعتمد على قدرات التسويق مثل العطور ومستحضرات التجميل قطاع الادوية وأنظمة البناء الحديثة مثل الابنية المسبقة الصنع. بالإضافة إلى انشاء 4 مجمعات صناعية تتوافر فيها امكانات التنافس على المستوى الاقليمي.
وفي ما يتعلّق بالقطاع السياحي، شددت الخطة على ضرورة زيادة عدد الزوار من 14 دولة اوروبية محددة والبلدان العربية والبلدان التي يوجد فيها عدد كبير من المنتشرين.
أما في الخدمات المالية، فأكدت الخطة على اهمية العمل على تطوير القنوات الرقمية في القطاع المصرفي لنمو القطاع وتوفير البدائل للعملاء. وتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخها من أجل تمكين وتمويل برامج التنمية الاقتصادية الوطنية.
كما تطرقت الخطة إلى الابداع، موجّهة بالإستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية في القطاعات ذات الأولوية ليصبح الاقتصاد قائماً على الابتكار.
إلا أن مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق الخبير الإقتصادي باتريك مارديني، شرح لـ"لبنان 24" أن الهدف الرئيسي لخطة ماكينزي كان تحديد القطاعات التي بإمكانها أن تكون أكثر إنتاجية، إذ حاولت الخطة تقييم عمل هذه القطاعات في مقابل قدرتها الفعلية على الإنتاج.
وعمّا إذا كانت خطة ماكينزي قادرة على تحسين القطاع المالي اللبناني عبر إعادة هيكلة النظام المصرفي والتعامل مع الديون الحكومية، أوضح مارديني أن الخطة لا علاقة بالقطاع العام بل ينصبّ كل تركيزها على القطاع الخاص خاصة وأنه تمّ تصميمها قبل الأزمة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الخطة تدرس تحديداً كيفية تحسين أداء القطاعات الحيوية الخاصة بالإضافة إلى التوجه العالمي الخاص بكل قطاع، وهذا ما اقتصرت عليه الخطة.
من هنا، قال مارديني إن مشكلة الخطة هي في كونها غير مناسبة للبنان، لأنها تريد أخذ لبنان من الإقتصاد الحرّ نحو الإقتصاد الموجّه.
وأضاف: "شقّ كبير من خطة ماكينزي سيّء إزاء لبنان"، لافتاً إلى أنه إذا أردنا تحفيز قطاع الزراعة مثلاً لا ينبغي أن نقول للمزارع إزرع هذا النوع من المنتوجات عوضاً عن غيره، إذ أن تدخل الدولة بسير العمل بهذه الطريقة من شأنه أن يحدث إختلالات عدّة واقتصاداً غير منتج كما حصل في عدد من الدول، إذ أن الدولة لن تعلم أكثر من المزارع ما هو المناسب له ولأرضه.
واعتبر أنه يجب على الدولة توفير القاعدة التي على أساسها يبنى الإقتصاد، مثلاً مدّ الصناعيين بالكهرباء وهم يقررون ماذا يريدون إنتاجه، وتأمين المياه للمزارعين فقط وليس توجيههم لما يجب أن يتمّ زراعته، وبالتالي تأمين البنية التحتية بهدف إنعاش الإقتصاد.
وختم بالقول إن اتباع الحكومة خطة ماكينزي أمر غير صائب، إنّما ما عليها القيام به هو تفكيك الإحتكار وخاصة الكهرباء والإنترنت والإتصالات والسماح لشركات عالمية مثل ستارلينك بالدخول للسوق ومدّ الخدمة بأقل كلفة وفتح خيارات أكثر للجميع.
وفي النهاية، يجب على الفكرة الأساسية من أي خطة إصلاح أن تتمحور حول وقف الفساد والهدر، والتوجيه نحو الإنقاذ. المصدر: خاص "لبنان 24"
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025