التضخم يرتفع في مصر خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 26.4% في سبتمبر/أيلول، وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأحد.
وفي إجمالي مصر، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 26.3% لأكتوبر/تشرين الأول من 26% مسجلة في سبتمبر/أيلول السابق عليه.
وجاء الارتفاع السنوي مدفوعا بـ:
زيادة في أسعار مجموعة سلع وخدمات الثقافة والترفيه 48.2%. زيادة أسعار قسم الرعاية الصحية 31.3% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية. ارتفاع أسعار سلع وخدمات النقل والمواصلات 30.2% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي. زيادة أسعار قسم الاتصالات 12.6%. المراجعة الرابعةيأتي ذلك مع استمرار بعثة صندوق النقد الدولي في إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إقراض مصر التي من شأنها أن تفتح لمصر تمويلا بقيمة 1.2 مليار دولار بعد 3 مراجعات مولت مصر بأكثر من 800 مليون دولار لكل منها.
وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي بعدم إضافة أعباء جديد على المصريين خلال الفترة القادمة، من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5% استياء شعبيا بسبب انعكاسه على أسعار السلع.
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
خشية من التعويمويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إن "صندوق النقد نفسه يقول إن مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، الدولار سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".
وترزح مصر -وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- تحت وطأة ديونها الخارجية البالغة نحو 165 مليار دولار، وتمر حاليا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أکتوبر تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع مدفوعا ببيانات إيجابية من الصين رغم مخاوف الرسوم الجمركية والسلام بأوكرانيا
ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم الاثنين، مدفوعة ببيانات تصنيع مشجعة من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ما أثار التفاؤل بشأن الطلب على الوقود، رغم استمرار الغموض بشأن اتفاق السلام في أوكرانيا والنمو الاقتصادي العالمي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة.
وذكر موقع انفستنج الأمريكي أن خام برنت 19 سنتًا، أو 0.3%، صعد ليصل إلى 73 دولارًا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 69.95 دولار للبرميل، مرتفعًا 19 سنتًا أو 0.3%.
وجاءت الأسعار مرتفعة بعد أن أظهرت البيانات الرسمية يوم السبت الماضي أن النشاط الصناعي في الصين توسع بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر في فبراير، حيث أسهمت الطلبيات الجديدة وحجم الشراء المرتفع في زيادة الإنتاج.
ويركز المستثمرون على الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني الذي يبدأ في 5 مارس الجاري، لترقب مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد المتضرر في البلاد.
وقال محللون اقتصاديون إن أحد العوامل المحتملة لارتفاع الأسعار هو "أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني NBS دخل منطقة التوسع نهاية الأسبوع الماضي".
ومع ذلك، حذر المحللون من أن التوقعات الاقتصادية للصين قد لا تكون مشجعة، خاصة مع بدء جولة جديدة من الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 4 مارس.
وفي الشهر الماضي، سجل خام برنت وغرب تكساس الوسيط أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر، حيث هزت تهديدات الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة وشركائها التجاريين ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام، مما قلل من شهية المخاطرة لديهم.
وتحسنت المعنويات العامة بعد قمة الأحد، حيث قدم قادة الاتحاد الأوروبي دعمًا قويًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووعدوا بفعل المزيد لمساعدة بلاده، وذلك بعد يومين فقط من مواجهته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أدى إلى اختصار زيارة زيلينسكي إلى واشنطن.
اقرأ أيضاًاستقرار أسعار النفط قبيل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من إمدادات روسيا وإيران وتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية
ارتفاع أسعار النفط وسط تهديدات ترامب بفرض رسوم جديدة على واردات الصلب والألومنيوم
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال