التضخم يرتفع في مصر خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 26.4% في سبتمبر/أيلول، وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأحد.
وفي إجمالي مصر، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 26.3% لأكتوبر/تشرين الأول من 26% مسجلة في سبتمبر/أيلول السابق عليه.
وجاء الارتفاع السنوي مدفوعا بـ:
زيادة في أسعار مجموعة سلع وخدمات الثقافة والترفيه 48.2%. زيادة أسعار قسم الرعاية الصحية 31.3% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية. ارتفاع أسعار سلع وخدمات النقل والمواصلات 30.2% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي. زيادة أسعار قسم الاتصالات 12.6%. المراجعة الرابعةيأتي ذلك مع استمرار بعثة صندوق النقد الدولي في إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إقراض مصر التي من شأنها أن تفتح لمصر تمويلا بقيمة 1.2 مليار دولار بعد 3 مراجعات مولت مصر بأكثر من 800 مليون دولار لكل منها.
وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي بعدم إضافة أعباء جديد على المصريين خلال الفترة القادمة، من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5% استياء شعبيا بسبب انعكاسه على أسعار السلع.
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
خشية من التعويمويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إن "صندوق النقد نفسه يقول إن مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، الدولار سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".
وترزح مصر -وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- تحت وطأة ديونها الخارجية البالغة نحو 165 مليار دولار، وتمر حاليا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أکتوبر تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار في مصر.. أسباب الارتفاع وهل يحدث تعويم جديد؟
ارتفعت أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تأكيدات حكومية بعدم اللجوء لإجراء "تعويم جديد"، مثلما حدث في مارس (آذار) الماضي، بعد أن ارتفع الدولار 60% مقابل الجنيه.
وأثارت تلك الزيادات تساؤلات عدة حول ارتفاع سعر الصرف بهذه الوتيرة الآن، تزامناً مع اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم سعر الفادة، فما هي الأسباب؟.
مرونة سعر الصرفقالت أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتورة يمنى الحماقي إن الحكومة المصرية تطبق حالياً ما يسمى بمرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ومن بينها الدولار الأمريكي، وبالتالي من الطبيعي أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، وفق متطلبات السوق من العرض والطلب، وهو ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الحماقي لـ24 أنه في الوقت الحالي هناك بعض الأسباب التي تشير إلى وجود ضغط طلب الدولار من البنوك المحلية، حيث مع نهاية العام تلجأ العديد من الشركات الأجنبية لبدء تحويل أرباحها بالدولار مقابل الجنيه للانتهاء من الميزانيات السنوية، وبدء ميزانيات العام الجديد، وبالتالي يضغط ذلك على الدولار، مما يرفع سعره حسب متطلبات السوق.
كما أوضحت الحماقي أنه في حالة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه يؤكد أن هناك ارتفاع في حجم الطلبات من المستوردين في الوقت الحالي لبدء الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة، والمتواجدة في العديد من الموانئ المصرية.
اسعار #العملات أمام #الجنيه_المصري في تعاملات اليوم الخميس 21-11-2024#بانكير pic.twitter.com/cg4d8xqS9Z
— بانكير - Banker (@BANKER__NEWS) November 21, 2024 تخارج المستثمرينومن جانبه أكد مسؤول في أحد البنوك الحكومية المصرية أن ارتفاع سعر الدولار في الوقت الحالي يأتي بسبب تخارج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية مع اقتراب نهاية العام، وهو ما يضغط على الجنيه المصري في الوقت الحالي.
كما أوضح المسؤول أنه في حالة تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية يتم رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بسبب زيادة الطلب عليه، واستفادة الحكومة من فرق سعر الصرف عند دخول المستثمرين في أذون الخزانة.
وأشار المسؤول المصري إلى أن ارتفاع سعر الصرف أمر طبيعي، وتكرر في الفترة الماضية أكثر من مرة، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه ثم انخفض مجدداً، وذلك حسب وضع السوق.
إلى أين سيصل سعر الدولار ؟وأوضحت الحماقي أن فكرة اللجوء لتعويم جديد من قبل الحكومة المصرية غير مطروحة الآن إطلاقاً، وقالت إنه لا توجد أزمات مثلما كانت في العام الماضي، وإن النقد الأجنبي متوافر في البنوك بشكل جيد، ويزيد عن 10 مليار دولار، مما يؤكد أن مصر لن تلجأ لخفض جديد في سعر الجنيه مقابل الدولار.
كما توقعت أستاذة الاقتصاد تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقرر، الخميس، مع ثبات مؤشرات التضخم في مصر، وأن يتم التخفيض بداية من العام المقبل.
وسجل متوسط سعر الجنيه بين البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس 49.73 جنيه للشراء، 49.83 جنيه للبيع لكل دولار، وفق بيانات سعر الصرف على موقع المركزي المصري.
وكان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، كشف في تصريحات قبل أيام أن البنوك المصرية لا تضع قيوداً على تدبير الدولار اللازم لاستيراد السلع غير الأساسية. وأكد أن التحركات الحالية لسعر الصرف طبيعية وتحكمها آليات العرض والطلب.
وأشار الإتربي، إلى أن سعر الصرف الحالي هو السعر العادل للجنيه المصري، وفي حالة المتغيرات سيكون هناك صعود وهبوط لسعر الصرف، مشيراً إلى أن ذلك يتأثر بالتدفقات الواردة من العملة الأجنبية.
فيما يتعلق بالمؤشرات الإيجابية، تشير بيانات "المركزي المصري" إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس 2024 بمعدل 65.5%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023.
يتوقع محللون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة، في اجتماع الخميس، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وآخر تطورات الاقتصاد الكلي#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولىhttps://t.co/hOc9BMQavu
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) November 20, 2024وفي السياق، فقد ارتفعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي خلال سبتمبر(أيلول) الماضي إلى نحو لـ46.737 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة بنحو 140 مليون دولار.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة